75 شاغرا وظيفيا تنتظر «التوطين» في أبوظبي
ينظم مركز سعادة المتعاملن «توطن» بمنطقة مصفح في أبوظبي، التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطن، يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنن الباحثن عن عمل، من خال إجراء مقابات عمل فورية في قطاعات حيوية مختلفة بشركات ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص تعمل داخل أبوظبي.
ووفقاً للوزارة، يوفر اليوم التوظيفي المفتوح - الذي يبدأ في التاسعة من صباح اليوم، ويستمر حتى الواحدة ظهراً – 75 شاغراً، تغطي 11 مسمى وظيفياً، للمواطنن من حملة شهادات الدبلوم والثانوية العامة فأقل، بينها 30 لحملة الدبلوم، تشمل خمس وظائف «فني تقنية معلومات»، وسبع وظائف «مدير مشروع»، وأربع وظائف «محاسب»، ووظيفتن في كل من سبعة مسميات أخرى، هي «مدقق حسابات »، و«رئيس قسم ،» و « مشرف إداري » ، و « كاتب متابعة »، و«مندوب مبيعات ،» و «مشرف موقع »، و«مدقق حسابات .»
كما تضمنت قائمة الشواغر المتاحة، خال اليوم التوظيفي المفتوح، 45 وظيفة لحملة الثانوية العامة فأقل في مسمى «استشاري سعادة المتعاملن». ويشرط في المتقدمن لشغلها أن تكون لهم خرات سابقة لا تقلّ عن عامن في مجال إسعاد المتعاملن.
وكثفت وزارة الموارد البشرية والتوطن استعداداتها تمهيداً لتطبيق قرارات التوطن، التي اعتمدها أخراً مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي ستدخل حيّز التنفيذ بداية الشهر المقبل.
وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة بأن مسؤولي قطاع التوطن في الوزارة، عقدوا اجتماعات عدة، مع الشركاء الاسراتيجين للوزارة من مؤسسات القطاع الخاص، لبحث السبل المثلى لتنفيذ رؤية وتوجيهات الحكومة حيال قرارات التوطن، وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل في الدولة، بحيث يكون متاحاً للمواطنن وجاذباً للمواهب والكفاءات والخرات، التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاد الوطني.
وقال المصدر ل«الإمارات اليوم» إن «مسؤولي قطاع التوطن في الوزارة عقدوا لقاءات تنسيقية عدة مع ممثلي أربع جهات اتحادية، هي المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للطران المدني، لبحث تطبيق أنظمة التوطن الجديدة في المطارات وشركات الطران والاتصالات والبنوك والتأمن والتطوير العقاري، بهدف زيادة التوطن في هذه القطاعات خال السنوات الثاث المقبلة».
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد إجراء لقاءات دورية مع الشركات وجهات العمل في مختلف القطاعات، للوقوف على آليات توافقية تلبي طموحات الدولة في التوطن، من خال تقديم تسهيات ومزايا ومكافآت تحفيزية لأكر المؤسسات التزاماً بنسب التوطن، بجانب فتح صفحة جديدة مع عدد من المنشآت التي ارتكبت مخالفات إدارية بحق العاملن لديها، عر رفع عقوبات كانت تعرضت لها، منها وقف النشاط، بعد التأكد من وفائها بحقوق العاملن لديها، وعدم مساس إلغاء الوقف بأي حقوق مالية للدولة، فضاً عن التأكد من أن الوقف كان قد تقرر بسبب إحالة
المنشأة المعنية للجهات القضائية، ولم يبت في أمر هذه الإحالة حتى تاريخ العمل بالقرار، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز مؤسسات القطاع الخاص كافة لرفع معدلات التوطن.