استدعاء مدير شركة تأجير سيارات بسبب تزايد شكاوى المستهلكين
«إدارة حماية المستهلك تسعى دائما إلى حفظ وحماية حقوق المستهلكين .»
استدعت اقتصادية دبي مديراً في شركة محلية لتأجر السيارات، بسبب تزايد الشكاوى من مستهلكين ضد الشركة، وللسبب ذاته، وهو عدم الالتزام برد الضمان المالي للمستهلك بعد إعادته وتسليمه السيارة.
وأكدت اقتصادية دبي أن رد الضمان حق من حقوق المستهلك، لا يجوز التأخر أو المماطلة أو التاعب فيه، داعية شركات تأجر السيارات إلى الالتزام بتعليماتها بخصوص تنظيم نشاط تأجر السيارات، وتوفر جميع سبل حماية حقوق المستهلكين.
وقال مدير أول شكاوى المستهلكين، ماهر المرزوقي، إن نظام الشكاوى المتبع في اقتصادية دبي يعتمد على أنظمة متطورة في تحليل الشكاوى ودراستها لوضع أنسب الحلول، وتوجيه المعنيين لمراقبة المحال التي لم تلتزم بحل الشكاوى حسب ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف المرزوقي أنه بناءً على تلك التحليات، تبين لفريق عمل شكاوى المستهلكين وجود محل تجاري مختص في تأجر السيارات لديه العديد من الشكاوى المسجلة ضده. وأوضح أنه جرى استدعاء مدير الشركة بهدف التواصل معه وسؤاله عن الشكاوى، وتسوية جميع الشكاوى العالقة التي لم يتم الالتزام بحلها، مشراً إلى أنه تبيّن من خال دراسة الحالة أن معظم هذه الشكاوى كان يخص عدم الالتزام بإعادة مبلغ الضمان للمستهلك بعد تسليمه للسيارة.
ولفت المرزوقي إلى أن فريق عمل قسم شكاوى المستهلكين تواصل مع أصحاب هذه الشكاوى، للتأكد من استامهم مبلغ الضمان حسب ما تم الاتفاق عليه.
وأكد أن إدارة حماية المستهلك تسعى دائماً إلى حفظ وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم من خال الورش والرامج التوعوية واستقبال الشكاوى والاستفسارات والماحظات بهدف تنظيم العاقة بين المستهلك والتاجر.
وأشار المرزوقي إلى أن اقتصادية دبي تعمل في المقابل على توعية التجار عن قرب، من خال التواصل معهم خال حمات التفتيش الدورية، سواء المنظمة أو العشوائية، للحد من الشكاوى المتكررة، ورفع مستوى الوعي والالتزام التجاري.