«الصندوق الصناعي»: تخصيص «مصنع + قرض» للشركات الصغيرة

لـ8.1 رفعسقفمتويل«املساهمةالعامة» مليارريال

رفع صندوق التنمية الصناعية السعودي الحدود التمويلية للمشاريع، وتشمل املبادرة رفع الحدود اإلقــراضــيــة للقرض الــواحــد للمشاريع املقدمة من الشركات املساهمة في املدن الرئيسية لتصل إلى 1.2 مليار ريال أمـــا بـالـنـسـبـة لـلـمـشـاريـع املــقــدمــة من الشركات املساهمة في املناطق واملدن الـــواعـــدة (حــائــل، الــحــدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعـــســـيـــر)، تــصــل الــــحــــدود اإلقراضية للقرض الواحد إلى 1.8 مليار ريال مقابل 400 مليون ريــال للشركات الـخـاصـة غير املساهمة، ويصل صافي االلتزام ملشاريع الشركات املساهمة إلــى 6 مـلـيـارات ريــال مقابل 3.6 مليار ريال للشركات الخاصة غير املساهمة. وتـــبـــلـــغ الـــــحـــــدود اإلقـــــراضـــــيـــــة لـــلـــقـــرض الــــواحــــد لــلــشــركــات الــخــاصــة غــيــر املــســاهــمــة 300 مليون ريــــال، أمـــا صــافــي االلـــتـــزام يــصــل إلـــى 4.5 مليار ريال ملشاريع الشركات املساهمة مقابل 2.7 مليار ريــال للشركات الخاصة غير املساهمة، وذلــك في إطار تقديم الصندوق مزيدا من الحوافز للشركات الوطنية املساهمة العامة املدرجة في السوق املالية السعودية «تداول». وكــشــف مــديــر عـــام صــنــدوق الـتـنـمـيـة الصناعية الــدكــتــور إبــراهــيــم املــعــجــل، إصـــــدار مــنــتــج جديد «مــــصــــنــــع + قـــــــــرض» مـــخـــصـــص للشركات الـــصـــغـــيـــرة، الفـــتـــا إلـــــى أن الصندوق يـركـز على تمويل الـشـركـات النامية والـجـديـدة لــزيــادة املحتوى املحلي بالتعاون مع «اكتفاء»، و«نساند»، و«سـكـيـكـو»، ،»STC«و و«معادن»؛ بـــــغـــــرض دعــــــــم املـــــحـــــتـــــوى املحلي بواسطة الشركات الصغيرة. وأوضــــــــــح أن الـــــصـــــنـــــدوق يــــهــــدف إلى اخــتــصــار الــزمــن فــي اإلجـــــراءات للوصول إلى منتج «مشترك». وتوقع الحصول على نتائج التوجه الجديد للصندوق لرفع املحتوى املحلي في نهاية 2018 أو بداية ،2019 وقــال خـالل لقاء مفتوح الستعراض إستراتيجية الصندوق بما يحقق أهــداف رؤيــة اململكة 2030 نـظـمـتـه أخـــيـــرا، غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الشرقية: «الصندوق يتحرك لتطوير الخدمات اللوجستية بما ينسجم مـع رفــع مساهمة الـقـطـاع فـي الناتج الــوطــنــي بـنـسـبـة %40 وفــقــا لــرؤيــة ،2030 إال أن إغالق تمويل بعض القطاعات ليس مرتبطا بتعثر املشاريع، إذ إن كثيرا من املشاريع متعثرة وتمول، وذلـــــك مــرتــبــط بــتــقــديــرات الـــصـــنـــدوق مـــن ناحية الطلب واإلنتاجية وبالتالي اكتفاء السوق، كما أن الصندوق يدعم الصناعات الغذائية، الذي يعتبر الــقــطــاع الــرابــع املــدعــوم فــي الــوقــت الــراهــن، ولكن يرجع إيقاف تمويل مصانع املياه لوجود اكتفاء وعرض كبير في السوق، وبالتالي فإن الصندوق ال يرى جدوى في زيادة عدد مصانع املياه». وأضـــاف: «املــبــادرة الـتـي أطلقها الـصـنـدوق لدعم املناطق الـواعـدة بتمويل %75 من قيمة املشاريع ســاهــمــت فـــي مــضــاعــفــة االســـتـــثـــمـــارات، والتوجه الجديد للصندوق يركز على قيمة القرض، واملدة، والتسعيرة بما يدعم املناطق الواعدة». ونوه إلى أن الصندوق يتحرك الستبدال اإلجراء ات بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة للتغلب على ضعف املعلومات املقدمة من قبلها. وأفاد أن وزارة الطاقة والصناعة والــثــروة املعدنية تعمل على إنشاء مركز املعلومات الصناعية، الذي يشمل جميع الجهات الداعمة للصناعة.

إبراهيم المعجل