500 احملكمة:قرار«العقاري»حولقرضالـ ألف«سلبيمتجدداألثر»

وصــفــت املـحـكـمـة اإلداريــــــة فــي الـــريـــاض قــــرار صندوق التنمية العقارية بعدم استثناء أصحاب األرقام القديمة من التنظيم الجديد للدعم السكني بأنه «يدخل في زمرة الــقــرارات السلبية متجددة األثــر»، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن «مثل هذه الـقـرارات ال تتحصن مواعيد الطعن عليها بوقت محدد»، األمر الذي دفعها إلى قبول شكوى املدعن شكال واملضي بالنظر فيها. وكـانـت املحكمة ألـزمـت الثالثاء املـاضـي الصندوق في حكم ابـتـدائـي بتطبيق قــرار مجلس الــــوزراء رقــم )82( الـــــذي نـــص عــلــى اإلقـــــــراض الــحــســن لـلـمـسـتـفـيـديـن من رأســمــال الـصـنـدوق، ومعاملتهم طبقا للنظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال. وطـبـقـا للحيثيات (حـصـلـت «عــكــاظ» عـلـى نـسـخـة من الـحـكـم االبــتــدائــي) فـــإن املـتـظـلـم طـلـب فــي دعــــواه إلزام الـــصـــنـــدوق الـــعـــقـــاري بـتـطـبـيـق الـــقـــرار )82( القاضي بتنظيم الدعم السكني، واستثناء من لديه أرقام قبل 23 رجب ،1432 وأن يعامل وفق اإلجراء ات املعمول بها قبل العمل بالتنظيم الجديد، وأن يصرف الصندوق املبالغ الــالزمــة مـن رأسـمـالـه الـحـالـي؛ إذ أكــد املـدعـي أنــه ضمن املستثنن ألنــه تقدم بطلبه قبل الـتـاريـخ املـحـدد، وهو األمر الذي ثبتت صحته لدى الدائرة القضائية.

ال يحتمل التأويل

املحكمة رأت أن نص قرار مجلس الوزراء صريح ال يحتمل التأويل في استثناء املدعي، كما نص على تولي الصندوق صــرف مبلغ الــقــرض للمدعي مــن رأسـمـالـه الـحـالـي دون إحالته إلى أية جهة مانحة أخرى، ولم يقدم الصندوق ما يطرح هـذا االستثناء ويوجب العمل بما يخالفه، كما ال يؤثر في ذلك ما دفع به ممثل الصندوق بما ورد في إحدى فقرات مـواد نظام الصندوق من أنه يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها مـــن قـبـلـه مــبــاشــرة أو يــوكــل ذلـــك إلـــى إحــــدى املؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض. وطـبـقـا للحيثيات فــإن املحكمة ال تــنــازع الــصــنــدوق في ما أورده ممثله في دفوعاته إال أن هناك قـرارا نص على استثناء أصـحـاب األرقـــام القديمة مـن التنظيم الجديد، كما أن واقــع البنوك حاليا ال يخرج عـن حالتن؛ إمــا أن يكون قرضا حسنا كما ذكره الفقهاء، وهو ما ال يتحقق في البنوك هذه األيام، ويقصد به «دفع مال ملن ينتفع منه ورده من دون زيادة»، وهو ما يخالف واقع البنوك ويثبته أن الصندوق أشار إلى أنه سيتولى دفع الفوائد عن طائفة مـن املتقدمن، أو يـكـون بيعا ليدخل فـي صــور التمويل املعاصرة، وإذا كان األمر كذلك فال داعي للتمسك بالفقرة التي دفع بها ممثل الصندوق في جلسة التقاضي.

عدم سالمة اإلجراءات

وأضـــافـــت املـحـكـمـة فــي قـــرارهـــا «ال يــؤثــر فــي تطبيق الـقـرار مـا دفــع بـه ممثل الـصـنـدوق مستندا إلــى أوامر وتــوجــيــهــات عـلـيـا تضمنت تـطـويـر نــظــام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية ومن املوافقة على توجيهات ورؤى صــنــدوق الـتـنـمـيـة الــعــقــاريــة املـتـضـمـنـة توفير وابــتــكــار بــرامــج تـمـويـل مـتـنـوعـة ومــتــوازنــه لتناسب جميع طبقات املجتمع واإلشـــارة إلــى إطــالق عــدد من البرامج السكنية وعلقت املحكمة على ذلـك بالتأكيد أنــــه ال خــــالف فـــي وجـــــوب عــمــل الـــصـــنـــدوق بموجب التوجيهات واألوامـر ومن تطبيق األنظمة املرعية في ذلــك، ومــن هــذه الــقــرارات الـواجـبـة التطبيق ذلــك الذي يــلــزم الــصــنــدوق بـاسـتـثـنـاء أصــحــاب األرقــــام القديمة مـن التنظيم الـجـديـد». وخلصت املحكمة اإلداريـــة في حكمها االبتدائي إلى أنه ثبت لديها وجوب استحقاق املــدعــي لـالسـتـثـنـاء مــن الـتـنـظـيـم الــجــديــد للصندوق، وبالتالي شموله ضمن قرار مجلس الوزراء بالرقم 82 باستثنائه من التنظيم الجديد للدعم السكني ومنحه القرض املستحق من رأس املال الحالي للصندوق. كــمــا انــتــهــت إلـــى عـــدم ســالمــة اإلجــــــراءات املــتــخــذة من الــصــنــدوق، وحــكــمــت بــإلــغــاء قــــرار صــنــدوق التنمية العقارية السلبي باالمتناع عن تنفيذ القرار. وكــــان املــتــحــدث بــاســم الــصــنــدوق حــمــود العصيمي أوضح أمس األول في بيان صحفي أن القضية ال تزال منظورة أمــام الـقـضـاء، وأن الـصـنـدوق ملتزم بتنفيذ األحكام النهائية التي تصل إليه.