ÂUF « VzUM « ÊUOÐ ¡«—Ë

ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺄن اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد، ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدي أﻧـﻬـﺎ ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﻟــــــ)٠٢٣( ﻣـﻮﻗـﻮﻓـﺎ، وﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻛـﺬﻟـﻚ ﻣﻠﻒ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻟﺘﺮﺳﺦ ﻣﺒﺪأ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﻫﻮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻼح اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ وﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ وﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻤﺲ ﺣﺮﻣﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺳﺦ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ، وﻳﺆﻛﺪ ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﻤﺘﻪ أن ﻳﻨﺎل ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋـﺎدﻟـﺔ وﻓــﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وأن اﳌﺘﻬﻢ ﻣـﺎ زال ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺒﺮاء ة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﺑﺄن اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺮيء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ، وأن اﻷﺻﻞ ﺑﺮاء ة اﻟﺬﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺿﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ، أو أن ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ وأﻧﻬﺎ واﳌﺘﻬﻤﲔ أﻣﺎم ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ )ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳــﻮاء( ﻣﻌﻬﻢ، وﻫــﺬه اﳌـﺒـﺎدئ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم، وﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺒﻴﺮا وﻋﻈﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺣﺪاث اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺠﺮﻳﺌﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻗﺪ ﻻ ﻳﺪرﻛﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﺑﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد، إﻧﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳌﻠﻔﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﲔ، ازدادت ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ واﻧﺪرﺳﺖ أدﻟﺘﻬﺎ وﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ وﻏﻴﺐ اﳌﻮت ﺑﻌﺾ ﺷﻬﻮدﻫﺎ أو أﺻﺒﺤﻮا ﺧﺎرج ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﺬا ﻓﺈن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، ﻷن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﺘﻌﺎﻟﺞ وﻓﻖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ، وﻟﻦ ﺗﺘﺮك ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮرم أو ﺗﺘﻼﺷﻰ أدﻟﺘﻬﺎ وﺑﻴﻨﺎﺗﻬﺎ وﺷﻬﻮدﻫﺎ. ﻓﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻔﺴﺎد ﺑﺠﺪﻳﺔ وﺻﺮاﻣﺔ، واﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ رﻣﻮز وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺒﺎر وﻏﺴﻞ اﻟﺴﻼﻟﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ، وﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺳـﻠـﻤـﺎن، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑــﺄن ﻣﺮﺣﻠﺔ )اﻟــﺮﺗــﺰ( ﻟـﻦ ﺗﺘﻜﺮر وإﻧﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أي ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺠﺮأ ﻋﻠﻰ اﳌـﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وأن ﻣﺮﺣﻠﺔ )اﻟﺮﺗﺰ( ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺻﺨﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻤﺖ إزاﺣﺘﻬﺎ ﻟﻴﺘﺪﻓﻖ ﻧﻬﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺎﻧﺴﻴﺎب، وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة.