تعديالت جديدة لنظام المنافسات والمﺸتريات الحكومية

أﺟازت للجهات الحكومية استﺨدام أي لﻐة في العقود دون «ﺿمان ابتداﺋي»

اشـــتـــرط الــتــعــديــل الــجــديــد لــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام املنافسات واملشتريات الحكومية على األشخاص األجانب غير املرخصني وفقًا ألحـكـام نـظـام االسـتـثـمـار األجـنـبـي اإلعـــالن للتحقق مـن عــدم وجود أكثر من شخﺺ محلي مؤهل، والحصول على ترخيﺺ من وزارة االستثمار، وإجراء التأهيل الالزم وفق أحكام النظام وهذه الالئحة، وااللتزام بأحكام الئحة تفضيل املحتوى املحلي واملنشﺂت الصغيرة واملتوسطة املحلية والشركات املدرجة في السوق املالية في األعمال واملشتريات، وأن يكون تأمني األعـمـال واملشتريات وفقًا ألساليب التعاقد املنصوص عليها في النظام وهذه الالئحة. وأجـازت املسودة النهائية في التعديل الجديد للجهات الحكومية في املنافسات واملشتريات الــحــكــومــيــة، طــــرح كــافــة إجـــراءاتـــهـــا بــمــا في ذلـك اسـتـالم الـعـروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة تـرى مناسبتها، عـلـى أال يـخـل ذلـــك بــالــتــزام الـجـهـة الحكومية بـرفـع الـعـقـود بـعـد توقيعها عـلـى الــبــوابــة. كما يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققا للمصلحة. كما يجوز الجمع بــني رئــاســة الـلـجـان والـعـضـويـة فيها، مــع مــراعــاة أن يكون الجمع بني اللجان في أقل قدر ممكن. ويجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققًا للمصلحة- استخدام أي لـغـة غـيـر الـعـربـيـة فــي صـيـاغـة الــعــقــود ووثــائــقــهــا وملحقاتها، وتحديد اللغة املعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بــﺈعــداد نسخة مترجمة إلــى العربية ألي مـن تلك الـوثـائـق، ويجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه

تﺄميﻦ األعمال والمﺸتريات وفقا ألساليب تعاﻗد النﻈام والﻼﺋحة

اﺷﺘﺮاﻃات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ:

محققا للمصلحة، مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال املشروع قدر اإلمكان عمليًا، وذلك حسب اإلجراء املعمول به في الدولة محل التنفيذ. كما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد املـــدة الــتــي تــراهــا مناسبة لتقديمه عـلـى أن يـتـم ذكــرهــا فــي وثائق املنافسة، ويجوز لها تمديد تلك املدة بحسب ما تراه محققا للمصلحة، كما ال تلتزم الجهة الحكومية بأخذ موافقة الوزير املسبقة لالتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ في الـخـارج، إال إذا تجاوزت قيمتها التقديرية 10 ماليني ريال. كما يجوز للجهة الحكومية بحسب ما تراه محققًا للمصلحة صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما ال يتجاوز نسبة %10 من القيمة اإلجمالية للعقد فـي األعــمــال واملـشـتـريـات الـتـي تتم فـي داخل اململكة، وبما ال يتجاوز نسبة %30 من القيمة اإلجــمــالــيــة لـلـعـقـد فــي األعـــمـــال واملشتريات التي تنفذ خارج اململكة. ووفقًا للشروط اﻵتية تصرف قيمة الدفعة املقدمة بعد تقديم املتعاقد الضمان الـخـاص بـهـا، وتستوفى مـن مستحقاته على دفــعــات بنسبة مـسـاويـة للنسبة املـئـويـة للدفعة املقدمة، وذلك من قيمة كل مستخلﺺ، اعتبارًا من املستخلﺺ األول. كما ال يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية، ويجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة املقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات. ويـــهـــدف املـــشـــروع إلــــى مــعــالــجــة الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الجهات الـحـكـومـيـة فــي األعــمــال املــنــفــذة خـــارج املـمـلـكـة الـعـربـيـة السعودية وأعمال اإلنشاء ات العامة. التحقق مﻦ عدم وﺟود أكﺜر مﻦ ﺷﺨﺺ محلي مﺆهل

الحصول علﻰ ترخيﺺ مﻦ وزارة اﻻستﺜمار

إﺟراء التﺄهيل الﻼزم وفق أحكام النﻈام

والﻼﺋحة

مﺸاريﻊ ينتظر تنفيﺬها في عروس البحر األحمر. (واس)