مشروع يأبى أن يتحقق!

تعتبر املحكمة العامة بمكة املكرمة «الشرعية» سـابـقـًا أقـــدم املـحـاكـم فــي املـمـلـكـة عـلـى اإلطالق، فـــعـــمـــرهـــا فـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي يـــبـــلـــغ نحو تسعني عـامـًا، ولكنها وجميع فــروع وزارة الـعـدل مـن كتابات عــدل ومـحـاكـم عـامـة وجــزائــيــة واسـتـئـنـاف وأحــــوال شخصية وغيرها من الجهات العدلية، لم تزل تمارس نشاطها في مبان مستأجرة وتنتقل من مبنى مستأجر إلى آخر مستأجر، ومعظم تلك املباني هي في األصل عمارات سكنية تقع على شوارع ال يجاورها مواقف كافية لسيارات املراجعني كان آخرها املبنى املوجود على الخط الـدائـري القريب من كـدي، أمـا بقية فروع املحاكم بأنواعها وكتابات العدل وفرع الـوزارة فهي متناثرة على عدة مبان في مواقع مختلفة بالعاصمة املقدسة. وقد بلغني أن املحكمة العامة سوف تستأجر قريبًا مجمعًا ضخمًا في مخطط الخالدية رقم واحد بنحو عشرين مليون ريــال فـي الـعـام الـواحـد وتـعـود ملكية املبنى لرابطة العالم اإلســالمــي «هيئة اإلغــاثــة اإلسـالمـيـة»، ولـيـس لــدي مالحظة على استئجار هــذا املبنى أو غـيـره مــن املـبـانـي املخصصة ملناشط بقية املحاكم وكتابات العدل، ولكن العجيب في أمر الدوائر العدلية بأم القرى أن الصحف املحلية تنشر منذ عدة عقود أخبارًا متواترة عن وجود مشروع كبير إلنشاء مجمع متكامل وشــامــل لــلــدوائــر الـعـدلـيـة بمكة املـكـرمـة أســـوة بما أنشئ من مجمعات عدلية في مدن ومحافظات أخرى، وكان في تلك املشاريع خدمة للمراجعني وتنظيم ألعمال الدوائر الــعــدلــيــة، واخــتــصــار لــزمــن دوران املــعــامــالت فـيـمـا بينها، وترشيد لألموال املنفقة على استئجار نحو عشرة مقرات كل واحد منها باملاليني سنويًا، كما هو الحال بالنسبة للمقرات املستأجرة منذ الخمسينات الهجرية حتى تاريخه، ولو جمع ما أنفق من إيجارات على الفروع العدلية بالعاصمة املقدسة خالل ثالثة عقود فقط من الزمن لبلغ مئات املاليني، نصفها كـان يكفي لبناء أضخم مجمع للدوائر واملحاكم واإلدارات التابعة لوزارة العدل. وكانت الصحف قد أشارت قبل نحو أربعة عقود إلى مشروع لــلــدوائــر الــعــدلــيــة بــحــي الــقــشــلــة بـــأم الـــقـــرى رصـــد لـــه مبلغ خمسمائة مليون ريــال للبناء والـتـأثـيـث ألن أرض القشلة حكومية واســعــة وتــقــع عـلـى أربــعــة شــــوارع، ولــكــن املشروع تـوقــف لـظـهـور مــالــك لـــألرض، فبقي املـبـلـغ أمــانــة فــي وزارة املالية ثم نشر في الصحف قبل عقدين أن أرضًا مناسبة في حـي الـعـوالـي بمكة املكرمة قـد وقــع عليها االخـتـيـار إلنشاء املجمع السيما أن املوقع قريب من سكن العديد من القضاة، فالعوالي حي راق وفسيح، ولكن السنوات تمضي دون أن نـــرى املـجـمـع الـــذي وعــدنــا بـــه، فـيـمـا نـهـضـت بــجــوار املوقع وقريبًا منه منشآت صحية مثل مستشفى النساء واألطفال، ومدينة امللك عبدالله الطبية ومستشفى قوى األمن الداخلي، وقد تقلب على كرسي وزارة العدل عدد من الوزراء الفالحني، الذين كانت لهم ملسات إصالحية في املسيرة العدلية ولكن املجمع لـم يتحقق فـي عهد أي منهم ولعل لهم عــذر ونحن نلوم يا عبدالقيوم! * كاتب سعودي