من يرفض «مكافحة التمييز» في الشورى؟

ال أعتقد أننا بحاجة إلى معرفة األسباب التي تستدعي إقـــــرار مـجـلـس الـــشـــورى لــنــظــام مـكـافـحـة الـتـمـيـيـز وبث الــكــراهــيــة، فـــا أحـــد يـــمـــاري فـــي أن هـــذا الــنــظــام مطلب حــضــاري ووطـــنـــي، مــن شــأنــه تــعــزيــز الـلـحـمـة الوطنية وحــمــايــتــهــا مــن عــبــث الــذيــن ال يــتــورعــون عــن محاولة تمزيقها بما يعمدون إليه من بث الفرقة بني املواطنني، وتحويل االختافات التي من شأنها أن تزيد الوطن ثراء وتكرس قيمة التعددية فيه إلى خافات تهدد التماسك وتلحق الضرر باملجتمع. ال أحد بحاجة إلى معرفة تلك املبررات التي من شأنها أن تجعل إقرار مثل هذا النظام من أوجب واجبات مجلس الــشــورى، وأحـــق حــقــوق املــواطــنــني عـلـيـه، فـهـي معلومة معروفة من قبل الجميع، غير أننا جميعا بحاجة إلى معرفة وجهة نظر أولئك الذين يتصدون ملثل هذا النظام، فــا يـعـطـلـون إصــــداره فـحـسـب وإنــمــا يـسـعـون إلـــى عدم النظر فيه ووضعه موضع الدراسة كذلك. ذلــك هــو مــا يـتـبـادر إلــى الــذهــن عـنـد قـــراءة الـخـبـر الذي نشرته الصحف يــوم أمــس، والــذي أشــار إلــى أن مجلس الشورى أقر باألغلبية دراسة نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، إذ أيده 76 صوتا وعارضه 49 صوتا، وإذا كان الخبر قـد أشــار إلــى مـبـررات املؤيدين فإنه ال يشير إلى شــيء مـن اعـتـراضـات املعترضني، رغــم أنها هـي موضع السؤال الذي تصعب إجابته والحيرة التي ال سبيل إلى الخروج منها. وإذا كنا جميعا نعلم علم اليقني ما يشكله التمييز بني املـواطـنـني مــن خـطـر، ومــا تلحقه الـكـراهـيـة مــن أثــر على تماسك مجتمعنا، فإن على السادة من أعضاء الشورى الذين يتخفون وراء التصويت ضد هذا النظام أن يرفعوا رؤوسـهـم مـن على مكاتبهم، ويـقـولـوا لنا مـن هـم وملاذا يصوتون ضد هذا املطلب الوطني والحضاري.