األردن.. أمام مفترق طرق
العاهل األردني يدعو إلى مراجعة «قانون الضريبة»
وسط إجراءات أمنية مشددة، شهدت عمان ومدن أردنية أخرى الليلة قـبـل املـاضـيـة مــظــاهــرات جــديــدة ضــد قــانــون ضـريـبـة الــدخــل املزمع طرحه قريبًا على مجلس النواب، ما دفع العاهل األردني امللك عبدالله الثاني إلى التحذير من «دخول البالد في املجهول»، معتبرًا أن األردن على مفترق طرق. وتجددت االحتجاجات رغم استقالة رئيس الوزراء هاني امللقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة (اإلثنني). وأفاد شهود عيان بأن نحو 2000 شخص تجمعوا قرب مبنى رئاسة الـــوزراء وسـط عمان مساء (اإلثـنـني) حتى الساعات األولــى من فجر أمس، ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي. ويــبــدو أن تـكـلـيـف وزيــــر الـتـربـيـة الــحــالــي عـمـر الــــــرزاز، الـخـبـيـر في االقتصاد تشكيل حكومة جديدة، لم يقنع املتظاهرين، الذين أعلنوا أنهم مستمرون حتى االستجابة ملطالبهم، وأن حراك الشارع لم يكن موجهًا ضد امللقي كشخص، بل ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وزيادة األسعار. وأوضح املتظاهرون أنهم يريدون حكومة تستجيب ملطالبهم وتسحب مشروع القانون، وهذا لم يحصل حتى اآلن. وأكدوا «مـطـالـبـنـا تتمثل بتغيير نـهـج الـحـكـومـة االقــتــصــادي ولــيــس فقط تغيير رئيس الوزراء، لقد تعبنا من عملية تغيير الوزراء، هذا الكالم لن يجدي وليست له نتائج». وجددت النقابات املهنية أمس التأكيد على أن اإلضـــراب الـشـامـل فـي مـوعـده الـيـوم (األربـــعـــاء)، معتبرة أن الهدف لم يتحقق بعد لوقف االحتجاجات. وخاطب مجلس النقباء الشعب األردنــي «أنتم من أسقطتم الحكومة لكن الهدف لم يتحقق بعد»، داعيًا الجميع للمشاركة بفعالية في اإلضراب الشامل. وفـي تطور الفـت، خـرج نائب رئيس الــوزراء في الحكومة املستقيلة مــمــدوح الــعــبــادي مـمـتـدحـًا مــا يــجــري مــن احــتــجــاجــات، واعــتــبــر أن الشعب األردني سطر عمال مجيدًا بنزوله إلى الشارع بأعداد كبيرة وبشكل سلمي تعبيرًا عن رفضه السياسات الحكومية الجبائية. وأكد العبادي أن األردن يعيش أزمة اقتصادية منذ سنوات عدة، فيما ظـلـت الـحـكـومـات تـــدور حــول الـحـلـول دون أن تـفـكـر خارج الصندوق، مشددًا على أن الحلول ليست في جيب املواطن وال في زيادة الضرائب فقط. من جهته، دعا العاهل األردني عبدالله الثاني أمس (الثالثاء) رئيس الحكومة الجديد املكلف إلى إجراء «مراجعة شاملة» ملشروع قانون الضريبة الذي يثير احتجاجات شعبية عارمة منذ أيام أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق. وقـال امللك عبدالله في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز، الخبير في شؤون االقتصاد، تشكيل حكومة جديدة، «على الـحـكـومـة أن تطلق فـــورًا حــــوارًا بالتنسيق مــع مجلس األمة بمشاركة األحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات املــجــتــمــع املـــدنـــي، إلنـــجـــاز مـــشـــروع قـــانـــون ضريبة الدخل». وأضـــــاف: «عــلــى الــحــكــومــة أن تــقــوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن االستمرار بفرض ضــرائــب اسـتـهـالكـيـة غـيـر مــبــاشــرة وغير عــادلــة ال تحقق الــعــدالــة والـــتـــوازن بني دخل الفقير والغني».