«نزاهة» احتجاز الرئيس التنفيﺬي لـ «العال» بتﻬمة إساءة استخدام السلطة والفساد
إبراهيم العلوي (جدة) @i_waleeed22 ذكـــرت هيئة الـرقـابـة ومكافحة الـفـسـاد (نــزاهــة)، على حسابها فــي موقع (إكــــس)، فــي وقــت مـتـأخـر لـيـل (األحد/اإلثنني)، أنــه تــم احـتـجـاز الرئيس التنفيذي للهيئة امللكية ملحافظة الـعـال عمرو صالح املـدنـي، إثــر اتهامه بـﺈسـاءة استخدام السلطة املخولة لـه، وغسل األمـــوال قبيل انضمامه إلى القطاع الـعـام. وصــرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف املهندس املدني، لتورطه بجرائم استغالل النفوذ الوظيفي، وغسل األمــوال لحصوله على عقود لصالح شركة املواهب الوطنية، وهو أحــد مالكها، مـن مدينة امللك عبدالله للطاقة الـذريـة واملـتـجـددة، بطريقة غير نظامية خالل الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي، بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206 ماليني ريال، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريًا من الشركة، مع استمرار ملكيته فيها، وتزكيتها لــﻺدارات املسؤولة بالهيئة امللكية ملحافظة العال، ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1,29 مليون ريال، وحصوله على منافع شخصية من الشركات املتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك املشاريع بواسطة أحد أقاربه الذي تم إيقافه، وهو املواطن محمد سليمان محمد الحربي، الــذي أقـر بحصوله على مبالغ من الشركة، ومن مالكها، وتمريرها بدوره للمذكور. كما أقر شركاء املذكور بالشركة، وهما املواطنان سعيد عاطف أحمد سعيد، وجمال خالد عبد الـلـه الــدبــل)، الــلــذان تـم إيقافهما بعلمهما، واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع املشار إليها. وكــشــف املــســتــشــار الــقــانــونــي املــحــامــي مــاجــد األحمري لـ «عكاظ»، أن إيقاف املدني؛ لتورطه بجرائم استغالل النفوذ الوظيفي وغسل األموال، يعرضه لعقوبات تتراوح ما بني السجن والتغريم ومــصــادرة األمـــوال الـتـي تحصل عليها بفعل الجريمة. وأوضح األحمري أن الجريمة الجنائية ال بد من اكتمال أركانها، وتتمثل أركـان جريمة استغالل النفوذ الوظيفي في الركن املادي، ويتألف من عنصرين مترابطني، وهما أخذ املوظف أو املتهم مقابال ماديًا من الطرف الثاني بنفسه، أو من خالل وسيط، وذلك بنية العطية مقابل تقديم عمل، مستغال فيه نفوذه الوظيفي، والثاني القبول من قبل الطرف الثاني، حيﺚ يقبل عرض صاحب النفوذ على أن يقوم بﺈنجاز مهمات له، تحت سلطة نفوذه الوظيفي، الفتًا إلـى أنـه يتطلب توفير الركن املعنوي، مضيفًا أن جريمة استغالل املوظف العام لسلطة وظيفته، تتمثل في السجن مدة ال تزيد على 10 سنوات أو بغرامة ال تزيد على 20 ألف ريال، كما يتم إقرار العقوبة ذاتها على من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفني أو غير موظفني». وأضاف املستشار القانوني املحامي عبدالعزيز بن دبشي: «املادة الثانية مـن نـظـام مكافحة غسل األمـــوال أكــدت أنــه يعد مرتكبًا جريمة غسل األموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة؛ ألجـل إخفاء املصدر غير املشروع لتلك األمــوال أو تمويهه، أو ألجـل مساعدة أي شخﺺ متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تحصلت منها تلك األموال لﻺفالت من عواقب ارتكابها، كما يعد مرتكبًا للجريمة عند اكتساب أمــوال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة أو مصدر غير مشروع، أو إخفاء أو تمويه طبيعة أمــوال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق املرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة».