استراتيجية وطنية للأمن الغذائي

أكدت معالي مريم المهيري أن التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على القطاع الغذائي في دولة الإمارات كانت محدودة جداً، ويعود السبب في هذا إلى وجود استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، وإلى الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الرشيدة والحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال على مدى سنوات طويلة، كما كان لهذه الأزمة أيضاً آثار إيجابية تمثلت في إيجاد العديد من الفرص. وقالت معاليها: «أبرز الـدروس المستفادة من هذه الأزمـة، هي أهمية التخطيط والاستعداد المسبق للتعامل مع جميع المتغيرات، باعتباره الركيزة الأساسية في ضمان تقليل الأضرار الناجمة عن أية أزمة، مهما بلغ حجم تداعياتها، بالإضافة إلى أهمية امتلاك صناع القرار للرؤية الثاقبة والمرونة في اتخاذ القرار بما يتناسب مع طبيعة الأزمة». وأضافت: «ضمان الأمن الغذائي هو أحد الركائز الأساسية التي تم أخذها بعين الاعتبار ضمن جهود الاستعداد للخمسين، والتي ستركز على زيادة حجم المواد الغذائية المنتجة محلياً، وتقليل حجم الاعتماد على الاستيراد، والاستفادة من جميع الموارد الطبيعية المتاحة لدينا، مع العمل على إحداث تغيير جوهري في السلوكيات، وتشجيع الزراعة من جهة أخرى، وعليه تأتي الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتشكل إطاراً تنظيمياً هدفه الأساسي هو تمكين جميع المواطنين والمقيمين في الدولة للحصول على غذاء صحي آمن كافٍ وذي قيمة غذائية مناسبة؛ من أجل حياة نشطة وصحية، بأسعار مقبولة في جميع الأوقات، بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات». وتوجهت معاليها بجزيل الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على جهودها المستمرة والمتواصلة في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، ما خولها لتحقيق التميز والريادة على جميع المستويات؛ محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأوضحت معاليها، أن المرأة شريك رئيس في الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي، والوقت الراهن هو الأنسب لدخول المرأة الإماراتية للاستثمار في الزراعة، وخاصة مع التطور الملحوظ في مستوى التقنيات الزراعية، وعدم الحاجة إلى مساحات كبيرة، لأن الهدف الرئيس الآن، هو العمل على إيجاد جيل جديد من رائدات الأعمال اللاتي يؤمنّ بأن الاستثمار في القطاع الزراعي الحديث هو استثمار مضمون، وهــو توجه مستقبلي للإمارات.