«الشورى» يوافق على دراسة نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية

وافــق مجلس الــشــورى على مــاءمــة دراســـة مــشــروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية أمس (اإلثنني)، واملقدم من أعضاء حاليني وسابقني، وذلك بأغلبية 76 صوتا، مقابل 49 معارضا، ورجح كفة ماء مة الدراسة صوت واحد. وتبنت اللجنة اإلسامية املشروع الذي تقدم به في الدورة املاضية 11 عضوًا (حاليني وسابقني) من املجلس (عبدالله الفيفي، لطيفة الشعان، هيا املنيع، حمدة العنزي، ثريا عبيد، لبنى االنـصـاري، سعد البازعي، أحمد الشويخات، األميرة سارة الفيصل، األميرة موضي بنت خالد، واللواء علي التميمي). ورفضت أقلية ال تتجاوز ثاثة أعضاء (عبدالعزيز النصار، محمد الــجــربــاء، سليمان الـفـيـفـي) فــي اللجنة اإلسامية املشروع، وأعطى رئيس املجلس الفرصة لهم لعرض رأيهم املعارض تحت «قبة الشورى». وتمثل رأي األقلية الذي عرضه عبدالعزيز النصار في عدم الحاجة إلى النظام لعدم وجود فراغ تشريعي، فهناك الكتاب والسنة والنظام األساسي للحكم. وأيد أيوب الجربوع رأي األقلية فـي عــدم وجــود فــراغ تشريعي. ووافقهم فـي الرأي عضو الـشـورى فهد بن جمعة الــذي ألقى مداخلة وصفها بعض األعضاء بأنها «غير مفهومة» حيث قال إن املشروع يؤسس للعنصرية، ويدعو للحريات والحقوق! األمر الذي دعا رئيس املجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ لسؤاله كيف يـؤسـس للعنصرية وهــو أصــا نـظـام ملـحـاربـة العنصرية والتمييز، ليكتفي ابن جمعة بالرد قائا «اقرأ األهداف». لكن لطيفة الـشـعـان أحــد مقدمي املــشــروع ردت على رأي األقلية بعدم وجود فراغ تشريعي بالقول إن الكتاب والسنة والنظام األسـاسـي للحكم يحرم األيــذاء وقتل النفس ومع ذلـك لدينا نظام للمرور ونظام لحماية الطفل من اإليذاء وغير ذلـك من أنظمة، مضيفة أن النظام األسـاسـي للحكم أســس املــبــادئ الـكـلـيـة وهــو بـحـاجـة ألنـظـمـة تحقق مناط نصوصه. كــمــا عــــرض الــنــصــار مــمــثــل األقــلــيــة أن مــقــدمــي املشروع واألكثرية في اللجنة لم يقوموا بتوثيق إحصائي يثبت تفشي الكراهية وأن النيابة العامة تباشر هذه القضايا. وفـــي مـداخـلــتـهــا الــتــي عــرضــت تـجـربـتـهـا الـشـخـصـيـة في مواجهة الكراهية، عقبت لطيفة الشعان على رأي األقلية بالقول إنهم أيضا كأقلية لم يأتوا بتوثيق إحصائي ينفي وجود الكراهية والتحريض وأنهم على ما يبدو بعيدون عن مواقع التواصل االجتماعي وما يدور فيها. وقالت الشعان إن النيابة العامة تقوم بدور إسعافي بعد تفشي ظواهر الكراهية والقبلية واملناطقية ولكن حتى اآلن ال يوجد لديها نظام. وعــارضــت «أقـلـيـة لجنة الــشــؤون اإلســامــيــة» بـشـدة املادة الــســادســة مــن الــنــظــام املــقــتــرح قـائـلـني إنــهــا تــحــدد عقوبة السجن والغرامة لجرائم عقوبتها القتل كاملساس بالذات اإللــهــيــة وإن الــنــظــام يــســتــخــدم مـــفـــردات مــثــل النصوص املقدسة ودور العبادة وأن ال نص مقدسا إال القرآن وال دور عبادة إال املساجد. وبينت الــدكــتــورة لطيفة الـشـعـان فــي تعقيبها على هذا الـــرأي أن األقـلـيـة دخــلــوا فــي نـقـاش مـــواد الـنـظـام وهـــذا لم يحن وقته فما زلنا في نقاش املاءمة، ومع ذلك فالحديث النبوي الصحيح مقدس والـشـهـادة على العلم السعودي مقدسة والحسينيات التي يـمـارس فيها إخوتنا الشيعة شركاء الوطن بعض الشعائر هي من دور العبادة كذلك. وأضافت الشعان أن األقلية لم ينتبهوا إلـى أن املــادة 26 من النظام التي تنص على أن أحكامه «تسري على كل من يرتكب مخالفة من املنصوص عليها خـارج إقليم اململكة العربية السعودية». وقــد أيــد املـشـروع عــدد مـن األعـضـاء فـي مداخاتهم كفايز الشهري وفهد العنزي ومشعل السلمي، ودافـــعـــت عــضــو الـــشـــورى مــوضــي الــخــلــف فــي مداخلتها عــن املــشــروع بـقـولـهـا ردًا عـلـى رأي األقــلــيــة بـــأن الكراهية والتمييز ليست ظاهرة متفشية في مجتمعنا، بالقول إن «وجود تغريدات بأسماء صريحة من شخصيات مختلفة بينها معلم، عضو هيئة تدريس، خطيب جامع، كتاب وصحفيون ومشاهير سـنـاب وغيرهم تحتوي على تمييز أو خطاب كراهية صراحة تنقض هذه الحجة، وعلى رأي املثل من أمن العقوبة أسـاء األدب، وهنا تكمن أهمية وجود نظام مثل هذا». واضــــافــــت الــخــلــف «يـــجـــب أن ال نــنــســى أن آخر خـــطـــوات املــمــلــكــة الـــرائـــدة فـــي مــحــاربــة خطاب الكراهية هي تدشني مركز اعتدال العاملي والذي اختيرت مدينة الــريــاض مـقـرًا لــه، وتصويت املجلس على ماءمة دراسة مشروع مثل هذا ما هو إال أقل املتوقع منا كسلطة تنظيمية فــي الـــدولـــة تــواكــب األحــــــداث ومتطلبات العصر». واقترح عضو املجلس القانوني الدكتور فيصل الفاضل في تصريح لـ «عكاظ» إشراك لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية إلى جانب اللجنة اإلسامية في دراسة املشروع. وأضــاف كما أرجــو املحافظة على صــيــغــة املــــشــــروع الــحــالــيــة التي تقدم بها الزماء فهي مستوفية جـمـيـع الـعـنـاصـر وتـنـطـلـق من مـــبـــادئ الــشــريــعــة اإلسامية والـــنـــظـــام األســـاســـي للحكم، «املشروع الذي تم التصويت عليه أتى محققا للمعايير والــــــــــــضــــــــــــوابــــــــــــط الــــــتــــــي أكــــــدت عــلــيــهــا املواثيق واالتـــفـــاقـــيـــات الدولية ويــتــضــمــن نصوصا قــــــانــــــونــــــيــــــة رائــــــعــــــة ومحبوكة».

آل الشيخ مترئسا جلسة الشورى أمس في الرياض. (عكاظ)