الرئيس العراقي: عبدالمهدي وافق على الاستقالة حال التفاهم على بديل مقبول مقتل متظاهر عراقي مع استئناف الاحتجاجات الحاشدة في بغداد.
تعهد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي «جديد مقنع للشعب»، واستبدال مفوضية الانتخابات بمفوضية مستقلة «حقاً»، مشراً إلى استعداد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لاستقالة بشرط إيجاد البديل.
وتفصياً، أعلن صالح في كلمة متلفزة تحت ضغط التظاهرات المستمرة في الشارع للمطالبة باستقالة الحكومة وانتخابات مبكرة، رفضاً للطبقة السياسية المتهمة بالفساد أن «رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته، طالباً من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول، وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية،
وبما يمنع حدوث فراغ دستوري».
وأضاف «إننا في رئاسة الجمهورية باشرنا فعاً عماً متواصاً من أجل قانون انتخابات جديد مقنع للشعب، يعالج مشكات القانون السابق، ويسمح بانتخابات أكر عدلاً وأشدَّ تمثياً لمصالح الشعب».
وتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون الأسبوع المقبل «بالتعاون بن دوائر رئاسة الجمهورية وعدد من الخبراء المختصن والمستقلن، إضافةً إلى خبراء الأمم المتحدة».
وكان رئيس الجمهورية استقبل أمس في جلسة مغلقة ممثلن عن الأحزاب الرئيسة في الباد لبحث مصر عبدالمهدي، بحسب ما أكد لوكالة فرانس برس مصدر في مكتبه.
وأضاف المصدر «نحن ذاهبون باتجاه حل للقضية»، من دون تحديد الآلية الذي قررها المشاركون.
وتسلم عبدالمهدي )77 عاماً( السلطة قبل سنة من خال تحالف بن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يمتلك أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب، وزعيم كتلة «الفتح» هادي العامري.
ودعا الصدر هذا الأسبوع رئيس الوزراء إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.
وكان رئيس البرلمان العراقي
محمد الحلبوسي أعلن، أمس، رفع جلسة البرلمان لعدم حضور رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.
وقال الحلبوسي، في تصريح صحافي: «أرسلنا كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن طلب الاستضافة، وتم رفع الجلسة لعدم حضور رئيس الوزراء.»
وكان البرلمان العراقي عقد، أمس، جلسة تم خالها مناقشة عدد من مشروعات القوانن ومطالب المتظاهرين.
في الأثناء، قتلت قوات الأمن العراقية متظاهراً وأصابت أكر من 50 آخرين، أمس، مع استئناف عشرات الآلاف الاحتجاجات الحاشدة للمطالبة بإنهاء نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي، الذي يرون أنه السبب في الفساد المستشري والمصاعب الاقتصادية.
وقُتل أكر من 250 شخصاً في اشتباكات مع قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسن في عام 2003.
ولقي المتظاهر حتفه في العاصمة بغداد في وقت مبكر من صباح أمس، عندما أطلقت قوات الأمن عبوة غاز مسيل للدموع على صدره، ليصبح أحدث من ماتوا جراء إصابات تتعلق بعبوات الغاز المسيل للدموع. وفي الديوانية، خرجت تظاهرات هي الأكبر منذ بداية الاحتجاجات، وأعلن الطاب والأساتذة والموظفون في المدينة في الديوانية الإضراب العام.
وفي الناصرية والسماوة والعمارة، في الجنوب أيضاً، احتشد المتظاهرون في الساحات مجدداً.
أما في مدينة البصرة النفطية، أقدم متظاهرون في مناسبات عدة على قطع الطرقات المؤدية إلى ميناء أم قصر، ما أثار القلق حيال عمليات استراد المواد الغذائية، بحسب السلطات.