«فض المنازعات» يسوي نزاعا إيجاريا ب 148 مليون درهم
كشف مركز فض المنازعات الإيجارية، في دبي، عن تسوية نزاع إيجاري بقيمة وصلت إلى أكر من 148 مليون درهم، بن شركتن كبرتن، إحداهما تعمل بقطاع التطوير العقاري، في حن تعمل الأخرى بالتجارة.
وذكر المركز، ل«الإمارات اليوم»، أن المنازعات بن الطرفن وصلت إلى 12 قضية، بن فسخ عقد وتسويات مالية وتعويضات، لكنه استطاع التقريب بن الجانبن، ما تكلل بالحل الودي في النهاية.
حل ودي
وتفصياً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأماك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن نزاعاً إيجارياً وقع بن طرفن في دبي، أحدهما شركة تطوير عقاري، فيما الآخر شركة تجارية تمتلك سلسلة من محال التجزئة، مشراً إلى أن الشركتن لجأتا إلى المركز لحل النزاع بينهما، إذ وصلت قيمة المطالبات فيه إلى 148 مليوناً و281 ألف درهم.
وأضاف موسى، في تصريحات خاصة ل«الإمارات اليوم»، أن قضاة المركز استطاعوا التقريب بن الطرفن، حيث توصلوا في النهاية إلى حل ودي بن الشركتن، ما حافظ على عاقتهما التجارية.
وبن موسى أن مرسوم إنشاء المركز ينص على اللجوء إلى الحلول التوافقية في البداية، حيث يعمل قضاة المركز على تقريب وجهات النظر بن الأطراف المتنازعة قبل الشروع في التقاضي، لافتاً إلى أن معظم قضاة المركز يحملون شهادات في فن التفاوض، فضاً عن الدورات التدريبية المستمرة التي يقيمها المركز مع الجهات الرسمية في هذا الجانب.
إخلال
من جهته، أوضح القاضي الابتدائي في مركز فض المنازعات الإيجارية، محمد الكعبي، أن النزاع الأخر وقع بن شركتن تعدان من كريات الشركات العاملة بدبي، حيث لجأت الشركة التجارية إلى المركز لفسخ عقود إيجارية مع إحدى الشركات التابعة للمطور العقاري، مدعية وجود إخال من قبل المطور بالعقد الإيجاري الموقع بن الطرفن، الأمر الذي دفع المطور إلى رفع قضية، في المقابل تطالب الشركة التجارية بتعويضات مالية لانسحابها من العقد الإيجاري قبل نهاية فترته المتعاقد عليها.
وأضاف الكعبي أن النزاع ضم مجموعة من القضايا المرفوعة بن الطرفن، بلغت 12 قضية ما بن مطالبة مالية وتعويضات، وأخرى تطلب فسخ عقود إيجارية، مشراً إلى أنه التمس رغبة الأطراف في الحل الودي، ما جعله يعمل على تقريب وجهات النظر بن الطرفن.
نجاح
وتابع الكعبي أنه تم انتداب خراء متخصصن للوقوف على المشكلة وأسبابها وطرق حلها، ما تكلل بالنجاح في النهاية، إذ تم التوصل إلى الحل الودي بعد ست جلسات تفاوضية بن الطرفن.
وبن الكعبي أن المركز، وبالتعاون بن الطرفن المتنازعن، توصل إلى حل بأن تدفع الشركة التجارية للمطور العقاري والشركة التابعة له مبلغ 37 مليون درهم، على أن يتم التنازل عن جميع القضايا المرفوعة من الطرفن، مشراً إلى أن من أهم ثمرات هذا الاتفاق، الحفاظ على العاقة التجارية بن الطرفن، والتي تمتد إلى مشروعات أخرى، ليست محاً للتنازع.
«قضاة المركز استطاعوا التقريب بين الشركتين، وتوصلوا إلى حل ودي بينهما.»
«تم انتداب خبراء متخصصين، للوقوف على المشكلة بين الطرفين، وأسبابها وطرق حلها.»