درندري لـ : نظام اجلامعات لم ينصف املرأة

بعد رفض املشروع املقترح للمرة الثانية

فيما رفض مجلس الشورى للمرة الثانية أمس (األربعاء) بأغلبية 76 عضوا مشروع نظام الجامعات املقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي، ذكرت عضو املجلس الدكتورة إقبال درنــدري لـ«عكاظ» أنها قدمت مالحظات عـدة للجنة التعليم والبحث العلمي بشأن هذا النظام، من أبرزها عدم شموله مواد تكفل الحوكمة والعدالة والنزاهة بشكل جيد، وأنـه ركـز بشكل كبير على تغييرات إدارية ال تكفي لتحقيق الهدف املنشود منه. وقالت: من الضروري أن يكفل النظام التمثيل النسائي العادل في الجامعات، وإضــافــة مـــادة تـنـص عـلـى «أن يـتـم تمثيل الـنـسـاء بشكل عـــادل فــي املناصب القيادية واملجالس واللجان الدائمة على املستويات كافة بالجامعات التي بها هيئة تدريس وموظفون من الجنسني؛ مع مراعاة التوزيع العادل للموارد املالية». وبررت درندري بأن جميع مديري الجامعات حاليا واألغلبية العظمى من العمداء ورؤســاء األقسام رجـال. ونظرا إلى أن مجالس الجامعة والكليات تتكون من القيادات العليا، فـإن معظمها من الـرجـال، وال يوجد تمثيل عادل لـلـنـسـاء بـحـسـب نـسـبـتـهـن فــي الــجــامــعــة مــقــارنــة بــالــرجــال وحــســب كفاءتهن ودرجتهن العلمية، ما أدى إلقصائهن لدرجة كبيرة من صنع القرار، رغم تمتع عدد كبير منهن بدرجات علمية وكفاء ة عالية. وشددت على أن املرأة أثبتت قدرتها على تولي املناصب العليا، وتمكني املرأة في الجامعات ال يحول دون قيامها بمهماتها في القسمني الرجالي والنسائي، وال في تمثيل الجامعة على أي مستوى محليا ودوليا. وبينت أنه في بعض الجامعات ال يتوافر التوزيع العادل للموارد املالية بني أقسام الرجال والنساء، وبالتالي ال يتحقق مبدأ العدالة واإلنصاف، خصوصا أن نسبة النساء من إجمالي هيئة التدريس السعوديني تصل إلى ،%48 وهو ما ال يتماشى مع رؤية 2030 من حيث تمكني املـرأة السعودية وإعطائها فرصا عادلة للنجاح. وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن مجلس الشورى ناقش أمس ولليوم الثاني على التوالي مشروع «نظام الجامعات»، وعند طرحه للتصويت عارضه 76 عضوا، ووافق عليه 25، فيما امتنع 7 أعضاء عن التصويت. وأكـــدت املــصــادر أن لجنة التعليم والـبـحـث العلمي درســـت املــالحــظــات التي تـقـدم بها أعـضـاء الــشــورى فـي جلسة أمــس األول (الــثــالثــاء) وأعـــادت تقديمه للمرة الثانية أمس بعد مراجعته، ورغم ذلك لم يحظ بقبول األعضاء لوجود مالحظات عدة عليه. وتمت إعادته للجنة ملزيد من املراجعة وتقديمه للمجلس في جلسة قادمة.