تقليﺺ مساحة الفوارق لبنان.. شﻐور بانتظار الحسم

والسؤال اﻵن: هل هناك من يتقصد إفشال الجهود والحراك املبذول الــذي يـجـري حــول املـلـف الـرئـاسـي، خصوصًا أن الـقـوى السياسية لــم تـتـقـدم خــطــوة واحـــدة إلــى األمـــام ملــاقــاة ســفــراء الـخـمـاسـيـة في تقليص مساحة الــفــوارق بينها (أي بـني األطـــراف املعنية املعطلة لهذا امللف)؟ سؤال مشروع ومطروح بعد مرور ما يقارب السنتني على جوالت (الخماسية) التي مـا زالــت تـواصـل جهودها لعلها تصيب نقطة االرتكاز فتنتﺞ تقاطعًا حولها. الخماسية وبعد حراكها األخير باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بـري في 16 أبـريـل، ستنطلق في جولة جديدة لم يحدد تاريخها ودائــمــًا فــي إطــار هدفها كضامن إلعـــادة بــث قــدر مــن أجـــواء الثقة بني الكتل السياسية، وعليه ستتوجه من جديد إلى طرق األبواب للوصول إلـى تصور يلبي الحد األدنــى من طلبات الكتل كافة مع تبلور (فرصة) من الجولة األخيرة، تنفي الخماسية أنها للترويﺞ ملبادرة بري الحوارية وإنما تشجع على النقاط اإليجابية فيها. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن (الخماسية) قد تتمكن من إيجاد حل للخاف حول املبادرة الحوارية بأن تتولى هي الدعوة إلى جلسة تشاور وليست جلسة حوار والبحث سيتركز قادمًا مع القوى السياسية عن آلياتها وهدفها ومن يرأسها؟ فـإن نضجت هـذه الفكرة وتبلورت، فكيف سيكون رد القوى التي تربط بني حرب ﻏزة والرئاسة في لبنان؛ أي التي تميل إلى التريث في انتخاب رئيس بانتظار ما سيؤول إليه امليدان؟ وماذا عن رد بعض الـــقـــوى املسيحية التيتتريثبدورها؛بهدفإيجاد نقطةارتكاز فــيمــابينهايــوصــلإلى الـــــتـــــقـــــاطـــــع عــلــىمــرشــحتـقـبـلبه جــــــــمــــــــيــــــــع الـــــقـــــوىاملسيحية لــــــــــيــــــــــتــــــــــم طرحهعلىالفرقاء اﻵخرين؟ وماذا عن القوى التي ترفض رفـضـًا قاطعًا فكرة الـــحـــوار ومسمياته أيــًا كـانـت الجهة الداعية؟ يــعــانــي لــبــنــان مــن شــغــور فــي مــوقــع رئــاســة الجمهورية منذ انتهاء والية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكـتـوبـر ،2022 وفـشـل الـبـرملـان 12 مــرة فــي انتخاب رئيس جديد خلفًا له حتى اﻵن، كما فشلت مبادرات للتوصل إلى تفاهم حول شخصية تحوز على تأييد ثلثي أعـضـاء مجلس الـنـواب فـي الـــدورة االنتخابية األولـــــى، أو تــوفــر حــضــور ثـلـثـي أعــضــاء الــبــرملــان في الــدورة االنتخابية الثانية التي تحتاج إلى تأييد 65 نائبًا من أصل .128