«تفتيش اجلواالت في اجلامعة» بدائي وُمخالف.. وللطالبات حق اللجوء للقضاء

يصنف طــاب الـجـامـعـات ذكـــورًا وإنــاثــًا على أنـهـم كاملو األهـلـيـة واملـسـؤولـيـة وفق األعراف والقوانني والشرع، والزج بهم في أتون خافات تنال من حقوقهم الشخصية تـحـت أي ذريــعــة غـيـر مـنـصـوص عليها نــظــامــًا، يـــراه حـقـوقـيـون وتــربــويــون تعديًا ال يفترض أن يـحـدث فـي صــروح تعليمية يفترض أن تـكـون حامية حمى الحقوق الشخصية واألنظمة. ومــا بـني رفــض انـتـهـاك «الخصوصية» هنا والــتــذرع بـ«الحماية والـتـربـيـة» هناك، مساحة خاف بني لجان الجامعات التي ترى في «تفتيش الجواالت» أمرا مشروعا لضبط النظام، والطالبات الائي يرين في خطوات تفتيش جواالتهن تعديًا على حق خاص يكفله لهن النظام وتصرفا مهينا لهن. ومــع تـعـدد حـــاالت إجــــراءات تفتيش الــجــواالت والــصــدام بــني الـطـالـبـات الرافضات ومفتشات اللجان املـصـرات على ذلــك، يـرى قانونيون أنـه يخالف بند املــادة 56 من نظام اإلجــراءات الجزائية للرسائل البريدية والبرقية واملحادثات الهاتفية وغيرها مـن وسـائـل االتــصــال، فـا يجوز االطــاع عليها أو مراقبتها، إال بأمر مسبب، وملدة محددة، وفقًا ملا ينص عليه هذا النظام. املستشار القانوني فهد محبوب علق بـالـقـول، إن الجامعات ال يحق لها مصادرة أي جــوال إال بوجود قــرارات معلنة ومعلومة مسبقًا من وزارة التعليم وفـق أسباب محددة وضــروريــة، أمـا تفتيش الـجـواالت واالطــاع على ما بداخلها فغير قانوني ومـخـالـف لألنظمة املـنـصـوص عليها، ويــخــول ملــن تـعـرض للتفتيش مــن الطالبات اللجوء للقضاء واملطالبة بحقوقهن ومعاقبة من حقوقهن الشخصية. املــحــامــيــة رنـــا الــدكــنــان قــالــت فــي تــصــريــحــات لــهــا، تـفـتـيـش جواالت الطالبات غير نظامي، يتعارض مع ما وقعنا عليه من اتفاقات لحماية خصوصية الطالب. في حني أن خبراء تقنية يرون أن هذا التصرف من الناحية التقنية با جدوى وبدائي من حيث «التفتيش» والتنقيب عن الخصوصية، ويمكن ألبسط مستخدم للتقنية أن يبحث عن حلول تخفي أي محادثات أو صور، متسائلني عبر مواقع التواصل عن سبب هذه الطريقة البدائية املثيرة للغرابة. قـام بالتعدي على