«الوزاري العربي» يدين الإعلان «الباطل» بشأن الاستيطان الإس

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إدانته ورفضه لقرار الولايات المتحدة الذي أعلنه وزير خارجيتها، باعتبار الاستيطان الإسرائيي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، حيث أكد المجلس أن القرار باطل، ويشكل حرباً على فلسطن، فيما أكدت الإمارات أن شرعنة واشنطن للاستيطان الإسرائيي تقوض جهود السلام.

وتفصيلاً، أكد المجلس، في قرار أصدره تحت عنوان «رفض القرار الأميركي اعتبار الاستيطان الإسرائيي لا يخالف القانون الدولي» في ختام دورته غير العادية، أمس، برئاسة العراق، أن هذا القرار الأميركي باطل، ولاغ، وليس له أثر قانوني، وأنه مخالَفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وحذّر المجلس من أن النهج الذي تتبعه الإدارة الأميركية باتخاذ قرارات أحادية، مخالَفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية، ويعتر تهديداً حقيقياً لأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتاراً غير مسبوق بالمنظومة الدولية، القائمة على القانون الدولي والالتزام به.

واعتر المجلس القرار الأميركي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيي، من شأنها أن تجحف بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئن، وفق قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأكد المجلس على إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية، بمختلف

مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطن المحتلة عام 67، بما فيها القدس الشرقية، باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية.

ودعا المجلس إلى حشد الجهود العربية للعمل مع الشركاء الدولين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية.

وحث البيان المدعية العامة

الإمارات تدعو إلى حل عادل وشامل لقيام دولة فلسطين على حدود عام ٦٧ ووفقا للشرعية الدولية.

للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان، وفقاً لميثاق روما الأساسي، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والدعوة لمقاطعة أي مؤسسة أو

شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.

وأشاد البيات بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.

وأدان المجلس بشدة العدوان الإسرائيي الهمجي الأخير على قطاع غزة، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، كما يدين سياسة الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون، والاعتقال العشوائي، وقصف وهدم المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني.

وطالب البيان بتقديم المسؤولن الإسرائيلين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية، بناءً على تقارير وتوصيات لجان التحقيق وتقي الحقائق التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة.

وحذر المجلس من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأميركية الأحادية لتشجيع إسرائيل على سن تشريعات باطلة وغير قانونية، تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتكثيف وتيرة الاستيطان الاستعماري وتهويد مدينة القدس المحتلة.

ووجه المجلس الشكر والتقدير للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأميركي، وأكدت على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيي، واصفاً إياها بالمواقف النوعية والمؤثرة التي أكدت من

البيان الختامي للاجتماع حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة.