إلزام الحكومة و«الخاص» بأولوية توظيف المواطنين في ١٦0 مهنة

إطلاق مجلس الاقتصاد الرقمي وتطوير البيئة التشريعية الرقمية.

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرات تفاهم مع المجالس التنفيذية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجرة، بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية المشركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لدعم ملف التوطين.

ووفق المذكرات، من المقرر أن تتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المجالس التنفيذية في متابعة تنفيذ قرارات التوطين عى المستوى المحي، من حيث إلزام كل المنشآت الحكومية والقطاع الخاص

50% التوطين في الوظائف المساندة، خلال خمس سنوات.

١6٠بمنح أولوية مهنة،التعيينومتابعةللمواطنينالجهات في الحكومية وشبه الحكومية المحلية، بشأن توطين وظائف الخدمات المساندة من خلال رفع نسب التوطين بها بنسبة ١٠% سنوياً بحيث تصل إلى 5٠% عى الأقل، خلال خمس سنوات، وفقاً لمستهدفات التوطين.

ناقشت الدورة الثالثة لاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات سبل تطوير مبادرات وطنية لتعزيزإسهام القطاعات الاقتصادية الرقمية، كالخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية والتعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، في الناتج المحي الإجمالي، وتعزيز موقع الدولة عالمياً في هذا القطاع المحوري.

وناقش المشاركون سبل دعم رواد الأعمال الإماراتين في قطاع الاقتصاد الرقمي، وزيادة عدد الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا بنسبة 10% سنوياً من خال تقديم الحوافز والتسهيات لاستقطاب رواد الأعمال في المجالات الرقمية، وتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لدعم هذه الشركات الناشئة الوطنية، وتوفر برامج تعليم وتدريب رقمية لإكساب القوى العاملة مهارات سوق العمل الرقمي.

وشملت المبادرات التي بحثها فريق عمل حكومة الإمارات إطاق مجلس الاقتصاد الرقمي، وتطوير البيئة التشريعية الرقمية، ودعم الشركات الرقمية الناشئة الوطنية، وتأسيس منصة عالمية لجذب الجهات الاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي.

وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، أن قطاع تطوير الاقتصاد الرقمي

يمثل أولوية رئيسة لعمل الحكومة خال الفترة المقبلة من خال تبني التكنولوجيا الحديثة، وتنسيق جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وبرامج مسرعات وحاضنات الأعمال في تشجيع ريادة الأعمال في القطاع الرقمي. وناقشت الاجتماع تشكيل مجلس الاقتصاد الرقمي بمشاركة مجموعة من رواد الأعمال وخبراء الاقتصاد والتكنولوجيا، لدراسة واستشراف واقتراح الفرص الاقتصادية المستقبلية، في ظل التطورات التقنية الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز مكانة الدولة بن المراكز العالمية لاقتصاد الرقمي، الذي تقدر قيمته بنحو 12 تريليون دولار، ما نسبته 15.5% من إجمالي الناتج المحي العالمي.