مستشار مالي يستولي على ٢٢١ مليون درهم
تنظر محكمة جنايات دبـي، أولى جلسات قضية مـتـورط فيها مدير إداري وشــريــك، ومـسـتـشـار مـالـي، هندي الجنسية، بتهمة الاستيلاء على نحو 221 مليون درهم، تعود لمؤسسة ذات نفع عام، والإضرار عمداً بأموال ومـصـالـح تلك الـمـؤسـسـة، وإفـشـاء أســرار الوظيفة العامة والمشاركة الإجرامية فيها بجرائم مالية، وطلب وقبول رشوة، والمعاقب عليها بقانون العقوبات الاتحادي.
كما قــام المتهم الأول باعتباره الرأس المدبر لعملية النصب الكبرى، بمساعدة المتهم الـثـانـي و خـريـن هاربين وشـركـات، بتنفيذ عمليات شـراء لشهادات مالية بطريقة غير مشروعة واحتيالية، حي لا يوجد رأسمال أو مساهمون حقيقيون، إذ إن مصادر المبالغ المودعة عبارة عن قرض بنكي، والتي أسفرت بتعرض الشركة المجني عليها لخسارة كبيرة.
ووفـق ملف القضية، فـإن المتهم الأول مدير في شركة تعمل بنشاط الاسـتـثـمـارات الخارجية، المتمثلة فـــي شـــــراء الأســـهـــم والــســنــدات الــدولــيــة مــن الأســـــواق الـعـالـمـيـة، لصالح الجهة المالكة لها، ويتمتع بالصلاحيات الوظيفية التي تخوله بــالــتــداول بمبلغ 30 مـلـيـون دولار يومياً في شـراء الأسهم والسندات من الأسواق العالمية، قام باستغلال وظيفته والصلاحيات الممنوحة له فـي تسهيل استيلاء المتهم الثاني و خرين هاربين وشركات، يشتركون في ملكيتها على مبالغ مالية، وقدرها نحو 60 مليون دولار أميركي، والتي تعادل 221 مليون درهم، والعائدة إلى المجني عليها الشركة التي يعمل بها.
خطة شيطانية وحسب ما جـاء بــأوراق القضية، فإن الـرأس المدبر قام برسم خطة شيطانية، حي اتفق المتهم الرئيسي مـع المتهم الثاني بتأسيس شركة وتسجيلها باسم والد المتهم الثاني وشخصين خرين هاربين، ومـن ثم الاشــتــراك مـن خــلال تلك الشركة الأخـيـرة مع متهم هــارب في ملكية شركة مفلسة، كانت تعمل في مجال الـتـدريـب على الكمبيوتر، وتغيير اسمها ونشاطها باسم الشركة الأولى والــزعــم والإعــــلان لـلـسـوق المالي الهندي، بأنها ستعمل في نشاط إدارة مصفاة البترول، التي سيتم تأسيسها من خلال شراء مصفاة لتكرير النفط من شركة ألمانية وفكها وتركيبها في الهند.
وبموجبها حصلوا على تصريح مــن الــســوق لإصـــدار ســنــدات، من خـلال الاكتتاب العام للمساهمين، ومن ثم قاموا بتسليم السوق قائمة تحتوي على أسماء مـزورة، وأوهموا له بإنجاز واكتمال عملية الاكتتاب لأسهم تلك الشركة بقيمة 200 مليون دولار، وأنـهـا تمت بنظام شهادات بـواقـع 25 دولاراً للسهم الـواحـد، وأنـه تم سـداد كامل المبلغ من قبل مجموعة من المستثمرين الواردين فـي الـقـائـمـة الــمــزورة عـلـى خـلاف الواقع، وبغرض بيع تلك الشهادات لـ سـهـم إلــى مستثمرين خـريـن، على أنهم المشترون، ومـن ضمنها الشركة المجني عليها، وبسعر يفوق سعر الإصدار للشهادة الواحدة بعدة أضعاف على سند المشتري الأول، والبيع مقابل ربح يضاف إلى سعر الشراء الأولــي، في حين أن مصدر تلك المبالغ عبارة عن قرض بنكي لصالح الـشـركـة المملوكة للمتهم الثاني، وتم تحويله لحساب الشركة الأولــــى فــي نـفـس الـبـنـك مــع منع الـتـصـرف بــه، ومــن ثـم قــام المتهم الثاني مع خرين والشركة المزورة بالتخطيط لبيع تلك الشهادات، التي صدرت بطريقة غير مشروعة، لعدم وجود رأسمال حقيقي في الصفقة، والتغرير بالشركة المجني عليها، وعـن طريق المتهم بالتوقيع لشراء كمية مـن تلك الـشـهـادات بالأسعار المضاعفة وتنفيذ عــدة عمليات شراء.
وعليه، تم إحالة المتهم الرئيسي غيابياً، حي تمكن من الفرار خارج الدولة برفقة بعض شركائه والثاني والشركات المتورطة حضورياً إلى محكمة الجنايات، وأمــرت بحبس المتهم الـثـانـي، بعد أن تـم توجيه تهمة استغلال موظف مكلف بخدمة عامة، والتسهيل لغيره الاستيلاء على الأمــوال العائدة لمؤسسة ذات نفع عام، والإضرار بأموال ومصالح تلك المؤسسة.
شراء شهادات مالية بطريقة غير مشروعة