شركة تحتال على الملاك بالتلاعب في تواريخ عقود الإيجار

حذّر مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأماك في دبي، من طريقة جديدة لاحتيال من قبل شركة، وذلك عر التاعب بتواريخ بدء العقد الإيجاري ونهايته، إذ تعمدت أخذ توقيع الماّك على عقد إيجار لمدة عامين مقابل قيمة إيجارية عن عام واحد.

وكشف المركز في تصريحات ل«الإمارات اليوم» أنه ينظر حالياً عدداً من النزاعات الإيجارية، رفعها مُاك ضد شركة في دبي لديها رخصة بيوت عطات، يطالبون بفسخ العقود الإيجارية معها، وردّ كامل القيمة الإيجارية عن الفرة الفعلية وليس تلك الموجودة في العقد الإيجاري.

القطاع الإيجاري

وتفصياً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «ضبط المخالفات في القطاع الإيجاري، يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف ذات الصلة في القطاع الإيجاري»، لافتاً إلى أن المركز لا يدخر جهداً في التوعية بالنزاعات الإيجارية والتعريف بحقوق المستأجر والمؤجر، مطالباً بضرورة أن يدقق جميع أطراف العاقة الإيجارية في العقود الإيجارية وقراءة بنودها بعناية.

وأشار إلى أن المركز ينظر عدداً من النزاعات الإيجارية، يتعلق باستغال شركة عدم تدقيق بعض المستأجرين في تواريخ بدء وانتهاء العقود الإيجارية، للربح غير المشروع، لافتاً إلى أن القانون يتصدى لمثل هذه القضايا، التي تتعمد الإضرار بالغير، وتضر بالسوق العقارية.

خداع المتعاملين

من جانبه، قال القاضي بمركز فض المنازعات الإيجارية، حارب محمد المهيري، إن الشركة اتبعت أسلوباً جديداً في خداع المتعاملين، حيث تتجه إلى ماك العقار وتستأجر منهم العقار بغرض إعادة تأجيره من الباطن، وتقوم بالاتفاق الودي مع المالك على استئجار الوحدة العقارية مقابل القيمة الإيجارية السائدة في المنطقة، التي قد تصل على سبيل المثال إلى 80 ألف درهم في السنة، وتمنح المالك أربعة شيكات، فيطمن المالك إلى إبرام العقد مع هذه الشركة، ظناً منه أن العقد وقيمة الإيجار عن سنة واحدة، وتكون جميع الشيكات محررة في السنة ذاتها، بينما تقوم شركة بيوت العطات بإعداد العقد مع التاعب في تاريخ بدء العقد وانتهائه، بحيث يبدأ في 2018/1/ 1 وينتهي في 31/ 2019، 12/ فتكون الشركة بذلك حصلت على العقار أو الوحدة بواقع 40 ألف درهم فقط عن كل عام.

مالك العقار

وأوضح المهيري أن هذه الشركة تخدع المتعامل أو المالك للعقار بأن الفرة هي عام، ومن ثم تحصل على توقيع المالك على العقد الإيجاري لفرة عامين بقيمة إيجارية عن سنة واحدة، وفي حال اكتشفها بعض المتعاملين فهي تقدم له اعتذاراً بسيطاً بأنه خطأ غير مقصود، لكن أولئك الذين لم يكتشفوها يكونون قد وقّعوا على عقد إيجاري لمدة عامين، مقابل الحصول على قيمة إيجارية تعادل عاماً واحداً. وأشار إلى أن الشركة تراهن على اللبس الذي يحدث عند كتابة التواريخ في العقد الإيجاري، الذي يحدث عند كثير من المتعاملين، فأول ما يتبادر للذهن من أول وهلة بأن الإيجار عن فرة قوامها عام فقط، لكن عند التدقيق في الأمر نجد أن الفرة لمدة عامين.

«يجب أن يدقق جميع الأطراف في العقود الإيجارية، وقراءة بنودها بعناية قبل التوقيع عليها.»

«الشركة تراهن على )اللبس( الذي يحدث عند كتابة التواريخ في العقد الإيجاري .»

أرشيفية موسى أكد أن المركز لا يدخر جهدا في التوعية بالنزاعات الإيجارية والتعريف بحقوق المستأجر والمؤجر.

عبدالقادر موسى:

حارب المهيري: