17 مليارا لـ 72 ألف طلب تنفيذ للمحاكم الشهر املاضي
%73 في 3 مناطق.. مكة األعلى والباحة األقل
زادت طلبات التنفيذ الــواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خـال شهر ذي القعدة املـاضـي بنحو ،%32 عـــن عــــدد الــطــلــبــات الـــــــواردة فـــي الشهر نفسه من العام املـاضـي، إذ بلغت أكثر من 27 ألـــف طــلــب، بـمـبـالـغ مـالـيـة بـلـغـت أكــثــر مــن 17 مليار ريـال، بزيادة قدرها %1 عن املبالغ التي تضمنتها طـلـبـات الـتـنـفـيـذ لـلـشـهـر نـفـسـه من العام املاضي. ووفـق التقرير البياني الشهري لــوزارة العدل، شكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نحو %97 من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياض ومكة املكرمة، والشرقية، على %73 مــن إجــمــالــي الــطــلــبــات الــــــواردة واملبالغ املالية املطالب بتنفيذها. وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بني 2804 5041و طلبا، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خــال 12 شهرا بـني 22 ألفا و27 ألف طلب تنفيذ. وتــــصــــدرت مــحــاكــم ودوائـــــــر مــنــطــقــة مكة املكرمة القائمة بــ 22290 طلبا بإجمالي مــبــالــغ 4.1 مــلــيــار ريـــــــال، تــلــتــهــا منطقة الـريـاض بـ 97591طـلـبـا بقيمة 9.9 مليار ريــال، ثم املنطقة الشرقية بـ 10577 طلبا بقيمة نحو ملياري ريال. وجـــــاءت مــحــاكــم ودوائــــــر املــديــنــة املـــنـــورة في املرتبة الرابعة بـ 5314 طلبا بقيمة نحو 494 مليون ريال، تليها تبوك بـ 2998 طلبا بقيمة 137 مـلـيـون ريــــال، ثــم منطقة عـسـيـر 2836ـب طـلـبـا بـقـيـمـة 190 مــلــيــون ريـــــال، ثـــم القصيم 2280 طلبا بقيمة 189 مليون ريال، ثم جازان بـ 1705 طلبات بقيمة 92 مليون ريال. وسجلت محاكم ودوائر منطقة حائل 1160 طلبا بقيمة 49 مليون ريال، تليها نجران بــ 1125 طلبا بقيمة 63 مليون ريــال، ثم الجوف بـ 781 طلبا بقيمة 36 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية 751 طلبا بقيمة 35 مليون ريال، ثم الباحة بـ 635 طلبا بقيمة 25 مليون ريــال، مسجلة أقـل الطلبات في املناطق في نفس الفترة. يــذكــر أن وزارة الـــعـــدل، أتــاحــت عـلــى بوابتها اإللـــكـــتـــرونـــيـــة خـــدمـــة االســــتــــعــــام عــــن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ املقدمة إلـى املحاكم، بما يمكن طالب التنفيذ من معرفة طلباته، كما أن املنفذ ضدهم سيطلعون على أسباب إيقاع الـعـقـوبـات املــقــررة فـي نـظـام التنفيذ والئحته التنفيذية عليهم. وسـيـتـمـكـن أطـــــراف الـتـنـفـيـذ مــن خـــال إدخال رقم الهوية الوطنية من االطاع على تفاصيل الطلبات مباشرة، وكان األمر في السابق يتطلب وجـود رقم القضية وهو ما تم االستغناء عنه اليوم، تسهيا على املستفيدين وتعزيزًا ملبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجًا. وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي الوزارة للتسهيل على املستفيدين والـــرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ، وذلــك بعد أن كـثـرت فـي اآلونة األخيرة التساؤالت عن قرارات التنفيذ املتمثلة في إيقاف الخدمات أو املنع من السفر أو غيرها من القرارات املوقعة على املنفذ ضدهم.