«االقتصاد املنتج»

ُيمِّكن المملكة من كبح التضخم في 2018

تـوقـع اقـتـصـاديـون متخصصون لــ«عـكـاظ» أن تنحسر نسبة التضخم في السعودية العام القادم، في ظل تحول اململكة من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج مع فرض ضــرائــب ورســـــوم، وتـصـحـيـح أســعــار الــطــاقــة، وتعديل طريقة االستهالك، بما يصب مباشرة في دائرة اإلصالح االقتصادي. وقـــــال الــكــاتــب االقـــتـــصـــادي الـــدكـــتـــور عــلــي الـــتـــواتـــي لـ «عكاظ»: «ميزانية السعودية 2018 تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ البالد، كما أن صندوق االستثمارات يخطط لـلـدفـع بـمـلـيـارات عــدة ملـسـانـدة مجموعة مــن املشاريع، والـــدولـــة ستعتمد مــشــروعــًا لتحفيز الــقــطــاع الخاص، وهذه املبالغ إذا ضخت ستزيد معدل اإلنفاق في السوق، وترفع من حجم السيولة، وتؤدي إلى ارتفاع محدود في التضخم ألن امليزانية توسعية». من جانبه، أضــاف املستشار االقتصادي الدكتور فؤاد بـــوقـــري لــــ «عــــكــــاظ»: «مـــعـــدالت الــتــضــخــم تــعــلــن بشكل دوري فــي الـسـعـوديـة طبقا ملـبـدأ الشفافية والوضوح، ونسبة التضخم بـدأت تنحسر وتقل، وأنـا أتوقع خالل العام القادم رغم فرض ضريبة القيمة املضافة، وزيادة أسعار الطاقة، ومشتقات البترول، والكهرباء كبح جماح التضخم، وتعديل طريقة االستهالك؛ األمر الذي سيصب بشكل مباشر في دائرة اإلصالح االقتصادي». مـــن جــهــتــه، أفــــاد عــضــو جـمـعـيـة االقــتــصــاد السعودية والكاتب االقتصادي الدكتور عبدالله املغلوث لـ «عكاظ» أن امليزانية جاءت بمعايير عدة، ومن ضمنها الحد من التضخم؛ إليجاد استقرار مالي ونقدي. وتــابــع بـقـولـه: «األســـــواق تتجه لــلــتــوازن؛ لــذلــك سياسة االسـتـثـمـار الـرأسـمـالـي االسـتـثـمـاري مشجعة الرتباطه بـالـقـطـاع الـــخـــاص، الــــذي يـلـعـب دورا كـبـيـرا فــي آليات الــتــضــخــم؛ لـــذا فـــإن األدوات الــتــي اســتــخــدمــت فــي هذه امليزانية تساعد في الحد منه».