تداعيات حروب ترامب التجارية محس في شتى أنحاء العالم

اتّسع نطاق الأضرار الجانبية الناجمة عن حروب الولايات المتحدة التجارية لتمتد آثارها من خلجان آيسلندا إلى مصانع السيارات في اليابان.

فقد تبادل محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية حكايات كئيبة عن المعاناة الاقتصادية في اجتماعات فصل الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع. كما أشار البعض إلى مدى تغر السياسة الأمركية عنها في أربعينات القرن العشرين عندما شاركت واشنطن نفسها في تأسيس الصندوق.

لا حدود للازدهار

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في إحدى الجلسات الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت «كان قد تعرض لأزمات حادة عى مدى عقد من الزمان جراء الحواجز الجمركية العالية والركود والحرب»، ما دفع وزير الخزانة الأمركي آنذاك، هنري مورجينثو، للدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي. وأضاف أن الرسالة الأمركية في ذلك الوقت كانت «أولاً، لا حدود لازدهار. وثانياً، الازدهار المشرك بصفة عامة يفيد الجميع .»

وقالت العضو المنتدب للصندوق، كريستالينا جورجيفا، إنه مع اقراب اجتماعات الصندوق التي شاركت فيها دوله الأعضاء، وعددها 189 دولة، من نهايتها، بدأت الآثار السلبية غر المقصودة للحروب التجارية تتضح، «فالكل خاسر»، عى حد قولها.

فقبل 15 شهراً بدأت الولايات المتحدة أكبر مستورد في العالم حرباً مريرة بفرض رسوم عى منتجات مستوردة من الصن أكبر دولة مصدرة في العالم. كما عمد الرئيس الأمركي دونالد ترامب إلى إعادة التفاوض عى عاقات تجارية مع أطراف كثرة من كبار شركاء واشنطن التجارين، بل وقلب بعض الاتفاقات رأساً عى عقب.

وقدّر صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، أن تداعيات هذا النهج ستبطئ وترة النمو العالمي في 2019 إلى 3%، ليسجل أقل معدلاته منذ 10 سنوات.

وهذه المعاناة ليست موزعة بالتساوي، فا تزال الولايات المتحدة هي الأقل عرضة بن الاقتصادات ال20 الأكبر في العالم لانخفاض الصادرات، لأسباب منها قاعدة الانفاق الاستهاكي الهائلة في السوق المحلية.

معاناة أوروبية

قال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، بير موسكوفيتي، إن الجوانب السلبية محسوسة، خصوصاً في الدول الأوروبية التي «تعتمد عى الصادرات، والمفتوحة أمام حركة التجارة .»

كان أكر من 40% من الناتج المحي الإجمالي مستمداً من الصادرات في 2018، وهو أعى معدل في أي من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، للصحافين إن عدم وضوح الرؤية في مجتمع الأعمال أمر واسع الانتشار. وفي الآونة الأخرة خفضت مؤسسة بي.جي.ايه التجارية الألمانية توقعاتها لنمو الصادرات الألمانية في 2019 إلى 0.5% فقط من 1.5%. ونتيجة لذلك شرعت شركات عديدة في تقليص خططها الاستثمارية، وهو أمر سيكون له تداعياته في السنوات المقبلة.

وقال شولتس إن من الواضح أن المخاوف من خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي، والنزاع التجاري بن الاتحاد والولايات المتحدة، لها آثارها السلبية عى النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف «لاتزال أهم مشكلة هي العوامل التي لا نستطيع قياسها، وبالتحديد العزوف عن الاستثمار».

معاناة

كما وصلت المعاناة إلى دول لا تعتمد عى الصادرات أيضاً، مثل آيسلندا التي أصبحت أول اقتصاد في العالم المتقدم يطلب المساعدة من صندوق النقد بعد انهيار نظامها المصرفي في 2008. ومنذ ذلك الحن أعادت بناء اقتصادها في تحول وصفه البعض بأنه معجزة، والآن أصبح الوضع مهدداً.

وقال محافظ البنك المركزي الآيسلندي أسجر جونسون: «أصبحنا معتمدين عى السياحة،» إذ ارتفع عدد الزائرين السنوي لخمسة أمثاله ليصل إلى 2.5 مليون زائر منذ الأزمة. غر أن عدد الزائرين الأجانب انخفض بشدة منذ بدأت الحروب التجارية، إذ تراجع بنسبة 15.6% هذا الصيف عن السنة السابقة.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن آيسلندا التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة، كونت احتياطيات من النقد الأجنبي بفضل زيادة الزائرين، غر أن هذه الاحتياطيات بدأت تتناقص.

وقال جونسون إن الروابط التجارية بن الدول نشرت السلم في العالم بدرجة أكبر في العقود الأخرة، لكن التجارب الأخرة تبن «أنه لا يمكنك أن تأخذ التجارة العالمية عى أنها أمر مسلّم به.»

لا حصانة أميركية

يوم الجمعة خفضت هيئة مجلس الوزراء الياباني، التي تساعد في تنسيق السياسة الحكومية، تقديرها لإنتاج المصانع في أكتوبر. وقال مسؤول حكومي في إفادة إن ضعف الإنتاج يرجع إلى حد كبر إلى تراجع صادرات السيارات للولايات المتحدة، بعد نمو مطّرد حتى فصل الربيع.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، إن «انتعاش النمو العالمي يتأخر. والاقتصاد الياباني يشهد ضعف الصادرات بدرجة كبرة، وهذا يؤثر في إنتاج المصانع.»

ولم تكن الولايات المتحدة بمنأى عن تداعيات الحروب التجارية، فقد تضرر المزارعون الأمركيون بصفة خاصة من جراء الرسوم التي فرضتها الصن عى المنتجات الزراعية الأمركية، ما دفع إدارة ترامب إلى توزيع المليارات في شكل مساعدات للمزارعن. كما تعرت التنمية الاقتصادية المحلية بسبب فرض واشنطن رسوماً عى تجارة الصلب والألمنيوم، وبسبب الغموض الذي اكتنف إقرار اتفاق جديد للتجارة الحرة في أمركا الشمالية يجمع الولايات المتحدة

قدّر صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، أن تداعيات نهج الحروب التجارية ستبطئ وتيرة النمو العالمي في 2٠١9 إلى ٣%، ليسجل أقل معدلاته منذ ١٠ سنوات.

لاتزال الولايات المتحدة هي الأقل عرضة بين الاقتصادات ال2٠ الأكبر في العالم لانخفاض الصادرات، لأسباب منها قاعدة الإنفاق الاستهلاكي الهائلة في السوق المحلية.