«أبوظبي للإسكان»: 20 ألف درهم حدا أقصى للراتب للاستفادة من إعفاء القرض السكني
كشف مصدر مسؤول في هيئة أبوظبي لإسكان، أن الهيئة تواصلت مع كل المواطنن الذين شملهم قرار الإعفاء الذي صدر أخراً، والبالغ عددهم 211 مواطناً، ودعتهم إلى التوجه للبنوك المعنية بقروضهم لتسوية أوضاعهم المالية، من دون الحاجة الى أية وثائق أو مستندات.
وأكد المصدر أحقية كل مواطن متقاعد يقل راتبه التقاعدي عن 20 ألف درهم، في التقدم بطلب إعفاء، منوهاً إلى أن الهيئة بدأت باستقبال طلبات جديدة من مواطنن عر الموقع الإلكروني الرسمي، لإعفائهم من قروض السكن.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعى للقوات المسلحة، نهاية سبتمر الماضي، بإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين، إضافة إلى أسر المتوفن، من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملاين درهم، بهدف توفر الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنن.
وأفاد المصدر بأن الهيئة تواصلت هاتفياً، مع كل المواطنن الذين شملهم قرار الإعفاء من سداد مستحقات القروض السكنية، لافتاً إلى أن الذين شملهم القرار، البالغ عددهم 211 مواطناً، بدأوا في التوجه إلى البنوك المعنية بقروضهم لتسوية أمورهم المالية المتعلقة بقرض السكن.
وقال إن الهيئة انتهت من إبلاغ جميع المواطنن المستفيدين من قرار الإعفاء، وفق الضوابط والشروط التي أعلن عنها منذ نحو عام، وهم يمثلون دفعة أولى من قائمة تشمل الكثر من المواطنن المستحقن للدعم، الذين ستصدر لهم قرارات مماثلة خلال الفرة المقبلة، لافتاً إلى أنه تمت دراسة حالات المواطنن الذين شملهم قرار الإعفاء، عن طريق الربط الإلكروني بن هيئة أبوظبي لإسكان والدوائر الحكومية المعنية، عر الاستعانة ببطاقة الهوية. وتابع: «قمنا بدراسة كل حالة عى حدة بعد التعرف الى حقيقة أوضاعهم وملاءاتهم المالية، ومن ثم صدر قرار الإعفاء للمستحقن فعلاً، وكل المطلوب منهم التوجه إلى البنوك المعنية بقروضهم، لتسوية أوضاعهم، من دون الحاجة الى أية وثائق أو مستندات أو بحوث اجتماعية أو ما شابه .»
وأشار المصدر إلى أن هناك ثلاث فئات لمستحقي الإعفاء من سداد مستحقات القروض السكنية، الأولى، المواطنون المتقاعدون، من ذوي الدخل المحدود )الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 20 ألف درهم(، أو المعسرون الذين لديهم ما يثبت تعسرهم مالياً وعدم استطاعتهم سداد المستحقات، والثانية، المتوفون، لرفع المعاناة عن أسر كل متوفى، إذ يتم التقدم بطلبات من قبل من كان يعولهم المتوفى، عى أن ندرس ملاءتهم المالية، وإعفاء من يستحق منهم.
وأوضح أن الفئة الثالثة والأخرة من الإعفاء، تسمى ب«الإعفاء الاجتماعي»، ويقصد به المواطن العاجز عن الكسب، أو الذي لديه عجز طبي يحول دون قيامه بالعمل، عى أن يكون ذلك مثبتاً بتقارير طبية معتمدة دون النظر لشرط السن، منوهاً إلى أن الهيئة تستقبل طلبات الإعفاء من المواطنن «إلكرونياً» أو من خلال زيارة مقر الهيئة، ليتم بعد ذلك دراسة الطلبات المقدمة ودراسة الملاءة المالية من خلال الربط الإلكروني مع الجهات المعنية.
وأكد المصدر أحقية كل مواطن متقاعد يقل راتبه التقاعدي عن 20 ألف درهم، في التقدم بطلب إعفاء، لتقوم الهيئة بدورها بدراسة الطلب من كل الجوانب، للوقوف عى مدى استحقاقه لإعفاء، وكل من يستحق سيحصل عى الإعفاء من قيمة ما تبقى من القرض بالكامل.