انتقادات الختيار كتاب عدل أقل «قدرات».. وأعضاء: الكوادر ال تكفي!

انتقد عــدد مـن أعـضـاء مجلس الــشــورى أمــس (األربــعــاء) وزارة العدل، مطالبني إياها بزيادة عدد القضاة وكتاب العدل، والتركيز على جودة األحكام وليس سرعة إصدارها، ومعالجة وضع املحاكم التي تم دمجها وتسريع إنجاز القضايا لديها، إضافة إلـى فتح بـاب الترخيص لكثير من املحامني واملحاميات. وركز العضو الدكتور عبدالله الجغيمان، في معرض مــداخــلــتــه خـــال مـنـاقـشـة تــقــريــر لـجـنـة الشؤون اإلسامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام املالي ،ـه1438/37 على أن الخطة اإلستراتيجية لـلـوزارة لـم تركز على الــكــوادر الـبـشـريـة، إذ قـدمـت الوزارة دورات لــــ0023 قــاض، وأن هــذه الدورات لم تحقق متطلبات الغرض منها، مشيرًا إلى أن الـوزارة تختار من خريجي كليات الشريعة الطلبة األقــل مـؤهـات فـي درجة القدرات، إذ بلغت نسبة القدرات لكتاب العدل ،%69 والتحصيلي ،%65 وهــذه اإلحصائية لألعوام ما بني ،1438-1435 مطالبًا بأن يكون هناك برنامج خاص في استقطاب كتاب العدل. واقترح العضو الدكتور فيصل آل فاضل ضم الكفاءات املميزة من اللجان العمالية لسلك القضاء، الذين لديهم كفاءات وخبرات متراكمة في هذا الشأن. وأكد عضو املجلس الدكتور عيسى الغيث أن عدد موظفي الوزارة البالغ 30 ألفا، إضافة إلى آالف القضاة وكتاب العدل «قد ال يتمكن من تحقيق رؤيـة اململكة في ما يخص القضاء، ويجب على الــوزارة تحقيق الرؤية من خال ما يقوله الناس عن هذا الجهاز، وكذلك رصد إنجازات الوزارة التي تعلن ومؤشرات األداء». وبني أن مفهوم العدالة الناجزة يجب أن يتركز على جودة الحكم وليس سرعة إصدار األحكام، مطالبًا الوزارة بإعادة النظر في قضية عدم منح التراخيص للمحامني من حملة املاجستير والدكتوراه في القانون بسبب أنه ليس لديهم بكالوريوس في الشريعة. وتــنــاول الـعـضـو الــدكــتــور خــالــد العقيل مـلـف املـحـامـني املسجلني لدى الــــــوزارة، وقــــال يـبـلـغ عـــدد مــن يــتــدربــون 4137 مـحـامـيـا، مـنـهـم 1007 مــحــامــيــات (بـنـسـبـة ،)%24.3 مــنــوهــا بــدعــم وزارة الــعــدل لـــزيـــادة عدد املحاميات السعوديات. ودعـــا الـعـضـو الــدكــتــور أحـمـد الـزيـلـعـي الــــوزارة لـسـرعـة معالجة وضع املحاكم املدمجة التي مر على دمجها نحو العام، وأن تلك املحاكم ال تزال لم تحقق إنجازاتها في ما يتعلق بإنهاء القضايا املرفوعة لديها. وطالبت العضو الدكتورة سامية بخاري بأن يتم توفير التأمني الصحي للقضاة وأسرهم، وأن تكون هناك مستشفيات خاصة لتقديم العاج لهم، وأن يكون التأمني يليق بمكانتهم، كما طالبت بأن يرسل كتاب العدل إلى الحد الجنوبي إلنهاء معامات املرابطني هناك، كما طالبت باستكمال الئحة الشؤون الوظيفية للقضاة. ووصـــف الـعـضـو عـبـدالـعـزيـز املتحمي تـقـريـر الــــوزارة بـأنـه خــا مــن أي مؤشرات أداء وقياس، مثنيًا على ما تقوم به الوزارة من إنجازات كبيرة في إنجاز أعمالها باستخدام التقنية.