«األحوال المدنية»:
يحق للمحامي إفشاء أسرار موكلﻪ ؟ 100 ريال غرامة التأخير ﻣﻨﺼة «أبﺸر» تﻮﻓر الﻌدﻳد ﻣﻦ الﺨدﻣﺎت الﺤﻜﻮﻣية
أخــاقــيــات املــحــامــاة تـعـد مــن الــركــائــز األساسية الــتــي تستند عليها مـهـنـة املــحــامــاة، خصوصا في التعامل مع القضايا الجنائية التي تتطلب تــوجــيــهــا دقـــيـــقـــا والــــتــــزامــــا صــــارمــــا باملبادئ األخاقية. يــقــول املــحــامــي املــســتــشــار القانوني ســلــمــان الـــرمـــالـــي، إنــــه يــجــب على املحامي االلـتـزام بمبادئ العدالة واإلنصاف عند الترافع عن موكله، ســواء كــان املـدعـى عليه مذنبا أو بــريــئــا، وعـلـيـه أن يـسـعـى لتحقيق محاكمة عادلة وتقديم دفاع قوي ومنصف. ومـــن واجـــبـــات املــحــامــي الحفاظ على سرية املعلومات التي يتلقاها مـن موكله، وهذا األمر يعتبر حجر الزاوية في بناء الثقة بن الطرفن ويضمن عـدم استخدام هـذه املعلومات ضد املوكل. وأبــان الرمالي، أنـه يجب على املحامي، أن يكون مستقا في قراراته وأال يتأثر بأي ضغوط خارجية أو مصالح شخصية، فالنزاهة تقتضي أن يقوم املحامي بعمله بأمانة وشفافية ودون تحيز، كما يتوجب على املحامي التعامل باحترام مع جميع األطراف املعنية في القضية، بما في ذلك القضاة، املدعون، الشهود، والخصوم، والحفاظ على مستوى عــال مـن املهنية يعزز سمعة املحامي ويعطي مصداقية للقضية التي يدافع عنها. وأضـــاف الـرمـالـي، مـن الضروري أن يقدم املحامي ملوكله معلومات دقيقة وواضحة حول تقدم القضية والـفـرص واملخاطر املحتملة، إذ إن التواصل الجيد يساعد املوكل على فهم موقفه القانوني واتخاذ قرارات مستنيرة. وأوضح الرمالي، أن على املحامي إدراك أن لديه مسؤولية تجاه املجتمع في الحفاظ على سيادة القانون وتحقيق العدالة، وعليه أن يسعى دائما لتحقيق التوازن بن الدفاع عن موكله واملصلحة العامة.
ﺣلﻮل إلﻜتروﻧية تﻮاكﺐ التﻄﻮر التﻜﻨﻮلﻮﺟﻲ
كشفت األحـــوال املدنية إمكانية تجديد الهوية الوطنية للمواطنن السعودين املوجودين خارج الباد. جاء ذلك في رد على سؤال مواطن من خارج اململكة يمتلك هوية وطنية منتهية، تساءل عن إمكانية تجديدها من مـقـر إقـامـتـه بــالــخــارج، إذ أوضــحــت األحــــوال املـدنـيـة، أنه بﺈمكان املواطنن السعودين تجديد الهوية الوطنية عبر حساباتهم في منصة «أبـشـر»، وهـي املنصة اإللكترونية الـتـي تـوفـر الـعـديـد مــن الــخــدمــات الحكومية للمواطنن واملقيمن. ونـبـهـت األحــــوال املــدنــيــة، إلــى أنــه فــي حــال الـتـأخـيـر عن تجديد الهوية الوطنية يتم فرض غرامة مالية مقدارها 100 ريال سعودي. وينصح املواطنون بتجديد الهوية الوطنية في الوقت املحدد لتجنب الغرامة. وتـأتـي هـذه الخدمة فـي إطــار الجهود املبذولة لتسهيل اإلجراءات الحكومية على املواطنن، أينما كانوا، وتوفير حــلــول إلـكـتـرونـيـة تــواكــب الــتــطــور الـتـكـنـولـوجـي وتلبي حاجات املواطنن السعودين في الخارج.