أردوغان يكمم الأفواه برقابة مشددة على «التواصل الاجتماعي»
مشروع قانون يحد من قدرة الوصول للأخبار وسط هيمنة وسائل الإعلام الموالية
في خطوة تهدف إلى تمكين الحكومة التركية م�ن إح�ك�ام قبضتها على وس�ائ�ل التواصل الاج�ت�م�اع�ي وت�ح�د م� ن ق �درة الأت� �راك على الوصول إلى الأخبار والمعلومات المستقلة في بي ة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة، ت�ق�دم ح�زب »ال�ع�دال�ة والتنمية» الحاكم بمشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى فرض مزيد من الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي ذل فيما هدد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أو لو بقيادة ثورة على أردو � �ان ف�ي جميع أرج �اء ال�ب�لاد إذا استمر في اتخاذ إجراءات تعرقل وصول حزبه الجديد إلى البرلمان.
وتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمشروع قانون إلى البرلمان، تقول المعارضة إن�ه س�ي�ؤدي إل�ى تمكين الحكومة م�ن إحكام قبضتها على وس�ائ�ل ال�ت�واص�ل الاجتماعي، وفرض مزيد من الرقابة في البلاد. ومن شأن مشروع القانون المكون من 9 م�واد أن يجبر شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يومياً في تركيا، مثل »تويتر» و»فيسبوك» و»يوتيوب»، على تأسيس حضور رسمي أو تعيين ممثل لها ف�ي ال�ب�لاد يكون مسؤولا أمام السلطات بشكل قانوني، ومن أجل الأ راض الضريبية. ومن المقرر مطالبة شركة وسائل التواصل الاجتماعي أو ممثلها بالرد في ضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنته الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية.
وق�ال�ت أوزل �م زن ين رئيسة كتلة الحزب الحاكم بالبرلمان للصحفيين، إن عمالقة وس �ائ �ل ال� ت� واص� ل الاج�ت�م�اع�ي سيضطرون إل�ى تعيين ممثل ف�ي �ض�ون 30 ي�وم�اً بعد دخ�ول التشريع حيز التنفيذ، أو مواجهة �رام �ات م�ت�زاي�دة وتخفيضات ف�ي ع�رض النطاق الترددي تصل إلى 90 بالمائة. وفي حال رفضت الشركات تعيين ممثلين لهم في تركيا، سيطبق عليهم عقوبات. لكن أحزاب المعارضة عبرت عن مخاوفها من أن خطط الحكومة تهدف إلى الحد من قدرة الأتراك على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى الأخبار والمعلومات المستقلة في بي ة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
ولا ت�زال ا لاف م�ن المواقع الإلكترونية محظورة بالفعل في تركيا، وفي يناير رفعت ال� ح� ك� وم� ة ح �ظ �راً لأك �ث �ر م �ن ع� ام� ي� ن على