«ساما» تسمح للبنوك باإلفصاح عن بيانات عمالئها ألمن الدولة والنيابة

سمحت مؤسسة النقد العربي «ساما» للبنوك واملـصـارف ومزاولي أعـمـال الـصـرافـة بـاإلفـصـاح عـن بـيـانـات ومعلومات الـعـمـاء تنفيذا للطلبات الواردة من النيابة العامة أو من األجهزة األمنية املختصة أو رئـــاســـة أمــــن الـــدولـــة بــغــرض مــكــافــحــة غــســل األمـــــــوال واإلرهــــــاب وتمويله، وسمحت ساما للبنوك بتزويد تلك الجهات بتسجيات كاميرات املراقبة فـي البنوك اإلقليمية واملـركـز الرئيسي وواجهات مباني البنوك. وجـاء في تعميم أصدرته املؤسسة أنها سمحت بتزويد رئاسة أمن الــدولــة بـمـعـلـومـات وبــيــانــات ومـسـتـنـدات ذات صـلـة بــبــاغ اشتباه، على أن تكون البيانات واملعلومات واملستندات املطلوبة في حدود الــبــاغ. وحـــدد التعميم الــحــاالت املـسـمـوح اإلفــصــاح بـهـا، تـلـك التي لـم يتجاوز تـاريـخ التنفيذ 12 شـهـرا. وشــددت على البنوك االلتزام بالضوابط والتعليمات وعدم تجاوزها، وأكدت أن إفشاء معلومات الـعـمـاء بـخـاف اآللــيــات املعتمدة يعد فـعـا مـجـرمـا بموجب نظام مراقبة البنوك، ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعني على البنوك واملصارف ومزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها، بشأن ذلك بشكل مستمر. وأكدت «ساما» في تعميمها املوجه للبنوك على أن السرية املصرفية تعد من القواعد واملبادئ املستقرة في أعمال البنوك واملصارف وركيزة أسـاسـيـة لسمعة الـقـطـاع املـصـرفـي وتـعـزيـز ثقة املتعاملني. وزودت املؤسسة البنوك بالتعليمات املنظمة للحاالت التي يحظرعلى البنوك اإلفصاح مباشرة عن بيانات ومعلومات العماء قبل الحصول على إذنها مع إيجاد حاالت يسمح فيها باإلفصاح مباشرة دون الرجوع إليها، واشترطت حصول البنوك على إذن اإلفـصـاح في حـال كانت القضية جنائية أو مدنية، وفي حال تقدمت أي جهة حكومية للبنوك مباشرة بطلب معلومات عن بيانات أو حساب العماء يتم االعتذار لها وإحالة الطلب إلى مؤسسة النقد. ووصف املدعي العام السابق في وزارة التجارة املحامي سعد املالكي الـخـطـوة بـأنـهـا مهمة فــي إطـــار تتبع األجــهــزة األمـنـيـة جــرائــم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، إذ تتولى النيابة التحقيق في هذه الجرائم ورفع الدعاوى أمام املحاكم املختصة ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة إلشرافها وفقا لنظام اإلجراءات الجزائية في حني يتولى رجال الضبط أعمال البحث والتحري وجمع األدلة في الجرائم الورادة في نظام غسل األموال وتعقبها.