«النقد» تكشف تعديالت مراقبة شركات «التأمني»
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، إعداد ونــشــر املـــذكـــرة الـتـوضـيـحـيـة لـتـعـديـل بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمن التعاوني الصادرة بموجب قرار وزير املـالـيـة رقــم )596/1( وتــاريــخ ـــــه1425/3/1 الستطالع مرئيات العموم واملهتمن، لتعزيز مـبـدأ الـشـفـافـيـة واملــشــاركــة، وتحقيق أهداف بــرنــامــج تـطـويـر الــقــطــاع املــالــي، أحـــد برامج الرؤية الطموحة للمملكة0302 الـذي يسعى إلــــى تــطــويــر الـــقـــطـــاع املـــالـــي لــيــكــون قطاعا ماليا متنوعا وفاعال لدعم تنمية االقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة القطاع املالي ملواجهة ومعالجة التحديات، وتنفيذا للمبادرة الـ41 من البرنامج التي تقودها املؤسسة. وجــــــاءت املــــبــــادرة بـــضـــرورة إصـــــالح أنظمة ولوائح التأمن القائمة، تماشيًا مع الضوابط املطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع األنظمة واللوائح ومـا في حكمها (املحدثة) الــصــادرة بـمـوجـب قـــرار مجلس الــــوزراء رقم 713 وتاريخ .1438/11/30 وتـتـضـمـن املــذكــرة الـتـوضـيـحـيـة للتعديالت عــلــى الـــالئـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة الــســنــد النظامي لــتــعــديــل الـــالئـــحـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ونــــبــــذة عن العناصر الرئيسية ملـشـروع تعديل الالئحة التنفيذية، وعناصر مشروع تعديل الالئحة التنفيذية وهــي املـوضـوعـات التي تتناولها املـــــواد املــعــدلــة مــن الــالئــحــة، يـــرد كــل عنصر باملذكرة متبوعًا باملواد املنظمة له بالالئحة، ومن ثم بتوضيح لألسباب الداعية للتعديل، وبـعـدهـا أهـــداف الـتـعـديـل، وأخــيــرا التجارب الــدولــيــة فــي املــوضــوع ذاتـــه وذلـــك فــي بعض العناصر، إضافة إلى جـدول بالنص الحالي لـلـمـواد محل املــشــروع، وبـعـد الـتـعـديـل، وفقا لــلــمــوضــح بـــاملـــذكـــرة. ودعـــــت مــؤســســة النقد الــــعــــربــــي الــــســــعــــودي الــــعــــمــــوم واملختصن واملـهـتـمـن حـيـال تـعـديـل الـالئـحـة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمن التعاوني إلى إبـــــداء مــرئــيــاتــهــم ومــالحــظــاتــهــم قــبــل تاريخ 1440/4/26 املوافق ،2019/1/2 عبر البريد اإللكتروني IC.PolSAMA.GOV.SA وستكون جـمـيـع املــرئــيــات واملــالحــظــات مـحـل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية. وأكــــدت املــؤســســة أنــهــا ســتــحــرص عــلــى عدم إحداث فراغ تنظيمي عند اعتماد التعديالت املقترحة، بحيث ستعمل على إعـداد القواعد والـــضـــوابـــط الــتــي أحــيــلــت إلــيــهــا بـــنـــاء على تعديل الالئحة التنفيذية.