فاعل خير يقاضي جهة خيرية أهملت تبرعاته

كشف قــاض في املحكمة العامة باملدينة املـنـورة الدكتور أنـس بن عـائـض آل هـبـة، تـعـرض عــدة جمعيات خـيـريـة لــدعــاوى قضائية، بسبب ما اعتبره غياب الوعي القانوني لدى بعضها، مبينا أن أبرز القضايا تمثلت في دعوى رفعها متبرع ضد جهة خيرية، مطالبا بـاسـتـعـادة قيمة مــواد غـذائـيـة تـبـرع بـهـا، بعدما اتـفـق معها على التخزين ورصـد االحتياج والتوزيع خالل فترة زمنية، إال أن تلك الجهة -حسب الدعوى- تأخرت في التوزيع، وبسبب سوء التخزين انـتـهـت صـالحـيـة تـلـك املــــواد الــغــذائــيــة، مـمـا جـعـل املــتــبــرع يطالب بقيمة تبرعه. وتناول آل هبة، خالل كلمته في اللقاء السنوي الـ51 للجهات الخيرية بالشرقية، أمس األول (الثالثاء)، دعوى أخرى ضد جهة خيرية قدمها مستفيد من معونة مالية طالب فيها بتسلمه املعونة، وإلزامها بتعويضه عن كافة األضرار التي لحقت به جراء مقاضاتها، إال أن الجهة الخيرية التي أقرت أمام املحكمة بأن املدعي أحد املسجلني في قوائمها، أكدت أنه لم يتسلم املعونة املالية بسبب عدم كفاية املوارد املالية لتغطية هذه املعونة. وتناول دعوى أخرى، انقلبت ضد جمعية خيرية، بعدما كانت هي املدعي لتتحول إلى مدعى عليه، إذ رفعت دعـوى ضد رجل أعمال للحصول على قيمة شيك تبرع منه، ليصدر حكم تنفيذ بالسداد ضد رجـل األعـمـال، الــذي طلب وقفه، مدعيا أن الشيك ليس تبرعا ولكنه مقابل شراكة مع الجهة الخيرية في مشروع تجاري، مطالبا برد املبلغ لعدم التزام الجهة الخيرية بعقد الشراكة، التي نفت من جانبها أي شراكة وأصرت على أنه تبرع. كما عرض القاضي آل هبة، نماذج من دعاوى قضائية في الجهات الخيرية التي أقيمت لها أو عليها، إذ إن إحـدى الجهات الخيرية وقعت في فخ احتيال من قبل حملة «حج وعمرة» وهمية، بعدما سددت وفق عقد مبرم بني الطرفني كافة املبالغ املتفق عليها من أجل حج عدد من األسرة املستفيدة، إال أن الحملة أغلقت مكاتبها حتى انتهاء موسم الـحـج. وأوضــح أن الجهة الخيرية «الـتـي لـم يكشف هويتها» رفعت دعــوى قضائية على تلك الحملة املـتـواريـة باسم شركة، وقدمت للمحكمة أصل سندات القبض الصادرة عن الشركة املــدعــى عليها والـشـيـكـات البنكية املسحوبة لصالحها، وطالبت بفسخ العقد واسترداد كامل املبلغ، ليصدر الحكم لصالحها بذلك، وتم تصديقه من محكمة االستئناف. وروى آل هبة قضية أخرى، إذ تقدم وكيل وقف بدعوى ضد جهتني خيريتني، بصفتهما الناظرتني على الوقف واملستفيدتني من غلته بموجب صك الوقفية، متهما إياهما بالتقصير في أعمال النظارة على الوقف وتسببت في تعطل منافعه بسبب عدم االهتمام بالصيانة، مطالبا بعزل الجهتني من النظارة، وتغيير شرط الواقف ليكون الريع لكافة مصارف الخير وليس مخصصا للجهتني املدعى عليهما. وأضاف القاضي آل هبة، أن إحدى الجهتني أجابت بأنها لم تستلم الوقف من الـواقـف، وإنما سلم الوقف للجهة األخــرى وهـي تتولى إدارته بمفردها، وطالبت برد الدعوى، فيما أجابت الجهة األخرى بـأن الوقف قد استلم من قبلها وهـو متعطل منذ 5 سنوات وغير صالح لالنتفاع، وأن ريعه ال يكفي ألعمال الصيانة، وطالبت أيضا برد الدعوى، ثم قرر أطراف الدعوى إقامة ناظر ثالث ينضم لهما.

جانب من لقاء الجمعيات الخيرية بالشرقية. (عكاظ)