حكومة الإمارات.. تكامل اتحادي ومحلي لخدمة المواطن والمجتمع
• محمد بن راشد ومحمد بن زايد شهدا الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2019
نائب رئيس الدولة:
«الإمارات بقيادة أخي خليفة تواصل مسيرتها، لتحقيق تطلعاتها نحو المراكز الأولى في كل القطاعات.» «نريد من فريق حكومة الإمارات تحويل التحديات إلى فرص، وتحقيق إنجازات يلمسها المواطن بحياته اليومية.» «نريد خدمات حكومية استباقية ومشاريع مبتكرة أكثر تأثيرا في جودة الحياة.»
ولي عهد أبوظبي:
«الاجتماعات السنوية آلية تنموية شاملة تدعم تقدم الدولة بالنتائج والمبادرات التي ينفذها فريق موحد.» «تحقيق رؤية شاملة ومتكاملة للانتقال إلى المستقبل، وإيجاد حلول استباقية للتحديات بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام.» «فريق العمل الحكومي الموحد يجسد نموذج الدولة في تنفيذ رؤى شاملة للانتقال إلى المستقبل.»
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطن مذكرات تفاهم مع المجالس التنفيذية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجرة، بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية المشتركة بن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في إطار تحقيق مستهدفات حزمة القرارات الجديدة الداعمة لملف التوطن.
جاء ذلك، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي عقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور سمو أولياء العهود.
وقع مذكرات التفاهم وزير الموارد البشرية والتوطن ناصر بن ثاني الهامي، وعن المجالس التنفيذية كل من رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي عي راشد الكتبي، والأمن العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، والأمن العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان الدكتور سعيد سيف المطروشي، والأمن العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، ومدير الديوان الأمري في إمارة الفجرة محمد سعيد الضنحاني.
وأكد الهامي أن ملف التوطن يأتي من ضمن الأولويات الوطنية، نتيجة إدراك القيادة احتياجات أبناء الوطن، وحرصها الدائم على تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وفق رؤية ثاقبة، تستهدف إحداث تنمية بشرية شاملة، وتمكن المواطنن في وظائف تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وبما يجعلهم قادرين على قيادة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الداعمة لاقتصاد المعرفي التنافي بكفاءة واقتدار، وبالتالي المشاركة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة في الدولة.
وأضاف أن مذكرات التفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية وانطاقة قوية لملف التوطن، تحت
إشراف لجنة متابعة تنفيذ قرارات الموسم الجديد، التي يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتنسيق والتعاون بن وزارة الموارد البشرية والتوطن والجهات الحكومية المحلية.
وأشار إلى أن المذكرات تجسد
مبدأ تكامل الأدوار، الذي يعتبر أحد أهم المرتكزات الداعمة لتطبيق قرارات التوطن، والتي أوجدت منظومة متكاملة وغر مسبوقة للتوطن، من حيث الإلزام وتوظيف وتدريب المواطنن، في ضوء تعديل بعض التشريعات، وتوفر دعم مالي حكومي، وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنن، فضاً عن المحاسبة.
ومن المقرر أن تتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطن مع المجالس التنفيذية في متابعة تنفيذ قرارات التوطن على المستوى المحي، من حيث إلزام كل المنشآت الحكومية والقطاع الخاص منح أولوية التعين للمواطنن في 160 مهنة، ومتابعة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية بشأن توطن وظائف الخدمات المساندة، من خال رفع نسب التوطن فيها بنسبة 10% سنوياً، بحيث تصل إلى 50% على الأقل خال خمس سنوات، وفقاً لمستهدفات التوطن.
كما نصت المذكرات على التنسيق والتعاون، وفقاً للأدوار والمسؤوليات في متابعة إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية المحلية، ومنشآت القطاع الخاص غر المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطن، تنفيذ ما تنص عليه قرارات التوطن، من حيث تدريب الخريجن من المواطنن، وكذلك بمتابعة إلزام الشركات والمنشآت المشار إليها دفع المساهمة المطلوبة منها لصندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية، في حالة عدم التزام تلك الجهات
بمنظومة قرارات التوطن.
وبموجب المذكرات، تتعاون الوزارة والمجالس التنفيذية في إعداد قائمة أفضل الجهات المحلية التي تحقق مستهدفات ونسب التوطن المطلوبة، واقتراح الحوافز التي سيتم منحها لتلك الجهات، فضاً عن التعاون في إعداد التقارير الدورية المطلوب رفعها إلى مجلس الوزراء، في ما يخص نطاق التوطن على المستوى المحي.
ونصت مذكرات التفاهم على التعاون والتنسيق بن الوزارة والمجالس التنفيذية والجهات الاتحادية المعنية بالقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة برفع نسب التوطن، وبما يضمن قيام المنشآت المحلية التابعة لتلك القطاعات بتحقيق النسب المطلوبة منها.
ومن المقرر تشكيل فرق عمل مشتركة، لمتابعة تنفيذ قرارات التوطن المشار إليها، وعرض النتائج بشكل دوري على لجنة التوطن، التي تترأسها وزارة الموارد البشرية والتوطن، وتضم في عضويتها المجالس التنفيذية لإمارات الدولة. أبوظبي - الإمارات اليوم
«ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية، نتيجة إدراك القيادة احتياجات أبناء الوطن.»