القصبي لمجتمﻊ األعمال: استخرجوا »QR-Code« ووثقوا منشﺂت التجارة اإللكترونية
كــشــف وزيــــر الــتــجــارة الــدكــتــور مــاجــد الــقــصــبــي، أن وزارة التجارة أطلقت عدة أنظمة إلكترونية لحماية املستهلك، كان من أبرزها «تقييم املتاجر اإللكترونية، رصد املخزون، إدارة الرقابة والتفتيش». جــــاء ذلـــــك، خــــال اجــتــمــاع الـــوزيـــر الــقــصــبــي، مــســاء أمس، بمجتمع األعــمــال مــن مستثمرين ورجـــال وســيــدات ورواد األعـمـال في غرفة تجارة وصناعة جــدة، خـال «لقاء مقعد الـــغـــرفـــة»؛ ملــنــاقــشــة الــتــحــديــات، واالســـتـــمـــاع إلــــى املرئيات واملــاحــظــات لـتـطـويـر بـيـئـة األعـــمـــال الــتــجــاريــة، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة. ودعا وزير التجارة مجتمع األعمال إلى استخراج وطباعة شــهــادة الــرمــز اإللـكـتـرونـي املــوحــد ،QR-Code الـــذي يجمع بيانات السجل والشهادات الصادرة عن الجهات الحكومية مــن خـــال مـنـصـة املــركــز الــســعــودي لــألعــمــال االقتصادية، وتـسـجـيـل وتــوثــيــق املــنــشــآت الــتــي تــــزاول أنـشـطـة التجارة اإللكترونية لدى «منصة األعمال». ودعـــا غــرفــة جـــدة إلـــى الـعـمـل مــع شـركـائـهـا كــافــة لتصميم مبادرات تجعل من جدة مدينة رقمية إلكترونية باالستفادة من املـزايـا التنافسية الكبيرة التي تملكها، كونها البوابة الرئيسة ملنطقة مكة املكرمة. وأفــــاد، أن مــركــز اإلقــامــة املــمــيــزة أقـــر أخــيــرًا إضــافــة خمسة منتجات جـديـدة: (إقـامـة كـفـاءة استثنائية، إقـامـة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار)، بإمكان قطاع األعمال االستفادة منها. وتناول اللقاء مجموعة من التحديات واملقترحات لتطوير األعــمــال الـتـجـاريـة فــي الـقـطـاعـات اللوجستية والسياحية والثقافية والتجارة والتجزئة والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتطوير العمراني. وأشار الوزير القصبي لنمو السجات التجارية بمحافظة جدة خال السنوات الخمس املاضية بنسبة 4١٪، وصوال إلى أكثر من ٢9١ ألف سجل تجاري، وتعد في املرتبة الثانية بعد الرياض من حيث عدد السجات التجارية، الفتًا إلى أن سجات املؤسسات في اململكة تنامت خال الفترة من 9١٠٢ إلى ٣٢٠٢ بنسبة ٢١٪ بأكثر من ٢١.١ مليون سجل تجاري، وارتفعت سجات الشركات ذات املسؤولية املحدودة بنسبة ٠4٪ لتصل إلى 9٢٢ ألفًا، والشركات املساهمة بنسبة 5١٪ لتصل إلى .٢,٧56