«المركزي» يخفض الفائدة للشهر الثالث على التوالي

خفض المصرف المركزي، الليلة قبل الماضية، الفائدة الرئيسة، بواقع 25 نقطة أساس للشهر الثالث عى التوالي، حيث شهدت أشهر أغسطس وسبتمر وأكتوبر خفضاً متتالياً بالنسبة ذاتها، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار، تزامناً مع خطوة مشابهة قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمركي.

إلى ذلك، قال خبران مصرفيان ل«الإمارات اليوم»، إن الخفض الجديد لسعر الفائدة ينشط الاقتراض، ويحسّن أداء الاقتصاد، ويسهم في تحريك السيولة بالبنوك، ومن ثم تحريك السوق بأكمله.

ثالث تخفيض

وتفصياً، أعلن المصرف المركزي في بيان، الليلة قبل الماضية، أنه اعتباراً من أمس، الخميس الموافق 31 أكتوبر خفّض أسعار الفائدة المطبقة عى شهادات الإيداع التي يصدرها للشهر الثالث عى التوالي، وذلك تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة عى الدولار الأمركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة عى الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس في اجتماعه أول من أمس.

وأضاف «المركزي» أنه تم خفض سعر إعادة الشراء )الريبو(، الذي ينطبق عى اقتراض سيولة طويلة الأجل من المصرف المركزي، بضمان شهادات الإيداع ب25 نقطة أساس.

وأوضح المصرف المركزي أن شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك العاملة في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خالها نقل آثار تغير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

تحفيز

إلى ذلك، قال الخبر المصرفي، سامي العوضي، إن «تراجع أسعار الفائدة يحفز البنوك عى الإقراض، ويحرك عجلة الاستثمار والتجارة بالدولة، كما أنه يقلل من تكدس الودائع في المصارف».

وأضاف أن «الخفض يأتي في وقت تحتاجه السوق، ويتم عى مستوى دول الخليج العربي المرتبطة بالدولار، لذا يتوقع أن يساعد ذلك عى تنشيط حركة التجارة بشكل عام، وتشجيع الأفراد عى الاقتراض».

تنشيط القطاعات

«تراجع أسعار الفائدة يقلل تكدس الودائع في المصارف، ويأتي بوقت تحتاجه السوق .»

«سياسة ربط الدرهم بالدولار تفرض تحرك الفائدة مع ما يقرره )الاحتياطي الأميركي .»)

منذ مطلع أغسطس حتى 30 أكتوبر الماضيين قام «المركزي» بثالث تخفيض للفائدة الرئيسة بواقع ٢5 نقطة أساس.

من جهته، قال الخبر المصرفي، أحمد يوسف، إن «سياسة ربط الدرهم بالدولار تفرض تحرك الفائدة صعوداً وهبوطاً مع ما يقرره مجلس الاحتياطي الأمركي عى الفائدة عى الدولار، لذلك طبيعي أن يقوم المصرف المركزي بخفضها مجدداً لثالث مرة عى التوالي».

واعتر يوسف أن «هذا إيجابي لاقتصاد، ويساعد عى أخذ قروض، والاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، ومن ثم تنشيط القطاعات المختلفة، ومن بينها القطاع العقاري الذي يشهد هدوءاً نسبياً».

وأضاف يوسف أن «الفائدة المنخفضة من شأنها التأثر السلبي في أرباح البنوك، لكن في المقابل زيادة الإقراض تعوّض هذا الفارق، إضافة إلى تسهيل قروض الشركات والأعمال، ومن ثم تحريك السوق بأكمله».

تصوير: إريك أرازاس «المركزي» أكد أنه تم خفض سعر إعادة الشراء «الريبو».

سامي العوضي:

أحمد يوسف: