العيبان: حرية الرأي مكفولة نظامًا.. واملتورطون في وفاة خاشقجي سيحاسبون

أكدت اململكة العربية السعودية حرصها على املضي قدما نحو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، وتحقيق التنمية املستدامة، منطلقة من مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وأنظمتها، والتزاماتها بموجب اتفاقات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية، الفتة إلى بناء إطار قانوني ومؤسسي متن يحمي ويعزز حقوق اإلنسان، ويجّرم انتهاكها، وينشر ثقافتها والتربية عليها. جاء ذلك في كلمة اململكة ألقاها رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر العيبان، رئيس وفد اململكة إلى اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان في جنيف، خالل مناقشة تقرير اململكة الثالث ضمن آلية االستعراض الدوري الشامل، مؤكدا على حرية الرأي والتعبير، موضحا أن القيادة السعودية عبرت عن أملها لوفاة املواطن جمال خاشقجي، وأصدر خادم الحرمن الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز توجيهاته بمباشرة النيابة إجراءات التحقيق في هذه القضية وفق األنظمة املعمول بها تمهيدًا للوصول إلى الحقائق كافة، وتقديم جميع املتهمن للعدالة وإيقاع العقوبة على كل من يدان بهذه الجريمة، وما تم من إجراءات الستجالء الحقيقة ومحاسبة املقصر كائنا من كان.

وأوضح العيبان، أن التقرير الوطني الثالث لحالة حقوق اإلنسان في اململكة، املقدم في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل، تم إعداده وفق منهجية تقوم على تكامل األدوار بـن الجهات الحكومية ذات العالقة، واملــشــاورة الوطنية الواسعة مع مؤسسات املجتمع املدني، واألفــراد املختصن واملهتمن بمجال حقوق اإلنسان وفقًا ملبادئ االستعراض الواردة في قرار مجلس حقوق اإلنسان )1/5( بتاريخ .2007 ونـوه بحرص حكومة اململكة على إيـالء االعتبار الــالزم ملا يصدر عن هيئات املـعـاهـدات وآلـيـة االسـتـعـراض الـــدوري الشامل مـن مالحظات وتـوصـيـات، في ضـوء خططها وسياساتها الرامية إلـى تحقيق هـذه األهـــداف، وفـي مقدمتها «رؤيــة اململكة ،»2030 واتـخـاذ مـا يلزم مـن التدابير التشريعية واملؤسسية، وزيــادة فاعلية تدابير التنفيذ العامة، وتعزيز الوعي بحقوق اإلنسان، ودعم مشاركة مؤسسات املجتمع املدني، وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مجال حقوق اإلنسان. وأكد الدكتور العيبان استمرار اململكة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية بناء على طلبها بعد عدوان املليشيات الحوثية على اليمن، والحكومة الشرعية، ومـؤسـسـات الــدولــة، وعـلـى الشعب اليمني، وتقويضها للعملية السياسية السلمية االنتقالية الشاملة، ودفاعا عن اململكة من القصف العشوائي من قبل املليشيات الحوثية للمناطق واملدن والقرى املحاذية للحد الجنوبي للمملكة، وإطــالق الـصـواريـخ على كبرى مــدن اململكة والــقــرى، نتج عنها مقتل وجرح املئات من املدنين من بينهم األطفال والشيوخ والنساء. وشـدد على التزام اململكة القاطع بقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الــدولــي لحقوق اإلنــســان فـي العمليات العسكرية الـتـي يقودها تحالف دعم الـشـرعـيـة فــي الــيــمــن، مـشـيـرًا إلـــى أن املـمـلـكـة تــبــذل عـنـايـة فـائـقـة لتجنيب املدنين، خصوصا األطفال والنساء واألعيان املدنية والبنية التحتية، آثار النزاع. وأكـد استمرار اململكة في تكثيف التنسيق مع املنظمات الدولية لتقديم وإيصال املساعدات اإلنسانية للشعب اليمني، حيث تم إطالق خطة العمليات اإلنسانية الشاملة في اليمن التي دشنت عـددا من املشاريع، الفتا إلى أن حجم املساعدات اإلنسانية واإلغاثية والتنموية التي قدمتها اململكة لليمن الشقيق منذ 2015 حتى اآلن بلغ )11.18( مليار دوالر أمريكي. وتـطـرق رئيس وفــد اململكة لـأزمـة الـسـوريـة، وقــال: إنه ومــنــذ انــــدالع األزمــــة استقبلت املـمـلـكـة نـحـو مليونن ونـصـف املليون مـواطـن ســـوري، وحـرصـت على حفظ كرامتهم وسالمتهم، ومنحهم حرية الحركة، ومنحت ملن أراد البقاء منهم اإلقامة النظامية بكل ما يترتب عليها من حقوق الرعاية الصحية املجانية، واالنخراط

في سوق العمل والتعليم. ولفت إلى تجربة السعودية الرائدة في منح الجالية البرماوية إقامات نظامية دون رسوم مالية وتمكينهم من الخدمات الصحية والتعليمية، داعيًا إلى االستفادة منها وتعميمها. وبن العيبان أن اململكة سارعت الخطى في سبيل حماية وتعزيز حقوق اإلنسان خالل السنوات املاضية، التي شهدت تحوالت نوعية وإصالحات جذرية فيما يتعلق بهذا الجانب، عبر بوتقة مـن األنظمة والــقــرارات واألوامـــر والتعاميم مثلت مجتمعة عنوانا عريضا لحماية حقوق اإلنسان. وأوضـــح رئـيـس هيئة حـقـوق اإلنــســان أن التقرير الـثـالـث للمملكة رصــد أبرز التدابير التي اتخذتها اململكة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان بشكل عام، وما تـم تنفيذه مـن التوصيات التي حظيت بتأييد اململكة خــالل الجولة الثانية لــالســتــعــراض بـشـكـل خـــاص، حـيـث قـــدم للمملكة خـــالل الــجــولــة الـثـانـيـة 225 توصية، أيــدت منها 151 توصية تأييدًا كـامـال، و73 توصية تأييدًا جزئيًا، وأخـــذت العلم بـــ73 تـوصـيـة، حيث تـم تنفيذ معظم الـتـوصـيـات الـتـي حظيت بالتأييد الكامل والجزئي. وأكـــــــد أن الـــتـــوصـــيـــات الــــتــــي قدمت للمملكة وحظيت بتأييدها تــــم الـــتـــعـــامـــل معها كــــــمــــــؤشــــــرات لقيا س

التقدم املحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنـسـان من قبل هيئة حقوق اإلنــســان الـتـي تختص -وفـقـًا لتنظيمها- بمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية اللـتـزامـات اململكة بموجب اتـفـاقـات حقوق اإلنـسـان اإلقليمية والـدولـيـة التي أصبحت طرفًا فيها. وأشــار إلـى أنـه تم إنشاء «اللجنة الدائمة إلعــداد مشاريع التقارير» في يناير ،2015 كآلية وطنية تختص بإعداد تقارير اململكة املتصلة باتفاقات حقوق اإلنــســان، الـتـي أصبحت طـرفـًا فيها، وتـقـاريـرهـا الـخـاصـة بآلية االستعراض الـدوري الشامل، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها، ويأتي هذا متفقًا مع ما أوصت به املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بهذا الخصوص. وأفــــاد بــأن املـمـلـكـة تنطلق فــي سعيها الـحـثـيـث نـحـو تـعـزيـز وحـمـايـة حقوق اإلنسان، وتحقيق التنمية املستدامة، من مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، وقيم مجتمعها األصيلة، وتساندها -لتحقيق هـذه األهــداف السامية- حكمة وإرادة قيادتها ممثلة في خادم الحرمن الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز، وولــــي عــهــده األمـــيـــر مـحـمـد بـــن ســلــمــان، والهمة الــعــالــيــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا شعبها الــــــذي هـــو مـــحـــور التنمية وموضوعها، مشيرًا إلى أن «رؤية ا ململكة

»2030 تـضـمـنـت عــــددًا مــن الــحــقــوق، كــالــحــق فــي الــحــيــاة والــحــق فــي األمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية األسرة، وتمكن املرأة وتعزيز املشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في املشاركة الثقافية وفي األنشطة الرياضية والترفيهية وغيرها. ونـــوه بــصــدور األمـــر الـسـامـي فــي يناير 2015 الـقـاضـي بـاملـوافـقـة على إعداد إستراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان شاملة لجميع املبادئ واألسس التي تهدف إلـى حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وفـق مبادئ الشريعة اإلسالمية، والنظام األساسي للحكم، واالتفاقات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان، التي أصبحت اململكة طرفا فيها. وشــدد رئـيـس وفــد اململكة على أن املــدة الـتـي غطاها التقرير الـثـالـث مـن عام 2013 وحـتـى 2018 تضمنت الكثير مــن املــنــجــزات الـحـضـاريـة واإلنسانية، وبذلت الجهود لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان على جميع املستويات، انطالقًا من مبادئ اململكة الدستورية، وأنظمتها املنبثقة منها، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، واسترشادًا بالتوصيات املوضوعية التي تم تقديمها خالل الجولة الثانية لالستعراض في ،2013 حيث نتج عن ذلك بناء إطار قانوني ومؤسسي متن يحمي ويعزز حقوق اإلنسان، ويجرم انتهاكها، وينشر ثقافتها والـتـربـيـة عليها. وقـــال: إن مــن شــواهــد الـرعـايـة الـتـي تحظى بها حقوق اإلنـسـان فـي مجال القضاء صــدور وتحديث عــدد مـن التشريعات القضائية، من أبـرزهـا: نظام اإلجـــراءات الجزائية، ونظام املرافعات الشرعية، ونظام املرافعات أمام ديوان املظالم، وتعزيز استقالل النيابة العامة، وإسباغ الصفة القضائية على عملها، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامن. وفي مجال تقنن وتدوين األحكام القضائية، أشار العيبان إلى صدور أمر ملكي في عام 2014 قضى بتكوين لجنة إلعداد مشروع مدونة األحكام القضائية في املوضوعات الشرعية ذات العالقة بالقضاء، كما تم إنشاء مركز التدريب العدلي الذي يهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل القضاة وأعوانهم. أما في مجال تعزيز العدالة الجنائية، فقد قامت النيابة بوضع كاميرات خاصة داخل مكاتب التحقيق، وأصــــــدرت تـعـمـيـمـًا ألعــضــائــهــا بــالــتــقــيــد بـتـضـمـن أوراق القضية ما يفيد تعريف املتهم بحقوقه، وتضمن قرارات االتهام املفاهيم الواردة في اتفاقات حقوق اإلنسان التي أصبحت اململكة طرفًا فيها، فيما قامت املديرية العامة للسجون بإنشاء إدارة لحقوق اإلنــســان، وتعزيز دور مكاتب الجهات الرقابية داخل السجون لتلقي شكاوى الــســجــنــاء واملــوقــوفــن، وتـشـكـيـل لـجـنـة إلعــــداد دليل مرجعي لتقصي وتـوثـيـق جــرائــم التعذيب وتقديم املساعدة لضحاياه.