محمد بن راشد يُعفي المواطنين أصحاب المنازل في «أبوهيل» من القروض المتبقية

«مالية دبي» تنفذ إجراءات الإعفاء في مشروع «أبوهيل» الذي يضمّ 390 فيلا.

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وتزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني ال48، بإعفاء مواطني الدولة من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبوهيل بديرة، من القروض المتبقية عليهم، البالغ مجموعها 173 مليون درهم، موجهاً سموه دائرة المالية في دبي باتخاذ كل الإجراءات الازمة لتنفيذ تلك الإعفاءات.

وأكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، أن الدائرة بادرت عى الفور إلى اتخاذ التدابر الازمة لتنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موضحاً أنها تعكس مدى حرص سموه عى التخفيف عى المواطن، ومعاونته عى امتاك المسكن الذي يضمن له ولأسرته الحياة الكريمة، واهتمام سموه بتوفر مختلف مقومات الدعم للمواطنن وعائاتهم، تحقيقاً لاستقرارهم النفي والأسري، ومنحهم أحد أهم أسباب السعادة، وهو المسكن المائم الذي يلبي احتياجات الأسرة.

كما أكد أن الدائرة تتولى التنسيق بشأن تنفيذ إجراءات الإعفاءات من القروض السكنية مع مؤسسة دبي العقارية )وصل(، التي تتولى حالياً إدارة المشروع في منطقة أبوهيل، الذي يضمّ 390 فيا، يملكها 600 مواطن، بتكلفة إجمالية قدرها 392 مليون درهم.

كما أمر صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 674 من نزلاء المؤسسات الإصاحية والعقابية في دبي، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات.

ونوّه النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيى الحميدان، بأن عفو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن عدد من نزلاء المؤسسات الإصاحية في دبي، في المناسبات الدينية والوطنية، يعكس حرص سموه عى منح هؤلاء الأشخاص فرصة جديدة للعودة إلى أُسَرِهم وعائاتهم، بعد مراجعتهم الأسباب التي حادت بهم عن الطريق القويم، وتشجيعاً لهم لمواصلة حياتهم عى أساس من الالتزام بالقانون، والابتعاد عن المسببات التي جعلتهم يخالفونه، وتحفيزاً لهم لأن يكونوا قدوة لغرهم في احترام القانون، والالتزام بأحكامه التي تبقى دائماً الدرع الواقية للمجتمع، والسياج الحامي لمقدراته.

وأوضح أن النيابة العامة بادرت فوراً، بالتنسيق مع شرطة دبي، إلى اتخاذ التدابر الازمة لتنفيذ الأمر السامي، الذي يأتي تزامناً مع احتفال دولة الإمارات بمناسبة وطنية غالية، تذكرنا بالقيم الرفيعة التي قام عليها صرح الاتحاد، وأرساها مؤسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وفي مقدمتها تأكيد سيادة القانون، واحترام أحكامه، ليبقى دائماً حصناً يصون مجتمعنا، ويكفل لأفراده أمنهم وسامتهم، ويعزز فرص راحتهم وسعادتهم.