الحكومة تسعى إلى تحقيق رفاهية وسعادة المتعاملين عبر تلبية احتياجاتهم بسهولة وسرعة.

«تطوير حلول لمواجهة تداخل الخدمات الحكومية بين التطبيقات الذكية الاتحادية والمحلية.»

أقر مدير الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، بوجود تحديات في مجال التحول الرقمي والربط الذكي بن الجهات، مثل وجود تداخل في الخدمات الحكومية بن التطبيقات الذكية الاتحادية والمحلية والحكومة تعمل على تطوير حلول لها.

وكشف أن الهيئة تعمل حالياً، بإشراف مكتب رئاسة مجلس الوزراء، على إطاق تطبيق موحد وبوابة موحدة للخدمات، وهي عبارة عن منصة خدمية شاملة One-Stop-Shop(،) توفر واجهة موحدة للمتعاملن.

جاءت تصريحات المنصوري رداً على 10 تحديات رصدها متعاملون وخراء، منها كرة التطبيقات، وتداخل الخدمات، وغياب البدائل حال تعطل الخدمة الذكية، وكانت «الإمارات اليوم» نقلتها إلى الجهة المسؤولة عن متابعة تطبيق مبادرة الحكومة الاتحادية الذكية، وهي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأكد المنصوري «سعي الحكومة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحقيق التكامل وربط الخدمات الحكومية في دولة الإمارات عر منصة موحدة، بما يجسّد مفهوم الحكومة الشاملة».

وأشار إلى أن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حدد نطاق مبادرة الحكومة الذكية عام 2013، بوصفها الإطار الوطني الجامع، بحيث يتم ربط الأنظمة وقواعد البيانات بن الجهات الحكومية )الاتحادية والمحلية( ضمن مفهوم الحكومة الشاملة».

3 توجهات

وقال المنصوري إنه «بعد إنجاز المرحلة الأولى من التحول الذكي، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2015 بأن ينصب الركيز على ثاثة توجهات، هي: الربط والسعادة والاستخدام، وبدأت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبإشراف مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون

مجلس الوزراء والمستقبل، الركيز على الخدمات المشركة والمركزية التي تضمن الربط بن مختلف الجهات».

وأوضح المنصوري أنه «تم اعتماد مؤشر تكامل الخدمات ضمن مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، لقياس مستوى التزام الجهات الاتحادية في مشروعات البنية التحتية الرقمية، مثل الشبكة الإلكرونية الاتحادية، والهوية الرقمية، ومركز إدارة خدمة المتعاملن الوطني، وغرها، ومساعدة الجهات على التحول الرقمي، ضمن معاير تشمل الحضور الإلكروني والخدمات والاستخدام والمحتوى وغرها، وتركز على الربط باعتباره أحد التوجهات المهمة للحكومة».

ولفت إلى أن «التطبيق الموحد والبوابة الموحدة للخدمات سيمكنان المستخدمن من الاستفادة من الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مثل الدخول الذكي، والتوقيع الرقمي، وخدماتي، وحقيبة المتعامل، وغرها، وتحقق هذه البوابة قيمة مضافة للمتعاملن من خال العروض التي يقدمها القطاع الخاص لمستخدمي المنصة الجديدة».

الكلفة التشغيلية

وأكد أن هذه القنوات الذكية تعود بالنفع على القطاع الحكومي من خال توفر الكلفة التشغيلية، ومساعدة المراكز في تقديم خدماتها بالشكل الأمثل والأسرع، كما أن المشروع الجديد يتميز بمرونته، من خال جمع كل الخدمات التي يحتاجها الأفراد، وإعادة تقديمها بطريقة أكر سهولة وانسيابية، بما يوفر تجربة استخدام سريعة وفعالة، تنعكس إيجاباً على المتعاملن.

وتابع مدير الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن «المشروع يجسد مبدأ الشراكة الذي تؤمن به حكومة الإمارات، خصوصاً شراكة الحكومة مع القطاع الخاص الذي أصبح داعماً مركزياً لاسراتيجيات الحكومة في سعيها لاستيعاب المتغرات المتسارعة، ومواجهة التحديات التي تفرضها،

من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملن، بما يعزز جودة حياة المجتمع .»

ولفت إلى وجود عدد من التحديات تعمل الحكومة على تطوير حلول لها في مجال التحول الرقمي والربط الذكي بن الجهات، مثل وجود تداخل في الخدمات الحكومية بن التطبيقات الذكية الاتحادية والمحلية، مؤكداً أن «تعدد القنوات يعد أحد هذه التحديات التي عملنا على معالجتها، ونجحنا في مجالات عدة .»

منصة جامعة

وقال المنصوري إن «تنظيم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وما تمثله من منصة جامعة لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، شكل عنصراً داعماً لجهودنا في حل هذا التحدي جذرياً، إذ أطلقت الاجتماعات مسارات عدة، من بينها مسار التحول الرقمي الذي يشرك فيه الجميع من المستوين المحي والاتحادي».

وأوضح أن «قرار إنشاء الفرق التنفيذية لأجندة الوطنية، التي تضم أعضاء من جهات اتحادية ومحلية وخاصة لتحقيق المؤشرات الوطنية لرؤية الإمارات 2021، شكل داعماً أساسياً لجهود الحكومة في هذا المجال، إذ تم تشكيل فريق تنفيذي للخدمات الإلكرونية والذكية، الذي يضم أعضاء من هيئة أبوظبي الرقمية، ومكتب دبي الذكية، وممثلن للحكومات الإلكرونية والوزارات والهيئات الاتحادية ذات الصلة».

وثيقة موحدة

وأكد المنصوري أن الدولة تطمح إلى الوصول بالهوية الرقمية التي تمثل مظلة جامعة للمواطنن والمقيمن وزوار الدولة، لتمكن المستخدم من الحصول على خدمات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، ولتكون وثيقة موحدة تستخدم في كل الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أنه، وفقاً لآخر الإحصاءات، بلغ عدد المتعاملن المسجلن في نظام الدخول الذكي )الهوية الرقمية( 127 ألفاً و254

مستخدماً، بينما وصل عدد الجهات الحكومية والاتحادية والخاصة التي تقدم خدماتها من خال الهوية الرقمية 64 جهة.»

وقال إن «الهوية الرقمية تقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها، دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة .»

حيرة بين التطبيقات

من جانبها، قالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر «ما يحصل اليوم من تعدد التطبيقات للخدمات الحكومية يعد مرحلة طبيعية في التحوّل الرقمي، تُشبه ما حصل مع بداية دخول الإنرنت والحكومة الإلكرونية، لكنّ أفضل الممارسات الرقمية اليوم يتطلب من الجميع العمل على وضع تطبيقات تكون وجهة واحدة لكل الخدمات الحكومية التي يحتاجها الإنسان، حتى لا يتشتت انتباه ووقت وجهد المتعاملن في البحث بن التطبيقات، لأننا نكون وفّرنا عليهم الزيارة الشخصية لمراكز الخدمة، لكن تركناهم في حرة بن التطبيقات، ولدينا مثال عمي هو تطبيق )دبي الآن(، الذي يجمع حتى الآن 88 خدمة، بفضل تعاون الشركاء، والمجهود المميز لفريق دبي الذكية.»

وأضافت: «من الطبيعي أن يرافق أي تحوّل في طبيعة الخدمات المقدمة للناس تحدّيات، لوجود مجموعة عوامل، أهمّها: طبيعة التقنية المستخدمة، وعدم معرفة جميع فئات الجمهور بها، وثقافة تعوّد الناس على الأسلوب الورقي أو التقليدي في الخدمة، وطبيعة الإنسان التي لا تفضّل التغير ولا تقبله بسرعة، وعدم وجود حمات