اقتصادية دبي تعيد حقوقا مالية إلى شركة عالمية
أعادت اقتصادية دبي حقوقاً مالية لشركة عالمية، شكت شركة أخرى تعمل في إمارة دبي، متهمة إياهاً بالتسبب في أضرار تجارية ومالية، بسبب عدم التزامها بالاتفاق المرم بين الجانبين.
وذكرت اقتصادية دبي أن الشركة العالمية قدمت مستندات تفيد بتضررها من التعامل مع الشركة المحلية، وتأثر أعمالها سلباً، لافتة إلى أنه جرى إنهاء النزاع التجاري بين الشركتين، وإعادة الحقوق إلى الشركة العالمية.
مستحقات
وتفصياً، قال مدير إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي، أحمد العوضي، إن قسم شكاوى المنشآت التجارية في إدارة حماية الأعمال تلقى شكوى من إحدى الشركات العالمية ضد شركة محلية تعمل في دبي، موضحاً أن الشركة العالمية اتفقت مع المحلية على توريد أنابيب ومضخات خاصة، وأنه بحسب الاتفاق حولت الشركة العالمية 50% من مستحقات الشركة المحلية التي تتضمن كلفة المنتجات إليها، حيث تضمن الاتفاق المرم بينهما أن يتم دفع بقية قيمة الصفقة التجارية بعد تسليم جميع المنتجات المتفق عليها، حسب المواصفات والمعاير المحددة في العقد الموقّع بين الشركتين.
بنود الاتفاق
وأضاف العوضي أن الشركة العالمية شكت عدم تسلم المنتجات بعد انقضاء الفترة المتفق عليها، لافتاً إلى أن ممثل الشركة العالمية حاول التواصل مع الشركة المشكو ضدها، لكن دون جدوى، إذ لم يتم تسليمهم المنتجات، ما أثر سلباً في أعمال الشركة، لاسيما أن الشركة ملتزمة بتنفيذ أعمال أخرى تخص متعاملين آخرين.
وتابع أنه بعد محاولات عدة لتنفيذ بنود الاتفاق وتسليم المنتجات، لم تلق الشركة العالمية أي استجابة، فتقدمت بشكوى رسمية إلى إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي لإيجاد حل للمشكلة، وإرجاع حقوقها للتمكن من العودة لطبيعة عملها.
وذكر العوضي أن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية تحقق من تفاصيل الشكوى والمستندات الداعمة لها، وأنه بعد التأكد من التفاصيل وبنود الاتفاقية، تبيّن أن الشركة المشكو ضدها لم تلتزم بتوفر المنتجات والمعدات المطلوبة في الوقت المتفق عليه، مشراً إلى أنه بعد التواصل مع المسؤول في الشركة المحلية، أفاد المدير المسؤول بأن الشركة تحتاج إلى المزيد من الوقت لتتمكن من توفر المنتجات المطلوبة محل الاتفاق.
حل مناسب
وقال العوضي إنه جرى التواصل مع الشاكي لوضع الحل المناسب اعتماداً على السياسات والقانون، حيث أفاد المسؤول في الشركة العالمية برغبته في استرجاع المبلغ المدفوع بالكامل، نظراً للضرر الذي لحق به. ولفت العوضي إلى أن المسؤول قام مبدئياً بالاتفاق مع شركة أخرى لتوفر المنتجات والمعدات المطلوبة، وعليه تم التواصل مع المشكو ضده، وإباغه بضرورة الالتزام بإعادة المبلغ المدفوع بالكامل، وذلك لعدم التزامه بأحد بنود الاتفاقية الذي يشر إلى ضرورة تسليم المطلوب خال المدة المتفق عليها.
«جرى التواصل مع الشاكي لوضع الحل المناسب اعتمادا على السياسات والقانون .»