روّاد أعمال: بنوك تضع شروطا صعبة لفتح حسابات للشركات الصغيرة
خبيران يعتبران الأمر شأنا داخليا للبنوك.. وضمانا لعدم وجود تعاملات مشبوهة
قال روّاد أعمال من أصحاب المشروعات الصغرة والمتناهية الصغر، إن بنوكاً تضع شروطاً صعبة لفتح حسابات مصرفية خاصة بأعمالهم التجارية، تتمثل في وجود حد أدنى للرصيد لا يقل عن 25 ألف درهم شهرياً، ودفع وثيقة تأمن للعام الأول بقيمة 3000 درهم، مع كشف حساب مصرفي لا يقل عن عام، والموافقة عى عدم وجود أي أنواع من التمويلات أو القروض.
وأكدوا أن بعض البنوك بالغ في الأمر حتى أوقف فتح الحسابات للمشروعات الصغرة ومتناهية الصغر، والاكتفاء بحسابات الشركات المتوسطة التي تستلزم حداً أدنى للرصيد لا يقل عن 100 ألف درهم، أو الكبرة بما لا يقل عن 500 ألف درهم.
بدورهما، اعتر خبران مصرفيان ما تقوم به البنوك شأناً داخلياً، بحسب ما تراه إدارة المخاطر فيها، في إطار توجيهات المصرف المركزي واتحاد المصارف بالالتزام بمبادرة «اعرف عميلك،» أي التأكد من جميع المستندات المتعلقة بصاحب العمل، وشركته، معترين ذلك أمراً طبيعياً قبل فتح الحسابات المصرفية، ويتم لمصلحة الجميع، لضمان عدم وجود أية تعاملات مشبوهة عى الحسابات المصرفية.
شروط صعبة
وتفصيلاً، قال صاحب شركة صغرة، ماجد منصور، إن بنوكاً تضع شروطاً صعبة لفتح الحسابات للشركات الصغرة، لافتاً إلى أن تلك البنوك تشترط عى صاحب الشركة الذي يرغب في فتح حساب مصرفي الموافقة عى أنه لا توجد تسهيلات ائتمانية أو قروض، وإلا يرفض الطلب ولا تستكمل إجراءاته.
وأضاف أن العديد من البنوك تضع ثلاثة تصنيفات للشركات: كبرة، ومتوسطة، وصغرة، لكنها تتشدد كثراً مع الشركات الصغرة، لاسيما في تحصيل رسم انخفاض الحد الأدنى في الحساب المصرفي، والذي يصل إلى 400 درهم شهرياً، في حال قل الرصيد عن 25 ألف درهم شهرياً، مع أن هذا المبلغ ربما يكون مهماً لأصحاب الأعمال الصغرة، ومن الصعب تجميده شهرياً.
وديعة مالية
بدورها، قالت رائدة الأعمال سمية الصمدي، إن بعض البنوك تشترط عند فتح الحساب للشركات الصغرة أو متناهية الصغر، وديعة بقيمة 10 آلاف درهم، ورسوماً بقيمة 500 درهم، فضلاً عن «بوليصة تأمن» بقيمة 3000 درهم تدفع مرة واحدة.
ولفتت إلى أن رواد الأعمال في بدايات أنشطتهم التجارية، يستخدمون هذه الحسابات المصرفية لغرض الإيداعات، أو تحويل الرواتب، أي أن البنوك تستفيد من ذلك، فلماذا كل هذه الشروط؟
وأشارت الصمدي إلى شرط أساسي عند الجميع، وهو ضرورة أن يوافق صاحب الشركة عى أنه لا توجد أية تمويلات أو قروض قبل فتح الحساب المصرفي، لافتة إلى أن أي انخفاض للحساب المصرفي عن الحد الأدنى، يتم خصم مبالغ تراوح بن 200 و400 درهم شهرياً.
تقديرات البنك
أمّا رائد الأعمال محمد فيصل، فقال إن الموافقات عى فتح الحساب المصرفي للشركات في البنوك، من دون قواعد محددة.
وأضاف: «حاولت الدخول عر مواقع البنوك الإلكترونية، فوجدت عبارة مشتركة، تقول إن الموافقة عى فتح الحساب تخضع لتقدير البنك المطلق، وبالتالي لا يوجد شروط محددة أو معاير يمكن العمل بها لتسهيل عمليات فتح الحساب، فيما يستغرق فتح حساب مصرفي في البنوك التي تضع شروطاً أقل من حيث الحد الأدنى والرسوم بن ثلاثة أسابيع وشهر، أما تلك التي تتشدد في شروطها فتمتد الفترة حتى أسبوعن بحد أقصى.»
ولفت فيصل إلى أن الشركات الصغرة جميعها تقريباً شركات تعمل ومقارها في بالدولة، ويمتلكها مواطنون أو هم شركاء فيها، لذلك، يجب أن تكون هناك معاير واضحة وتسهيلات عى الأعمال، لأن كثراً من الجهات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ مشروعات، تستلزم وجود حساب مصرفي باسم الشركة لسداد الدفعات. وأضاف أن هناك مشروعات متناهية الصغر مثل المحال والبقالات لا تناسبها هذه الشروط.
التعامل مع الصراف
في السياق نفسه، قال رائد الأعمال عمر عبدالله، إن بنوكاً تمنح أصحاب الأعمال الصغرة التعامل مع «الصرافن» عى «الكاونترات» سبع مرات مجاناً، ويتم بعدها خصم 20 درهماً عن كل معاملة مع الصراف.
وأضاف أن بعض البنوك لا توافق أساساً عى فتح حسابات مصرفية للشركات الصغرة، وتكتفي بالشركات المتوسطة والكبرة، مشترطة ألا يقل الرصيد عن 100 ألف درهم ل«المتوسطة»، و500 ألف درهم ل«الكبرة».
اعرف عميلك
إلى ذلك، قالت الخبرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن البنوك مطالبة من قبل المصرف المركزي واتحاد المصارف بالالتزام بمبادرة «اعرف عميلك»، أي ضرورة التأكد من جميع المستندات المتعلقة بصاحب العمل، وشركته، من عقد تأسيس، والبنود التي يتضمنها، والدخل المتوقع، أو الإيداعات المنتظرة، وكل الأوراق الثبوتية للشركاء، معترة ذلك أمراً طبيعياً قبل فتح الحسابات المصرفية، ويتم لمصلحة الجميع، بما يضمن سهولة استلام الحوالات وعدم وقف صرفها مستقبلاً.
وأضافت أن الشركات التي تنجح في توفر جميع المستندات، لا يستغرق وقت فتح الحساب المصرفي لها أكر من ثلاثة أيام عمل، وفي بعض الحالات خلال اليوم نفسه.
شأن داخلي
من جانبه، اعتر الخبر المصرفي أحمد إبراهيم، الموافقة عى فتح حساب مصرفي للشركات شأناً داخلياً للبنوك، بحسب سياستها، وما تراه إدارة المخاطر فيها، في إطار توجيهات المصرف المركزي من حيث معرفة العميل، وضمان عدم وجود أية تعاملات مشبوهة عى الحسابات المصرفية عموماً، لا سيما الشركات.
وأضاف أن حركة الأموال للشركات عادة ما تكون كبرة، ويجب من البداية ضمان أن تتم في إطار المتوقع للدخل، لذلك يستغرق الأمر وقتاً للموافقة.
وتابع: «لا توجد مدد محددة لفتح الحساب المصرفي، إذ تتم دراسة كل حالة عى حدة، وهذا يستغرق في المتوسط بن ثلاثة وسبعة أيام عمل، قد تزيد أو تقل حسب ما يتوافر لدى البنك من معلومات عن العميل وشركته، وهذا حق للبنوك وحرصاً عى سلامة العمليات فيها.»
«البنوك مطالبة من قبل المصرف المركزي واتحاد المصارف بالالتزام بمبادرة )اعرف عميلك)».