«العدل»: 21557 حكمًا جتاريًا.. % 72 لـ 5 اختصاصات

توجيهات عليا: ال نقل لقضايا «تسوية اخلالفات» السابقة للمحاكم العمالية

أصــدرت املحاكم والــدوائــر التجارية، خــال الـعـام املاضي ،1439 أكثر من 21557 حكمًا، %37 منها 8016« حكمًا» فــي اخــتــصــاص الــبــيــع واإلجــــــارة والــتــوريــد، %37و منها 8016« حكمًا» في اختصاص املقاوالت واملكاتب التجارية، %7.9و منها 1706« أحكام» في اختصاص الشركات، 62 حكمًا فـي اختصاص التحكيم، 46 حكمًا فـي اختصاص الــتــجــارة الـبـحـريـة، و34 حكمًا فــي اخـتـصـاص الوكاالت، إضــافــة إلـــى 3668 حـكـمـًا فــي مــنــازعــات أخـــرى %17« من إجمالي األحكام». وبحسب منصة ذكــاء األعــمــال فـي الــــوزارة فإن األحــكــام القضائية الـتـي تنشر عـبـر صفحة مركز البحوث يتم تغذيتها شهريًا باألحكام عــلــى بــوابــة اإللــكــتــرونــيــة لــــلــــوزارة، حرصًا منها على تحقيق أقصى درجـات الشفافية في املرفق العدلي. وكان وزير العدل رئيس املجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجــه لجنة املحاكم والــدوائــر التجارية بكتابة وطباعة جميع األحكام ومسحها ضوئيًا عبر الشاشة املخصصة لكتابة الحكم فـي نظام القضاء الـتـجـاري على أن يتولى مــركــز الــبــحــوث مــراجــعــة ونــشــر جـمـيـع األحــكــام النهائية منها. وتستقبل املحاكم التجارية جميع املنازعات التي تقع بني التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والــنــظــر كــذلــك فـــي جــمــيــع الــــدعــــاوى املــتــعــلــقــة باألنظمة التجارية وغيرها من االختصاصات املنصوص عليها في املادة 35 من نظام املرافعات الشرعية. وباشرت املحاكم التجارية في اململكة اختصاصاتها بعد انتقال مرجعية القضاء الـتـجـاري مـن ديـــوان املظالم إلى وزارة العدل من خـال إنشاء ثـاث محاكم تجارية في كل مــن الــريــاض وجــدة والــدمــام ودوائـــر تـجـاريـة متخصصة داخــل منظومة املـحـاكـم الـعـامـة فـي عــدد مـن مــدن اململكة، إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة. وتشمل املنازعات التي تستقبلها املحاكم والدوائر التجارية دعـاوى البيع واإلجــارة والتوريد، دعـاوى املقاوالت واملكاتب التجارية، دعاوى الشركات، دعاوى التحكيم والوكاالت، دعاوى التجارة البحرية، إضافة إلى منازعات أخرى، مثل اإلفاس والسمسرة وامللكية الفكرية، وغيرها. وتنظر اللجنة التنفيذية لتحسني أداء األعمال في القطاع الخاص (تيسير) إلى نـشـر األحــكــام القضائية التجارية على بوابة الـوزارة على أنه من شأنه منح اململكة فرصة أكبر للتقدم في املــؤشــرات الـعـاملـيـة ويـسـهـم فــي دعم االقـتـصـاد واالستثمار مـن خال الشفافية في إبراز مخرجات الـــــقـــــضـــــاء الــــتــــجــــاري السعودي. أكدت مصادر لـ«عكاظ» صدور توجيهات عليا بعدم إحالة القضايا العمالية السابقة التي كانت تنظر فيها الهيئات االبتدائية لتسوية الـخـافـات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخافات العمالية، إلى املحاكم العمالية التي أنشئت أخيرا. ونصت التوجيهات على استمرار تلك الجهات في نظر الدعاوى املقامة فيها، لحني صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى، وذلك في إطار تعديل على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان املظالم. وتضمن التعديل حـذف عبارة «وتنقل بعد ذلـك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخافات العمالية إلى املحاكم العمالية للفصل فيها، وذلك بالتنسيق بني رئيس املجلس األعلى للقضاء ووزير العمل والتنمية االجتماعية، ويراعى فيها االختصاص املكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن». وأوضـــــحـــــت املـــــصـــــادر اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل بائحة املرافعات الشرعية ونظام العمل الصادر عام 1326 فيما يخص هيئات تسوية الـخـافـات العمالية، ذلك فيما يتعلق بالدعاوى املقيدة لديها قبل مباشرة املحاكم اختصاصاتها.