تغريم شركة مقاولات واستشاري 10 ملايين درهم لبنائهما مدرستين آيلتين للسقوط

تم إخلاء المدرستين حرصا على سلامة الطلبة بعد ظهور تصدعات كبيرة في الجدران.

قضت محكمة النقض في أبوظبي، برفض التماسن قدمهما شركة مقاولات واستشاري هندسي، وقرّرت تأييد حكم محكمة الاستئناف بتغريمهما عى سبيل التضامن 10 ماين و477 ألف درهم، بسبب تقصيرهما في أعمال بناء مدرستن ما ترتب عليه إخاء المدرستن حرصاً عى سامة الطلبة بعد ظهور تصدعات كبيرة في الجدران وزيادة الهبوط في أرضيات الغرف والساحات الداخلية والخارجية للمدرستن.

وتعود القضية إلى قيام إحدى الجهات الحكومية، بالاتفاق مع شركة مقاولات، عى تنفيذ مقاولة بناء مدرستن بقيمة 55 مليون درهم، إلا أن شركة المقاولات، قامت بتنفيذ المشروع بشكل معيب، وذلك بتنفيذها الأساسات بطريقة الأساسات العميقة وتحميل باطات الأرضيات عى الربة مباشرة دون تحميلها عى جسور أو أوتاد وغير ذلك من الأمور الفنية الأساسية، وقد تسبب هذا الخطأ في حدوث هبوط في الأرضيات وتشققات بالجدران والساحات الخارجية في المدرستن، فقامت بأعمال الصيانة لتلك العيوب أكر من مرة دون جدوى حيث تواصل حدوث الهبوط

والتشققات بشكل أكبر، ثم تقدمت بكتاب اعتذار عن الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة، وأنها غير مسؤولة عن تلك العيوب استناداً إلى ما جاء في تقرير مختبر الربة الذي استعانت به.

وأشارت تفاصيل القضية إلى أن استشاري المشروع لم يقم بأداء واجبه في الإشراف وعدم السماح بارتكاب مثل تلك الأخطاء، وقام بتحميل الشركة «مقاول المشروع» جزءاً من المسؤولية عن تلك العيوب استناداً إلى ما ورد في تقرير مختبر فحص الربة.

فيما كلفت الجهة الحكومية مكتباً لاستشارات الهندسية للقيام بإعداد دراسة فنية وإجراء الاختبارات الفنية الازمة المتعلقة بالهبوط والتشققات، وقدّم الأخير تقريراً خلص فيه إلى أن الهبوط ناتج عن وجود طبقات «دفان» بعمق 10 أمتار، وتم تأسيس الأرضيات عى تلك الطبقات وقدّم حلولاً لإصاح تلك العيوب تصل كُلفتها إلى 42 مليون درهم، وتم تشكيل لجنة لاستام النهائي للمشروع، وقدمت اللجنة تقريرها بأن المشروع لا يمكن استامه بوضعه الحالي استاماً نهائياً لكرة العيوب فيه، وإزاء تفاقم المشكات الفنية بسبب تلك العيوب قامت الجهة المستفيدة من المدارس، بإخاء المدرستن حرصاً عى سامة الطلبة بعد ظهور تصدعات كبيرة في الجدران وزيادة الهبوط في أرضيات الغرف والساحات الداخلية والخارجية للمدرستن.

ورفعت الجهة الحكومية دعوى عى شركة المقاولات، وتقدمت الأخيرة بدعوى متقابلة بطلب ندب لجنة الخبرة لبيان التعويض المستحق لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء التأخير في تنفيذ المشروع، وما تكبدته من خسائر بسبب زيادة الكُلفة وارتفاع الأسعار وأجور العمال وتأخير صرف الدفعات والحكم لها بما تسفر عنه الخبرة، وندبت المحكمة لجنة خبرة ثاثية وبعد أن أودعت اللجنة تقريريها الأصي والتكميي حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام شركة المقاولات بأن تؤدي للجهة الحكومية 42 مليون درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وفي الدعوى المتقابلة برفضها، وقى الحكم في

أسبابه برفض الدعوى بمواجهة )الاستشاري(.

واستأنفت الجهة الحكومية هذا الحكم كما استأنفته شركة المقاولات، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافن قضت برفض استئناف الجهة الحكومية، وفي الاستئناف الخاص بشركة المقاولات، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قى به من رفض الدعوى في مواجهة استشاري المشروع، والحكم مجدداً بإلزام الاستشاري بالتضامن مع شركة المقاولات، بأداء المبلغ المحكوم به 42 مليون درهم للجهة الحكومية، وبالفائدة ذاتها، وتأييده فيما عدا ذلك.

فطعنت شركة المقاولات في هذا القضاء بطريق النقض، كما طعن فيه استشاري المشروع «مكتب استشارات »، بالطريق ذاته، وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وقبل الفصل في موضوع الشق المنقوض بإعادة المهمة للجنة الخبرة ذاتها السابق ندبها لإعادة بحث المهمة لتحديد مبلغ التعويض الجابر لأضرار الاحقة بمباني المدرستن، والتي تم حصرها بالتقرير الأول وتحديد

نسبة مساهمة الاستشاري في إعداد التصاميم والمخططات عى ضوء ما ورد في أسباب الحكم.

وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، حكمت المحكمة في الاستئنافن بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة المقاولات والاستشاري الهندسي، بأن يؤديا للجهة الحكومية عى سبيل التضامن 10 ماين و477 ألف درهم، بدلاً من المبلغ المحكوم به سابقاً، فطعن مكتب الاستشارات الهندسية في هذا القضاء بطريق التماس إعادة النظر في الالتماسن، كما طعنت فيه بالطريق ذاته شركة المقاولات بطلب العدول، وأودعت الجهة الحكومية مذكرة بكل

التماس بطلب رفضه.

من المصدر «نقض أبوظبي» رفضت قبول الالتماسين وألزمت كل ملتمس برسوم ومصروفات التماسه.