أموال «الفساد» لم يدخل منها ريال في إيرادات امليزانية
05٪
أكـد مصدر مطلع بــوزارة املالية لـ«عكاظ» أمس أن األمــوال املستردة من املحتجزين في قضايا الـفـسـاد لــم يـدخـل منها ريـــال واحـــد فــي إيرادات ميزانيتي 2017 .2018و وأوضـــح أن استرداد األمـــــــــوال مــــن مـــوقـــوفـــي الـــفـــســـاد يــتــطــلــب وقتًا، خـصـوصـا أن تـلـك املـبـالـغ ليست أمــــواال سائلة، وبعضها خارج السعودية، وأخرى أصول. وقال: «عند استعادة هذه األموال ستنفق على مشاريع التنمية فـي املـجـاالت كـافـة». وكــان النائب العام ســعــود املــعــجــب أكــــد أخـــيـــرًا أن عــــدد األشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيق بلغ 320 شخصا، وأحيل عدد منهم للنيابة ليتقلص عدد املوقوفني إلى .159 وزاد أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد املنسوبة إليهم وافقوا على التسوية. وقدر حجم األمـــوال التي أســيء استخدامها بأكثر من 100 مليار دوالر.
علمت «عكاظ» من مصدر موثوق في وزارة املالية أن كافة األمـــوال املستردة مـن موقوفي قضايا الفساد لـم يدخل منها أي ريال في إيــرادات ميزانية عام 2017 وميزانية .2018 وبــني أن اســتــرداد األمــــوال مــن مـوقـوفـي الـفـسـاد يتطلب وقتا طويا، خصوصا أن تلك املبالغ ليست أمواال سائلة حاليا، وبعض منها خارج السعودية، وأخرى أصول. وقــال املـصـدر: «عند استعادة هـذه األمــوال ستنفق على مشاريع التنمية في كافة املجاالت». وكان النائب العام عضو اللجنة العليا ملكافحة الفساد ســعــود املــعــجــب، أكـــد أخـــيـــرا أن عـــدد األشـــخـــاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصا، وأحــالــت اللجنة عددا منهم إلى النيابة ليتقلص عدد املوقوفني إلى ،159 وأن معظم مـن تمت مواجهتهم بتهم الفساد املنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية. وأشار النائب العام إلى أن عدد املحجوز على حساباتهم البنكية بلغ 376 شخصا مـن املـوقـوفـني أو األشخاص ذوي الصلة، مقدرا حجم األموال املساء استخدامها بأكثر من 375 مليار ريال. وحـرصـت الـجـهـات املختصة على عــدم تـأثـر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال املوقوفني أو الحقوق املــتــعــلــقــة بـــهـــا ألطــــــــراف أخــــــــرى، خـــصـــوصـــا الشركات واملـــؤســـســـات، مـــع اتـــخـــاذ مـــا يــلــزم لــحــمــايــة املؤسسات والــشــركــات اململوكة كليا أو جزئيا ألي مــن املوقوفني، وتمكني الشركاء واإلدارات التنفيذية في تلك الشركات واملـؤسـسـات مـن مواصلة أنشطتها ومعاماتها املالية واإلدارية دون أي تأثير. يـذكـر أن اإلجـــراء املتبع فـي التعامل مـع القضايا يكون على مرحلتني أوالهـمـا: التفاوض والتسوية، التي تتم بمواجهة املـوقـوف بما هو منسوب إليه، واالتـفـاق معه على تسوية تدفع للدولة والتوصية بصدور العفو عن حقوق الدولة، والثانية إحالة املتهم إلى النيابة العامة عــنــد إنـــكـــاره الــتــســويــة؛ ملــواصــلــة الــتــحــقــيــق مـــع املتهم ومواجهته بـاألدلـة واملعلومات، والبت في أمـر اإليقاف على ذمة التحقيق، مع إطاق النيابة سراح املتهم بمجرد انتهاء التحقيق إن كانت األدلة ضد املوقوف غير كافية.