مصر: انطلاق محاكمة قتلة «شهيد الشهامة».. المدافع عن بنت الحي

انطلقت أمس )الأحد( محاكمة المتهمن بقتل الشاب محمود عي البنا، الذي دافع عن فتاة ضد محاولة للتحرش بها والاعتداء عليها، والتي تحولت الى قضية رأي عام في مصر وسط ما تردد عى لسان والد القتيل لوسائل الإعام، من أن «المتهم الأول في الجريمة من أصحاب النفوذ المالي والاجتماعي، وأن عائلته سبقت وغطت تحرشاته المتواصلة بدفع الدية»، وفي ظل مسرات في محافظة المنوفية وحمات عى «فيس بوك»، تدعو لتعديل «سن الأحداث» في القانون المصري، بعد ثبوت إمكانية إفات الجاني من الإعدام والأشغال الشاقة بسبب كونه أقل من 18 عاماً.

وكانت مشاجرة قد وقعت في مدينة تا بمحافظة المنوفية، بعد أن حاول الشاب محمود عي البنا، الذي أصبح معروفاً إعامياً باسم «شهيد الشهامة»، الدفاع عن فتاة تعرضت لاعتداء من شاب يدعى محمد راجح، فتم الاعتداء عليه من قبل ثاثة شبان بالأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة، ما تسبب في وفاة البنا، وقررت نيابة تا بمحافظة المنوفية حبس كل من مصطفى محمد مصطفى )17 سنة - طالب(، ومحمد أشرف راجح )18 سنة - طالب(، وإسام عاطف )17 سنة - طالب(، وإسام إسماعيل، متهمة إياهم بقتل محمود عي البنا.

من جهته قال والد «شهيد الشهامة» محمد البنا في لقاء مصور ببرنامج الجمعة في مصر، عى فضائية «إم بي سي مصر»، إن «الجاني، دائم الاعتداء عى الفتيات حتى في إحدى المرات اعتدى عى فتاة ووالدتها، وإن الجاني اعتمد كلياً عى أقاربه )اللواءات والعمداء(، وان عائلة المتهم بالقتل )راجح(، متيسرة مادياً، وتعودت عى دفع الدية لأهالي الفتيات اللواتي يعتدي عليهن الجاني .»

ووقعت مفاجأة في الساعات الاخرة قبيل المحاكمة، أول من أمس، حيث انسحب محامي المتهم الاول بالقتل، كامل الحسيني، مصرحاً انه لم يكن عى علم بالتفاصيل الكاملة لها، ولم يكن يعلم أن القضية ستتحول إلى قضية رأي عام، وأن أبناءه يعرفون القتيل محمود البنا، ونقلوا له صورة كاملة عن الحادث وتفاصيله، وما يدور عى مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات القصاص من راجح، وأنه لا ينكر تعاطفه مع محمود البنا، بعد معرفة تفاصيل الحادث .»

وسادت حالة من التشكك في مدينة تا عقب الإعان عن سن المتهم الرئيس محمد أشرف راجح، بأن تاريخ مياده 11--2001، 11أي أنه مازال حدثاً تحت السن، ولا تجوز محاكمته وفقاً لقانون الجنايات، وإنما ستتم محاكمته وفقاً لقانون الأحداث وقانون الطفل، حيث إن أقى عقوبة بالقانون هي الحكم بالحبس 15 عاماً.

وأصدر النائب العام المصري بياناً بشأن الواقعة وجّهه للرأي العام، كما زار محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس منزل محمود البنا، مصرحاً أن «مصر دولة قانون ومؤسسات»، ومتعهداً لوالدة البنا «بعدم البقاء في مقعده كمحافظ

انسحاب محامي المتهم الأول بالقتل، لعدم علمه بالتفاصيل الكاملة للقضية.