«النقل الثقيل» وراء 12.3% من الحوادث المرورية في الدولة العام الماضي

أفادت وزارة الداخلية بأن نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث مركبات النقل الثقيل في الدولة بلغت 14.3% من وفيات الحوادث خال العام الماضي البالغة 468 وفاة، وشكلت حوادثها 12.3% من إجمالي عدد الحوادث في الدولة التي بلغت 3712 حادثاً خال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أن عدد المركبات الثقيلة في الدولة بلغ 328 ألفاً و431 مركبة.

جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان «استراتيجية وزارة الداخلية للحد من حوادث المركبات الثقيلة»، عرضها النقيب آمنة السعدي، والمازم عبدالله المسماري، من الإدارة العام للتنسيق المروري في الوزارة، خال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي للسامة المرورية حول «إدارة السامة المرورية لأساطيل مركبات النقل»، الذي تنظمه جمعية الإمارات للسامة المرورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق، والمنظمة العربية للسامة المرورية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للطرق، ولجنة السامة المرورية في أبوظبي، والاتحاد الأوروبي لسامة النقل.

وأوصت الورقة بتفعيل

الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية.

مشروع قطار الاتحاد الرابط بن إمارات الدولة لنقل الركاب والبضائع، وتحديد عدد ساعات عمل لسائقي المركبات الثقيلة بمعدل ثماني ساعات يومياً، والمعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعميم تجربة هيئة الطرق والمواصات في دبي باستخدام النقل البحري لنقل الركاب بن إمارات الدولة، واستخدام النقل البحري في نقل البضائع، خصوصاً الصخور والأحجار.

كما أوصت بزيادة عدد الاستراحات الخاصة بالشاحنات بحيث تفي بمتطلبات الراحة للسائق، من مطاعم، ومساجد، ودورة مياه، واستراحات قصيرة، فضاً عن تعميم تجربة بعض الشركات الكبرى في ما يتعلق بجهاز تتبع سلوك السائق من حيث سرعة المركبة وانتباه السائق والتوقف

والتعب والإرهاق والوقت المستغرق. وأكدت ورقة العمل أن الإمارات نجحت خال السنوات الماضية في بلوغ أعى مستويات السامة المرورية العالمية، وتقليل نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها، وقطعت أشواطاً متقدمة نحو تحقيق المؤشر الوطني الذي وضعته لخفض الوفيات إلى ثاث لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021، كما احتلت دولة الإمارات الترتيب التاسع عالمياً وفق المجلس الأوروبي للنقل الآمن العام الماضي.

وحول أسباب حوادث النقل الثقيل، حددت الورقة: السرعة الزائدة، والتجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز، والقيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر، والانحراف المفاجئ، وعدم الإلمام بالطرق.

ولفتت إلى أن وزارة الداخلية وضعت القوانن المنظمة لمنح تصاريح قيادة المركبات الثقيلة وفق المادة )114( من قانون السير والمرور الاتحادي، مشترطة في ذلك ألا يكون السائق سبق ضبطه أو إدانته في جريمة قيادة تحت تأثير مسكرات أو مخدرات أو مؤثرات عقلية، وإلزامية إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية، ويكون حاصاً عى رخصة قيادة من الفئة ذاتها، وألا يجاوز عدد الركاب المرخص به، وعدم تجاوز الحمولة المرخص بها، فضاً عن التزامات سائقي المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقي المركبات الثقيلة بأن يكتب الوزن الفارغ ووزن الحمولة، وألا يحمّل المركبة بصورة تشكل خطراً عى الجمهور، وأن ينير الحافلة من الداخل بن غروب الشمس وشروقها.

وأشارت الورقة إلى أن قانون السير والمرور حدد مجموعة من المخالفات بحق سائقي الشاحنات وفقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وهي مخالفة قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة قيادة مركبة ثقيلة

من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة وعقوبتهما الغرامة 3000 درهم، ووقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة.

ومخالفة تجاوز المركبات الثقيلة لإشارة الضوئية الحمراء وعقوبتها غرامة 3000 درهم، ووقف الرخصة لمدة سنة من تاريخ سحب الرخصة، ومخالفة عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي وعقوبتها غرامة ،1500 بالإضافة إلى 12 نقطة، ومخالفة قيادة مركبة ثقيلة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسامة وعقوبتها غرامة 2000 درهم و6 نقاط، وعدم التزام قائد الحافلة المدرسية بفتح إشارة قف وعقوبتها 500 درهم وغرامة 6 نقاط، وتجاوز سائقي مركبات الشاحنات في مكان يمنع فيه التجاوز وعقوبتها غرامة 3000 درهم ووقف الرخصة لمدة سنة من تاريخ سحب الرخصة.

وعرض رئيس قسم الإحصاء والدراسات في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الرائد المهندس عبدالله حمد الغفلي، ورقة عمل بعنوان «الأمن والسامة في أساطيل النقل المدرسي »، أكد فيها أن عدم توافر أنظمة إدارة وتدريب وتأهيل سليم لسائقي تلك الوسيلة الفعالة للنقل قد يحولها بشكل أو بآخر إلى خطر يتحرك عى الطرق، قد يتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في حوادث مرورية فادحة تودي بحياة مستخدميها أو مستخدمي الطرق الآخرين.

ولفت إلى أن إمارة أبوظبي شهدت في السنوات الأخيرة ولاتزال تشهد نهضة اقتصادية وعمرانية صاحبها تطور متزايد في أطوال شبكات الطرق وأعداد المركبات وارتفاع الأحجام المرورية عى طرق الإمارة وزيادة الحوادث المرورية والإصابات المترتبة عليها، منها حوادث الحافات المدرسية، وفي 2012 وضعت إمارة أبوظبي تشريعات وقوانن تحسن من أداء قطاع النقل المدرسي تشغيلياً وأمناً وسامة.

السرعة والتجاوز الخاطئ والانحراف المفاجئ وراء معظم حوادث مركبات النقل الثقيل.