الإمارات تستعد لقائمة أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن عام 2021
تحتل الإمارات مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات المعنية بالمرأة، ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من بن 132 دولة في مؤشر « احرام المرأة » ، بتقرير مؤشر التقدم الاجتماعي عام 2015، وفي عام 2018 جاءت في المركز الأول عالمياً في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفق تقرير الفجوة بن الجنسن، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي السياق، بحث مجلس الإمارات للتوازن بن الجنسن، أول من أمس، سبل تعزيز التعاون مع مكتب تقرير التنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الشراكات العالمية للمجلس، وحرصه عى تبادل الرؤى والأفكار والخرات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهدافه الاسراتيجية، وفي مقدمتها تقليص الفجوة بن الجنسن في كل قطاعات الدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً بمؤشرات التوازن بن الجنسن، وجعلها نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
جاء ذلك خال اللقاء الذي عقد بن نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بن الجنسن، منى غانم المري، و مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عضو مجلس الإمارات للتوازن بن الجنسن، عبدالله ناصر لوتاه، ومدير مكتب تقرير التنمية البشرية الصادر عن
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيدرو كونسيساو، بحضورالأمن العام لمجلس الإمارات للتوازن بن الجنسن، شمسة صالح، والمدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حنان أهي.
وجرى في خال اللقاء استعراض أبرز المشروعات المحلية والعالمية التي نفذها المجلس منذ تأسيسه، كأول جهة اتحادية حكومية من نوعها في العالم لتعزيز التوازن بن الجنسن، وخطط عمله الحالية.
مشروعات نوعية
ألقت منى المري الضوء عى أبرز المبادرات والمشروعات التي أطلقها المجلس خال السنوات الأربع الماضية، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى مبادراته الداعمة للجهود الدولية الرامية لتعزيز التوازن عى مستوى العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن هذه المبادرات « حلقات التوازن العالمية » ، واستضافة اجتماع لجنة الأمن العام لأمم المتحدة رفيعة المستوى، بشأن التمكن الاقتصادي للمرأة عام 2017، وإطاق «دليل التوازن بن الجنسن: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة » ، الذي تم تطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،)OECD( كأول دليل من نوعه عى مستوى العالم لدعم التوازن بن الجنسن في بيئة العمل، ضمن مؤسسات القطاعن العام والخاص.
اختصاصات المجلس
وتطرقت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بن الجنسن إلى اختصاصات المجلس، ومن بينها اقراح التشريعات والسياسات والرامج والمبادرات المبتكرة المؤثرة في مجال التوازن بن الجنسن، مشرةً إلى أن المجلس يواصل في هذا الإطار حصر ودراسة التشريعات الموجودة حالياً في الدولة، لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها، ثم يقوم بوضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية لسد الثغرات، وتقديم الاقراحات القابلة للتنفيذ في كل المجالات، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، كما يعمل حالياً عى تطوير ميزانية لتعزيز التوازن بن
مدير مكتب تقرير التنمية البشرية يشيد بجهود المجلس ومبادراته المؤثرة عالميا .
«القوانين والتشريعات في الإمارات صديقة للجنسين، ودور المرأة كشريك رئيس في التنمية نهج ثابت بمسيرة الدولة وتوجهاتها المستقبلية».
الجنسن، بتكليف من مجلس الوزراء.
وأكدت منى المري أن دور المرأة كشريك رئيس في التنمية وفي المجال الاقتصادي عى وجه الخصوص، هو نهج ثابت وأصيل في مسرة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، كما أن القوانن والتشريعات صديقة للجنسن، مشرةً إلى الحضور الافت للمرأة في مختلف القطاعات والوظائف.
وخال اللقاء، أعرب بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، عن تقديره لجهود دولة الإمارات، التي تنمُّ عن وعي رفيع بأهمية دور المرأة ومشاركتها في المجتمع، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي بلغته عى المستوى التعليمي والمهني، وفي جميع مسارات التنمية وتعزيز مساحة وجودها وزيادة فرصها، سواء عى الصعيد السياسي أو الاقتصادي أوالمجتمعي، مؤكداً ترحيب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستهداف دولة الإمارات الدخول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر التوازن بن الجنسن.