«الموارد»: 1000.000 ريال غرامة لمستقدمي العمال دون عمل

طــرحــت وزارة املــــــوارد الــبــشــريــة والتنمية االجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــشـــروع إضـــافـــة مــــــواد على نظام العمل الخاص تجريم املمارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل. ويهدف إلى تجريم ممارسة استقدام العمالة املــهــنــيــة واملـــنـــزلـــيـــة دون وجــــــود عــمــل لدى صــاحــب الـعـمـل، وتـجـريـم ظــاهــرة السمسرة في توفير خدمات األيـدي العاملة من خالل قيام فرد أو أفــراد؛ سـواء أكانوا مواطنني أو مـقـيـمـني بـتـسـويـق خــدمــات األيــــدي العاملة املخالفة ألنظمة اإلقامة أو العمل. وتضمن املــشــروع، إضـافـة املــادة الـــ23 مكرر على النظام نصها «ال يجوز ألي شخﺺ ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه». ونــﺺ على إضــافــة املـــادة الــــ922 مـكـرر «كل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لـديـه يعاقب بـغـرامـة مالية ال تقل عن 200 ألــــف، وال تــزيــد عــلــى مــلــيــون ريــــال مع ترحيل املخالف إذا كان وافدًا». وتـــضـــمـــن أيــــضــــًا، أنـــــه عـــلـــى كــــل فـــــرد يقوم بتقديم خــدمــات العمالة باملخالفة ألحكام هــذا الـنـظـام أو اإلعـــالن عنها دون أن يكون مرخصًا له يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن 200 ألف ريال وال تزيد على 500 ألف ريال مـع ترحيل املخالف إذا كــان وافـــدًا، ويراعى عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتني أعاله اآلثار املترتبة على الجريمة. واختتم املشروع بإضافة املادة الــ032 مكرر ونصت على «تتولى الــوزارة ضبط وإحالة املخالفات املنصوص عليها في املادة الـ922 مــكــرر مــن هـــذا الــنــظــام إلـــى الـنـيـابـة العامة؛ لـلـنـظـر فـــي إقـــامـــة الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة أمام املحكمة املختصة».