ø «uMÝ 3 ? WO¼«dJ « YÐË eOOL² « W× UJ ŸËdA È—uA « VOž «–U*

أعــــــاد مــقــطــع فـــيـــديـــو الـــشـــخـــص املــــســــيء لــقــبــائــل جنوب السعودية، التساؤل من جديد عن السبب في تأخر مجلس الــشــورى فـي إقـــرار نـظـام مكافحة التمييز وبــث الكراهية الذي اليزال حبيس أروقة املجلس منذ 3 سنوات. وتـعـود التفاصيل عندما تـقـدم عــدد مـن أعـضـاء املجلس آنذاك الدكتور عبدالله الفيفي والدكتورة لطيفة الشعالن والــدكــتــورة هيا املـنـيـع، بـمـشـروع نـظـام ملكافحة التمييز وبث الكراهية، ورفعت لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب املقترح إلى مجلس الشورى بتاريخ ،1437/٦/14 ليحيله املجلس إلـى اللجنة بعد مــرور عـام على تقديمه من أجل دراسته، إال أنه ظل املشروع حبيس األدراج حتى يومنا هذا. من جانبها، أكدت العضو السابق في مجلس الشورى التي شاركت في تقديم املشروع الدكتورة هيا املنيع لـ «عكاظ» أن مقترح املشروع يركز على تجريم العنصرية بكل أشكالها كما يؤكد تجريم الطائفية، ويؤكد الوحدة الوطنية التي أسس عليها امللك عبدالعزيز -رحمه الله- هذا الوطن بكل مكوناته االجتماعية مع اختالفها االجتماعي والطائفي. واعتبرت تأخير مناقشته في الشورى حقيقة غير مبررة، وقالت «ال أجد أنه مقبول خاصة مع وجود أعراض مرض الــــعــــنــــصــــريــــة والـطـائـفـيـةالــتــيمــنشأنها إثـــــــــــــــــــــــارة الــــــفــــــتــــــنــــــة والنزاعات داخل النسيﺞ الوطني». وبينت أن مشروع النظام يتكون من ٩٢ مادة، حدد خاللها الهدف منه وقالت «تتمثل في الحد من تزايد هذه املظاهر، وهـي اليوم -ولله الحمد- قليلة ولكن القانون سيحد من اتساعها، وأثــق أن تجريم العنصرية والطائفية سيكون جزءا من عالج كثير من املظاهر السلبية». وتناول املشروع معنى التمييز بأنه كل تفرقة (ال يحكمها مسوغ نظامي نافذ مقر بموجب نظام)، عـلـى أســـاس الــديــن أو املعتقد أو املذهب أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الجنس أو النسب أو القبيلة أو املنطقة أو الفئة أو االنتماء الفكري. كما حدد املشروع وسائل التواصل في بث الكراهية والــتــمــيــيــز يــقــصــد بــهــا في الـنـظـام أيــة وسيلة مــن الوسائل املــقــروءة أو املسموعة أو املـرئـيـة، بما فــي ذلـــك وســائــط الـنـشـر واإلعـــــالم، وشبكات املــــعــــلــــومــــات، واالتـــــــصـــــــاالت، واملــــواقـــــع اإللـــكـــتـــرونـــيـــة واملـــــدونـــــات الرقمية، و«الـفـيـس بوك»، و«التويتر»، و«الــيــوتــيــوب»، والــقــنــوات اإلذاعــيــة والـتـلـفـزيـة، واآلليات اإلعالمية والدعائية على اختالفها. وتضمن النظام العقوبات للمخالفات تصل في أدناها إلى سنة سجنا و٠٠٢ ألــف ريــال غـرامـة، وفــي أعـالهـا إلــى ٠1 سنوات سجنا و٠٠٥ ألف ريال غرامة.