منظمة حقوقية: «المنطقة الآمنة» شمال سورية «لن تكون آمنة»
كشفت منظمة «هيومن رايتس وتش»، أمس، عن وقوع انتهاكات، منها إعدامات، ومصادرة منازل في مناطق واسعة تسيطر عليها تركيا في شمال سورية، قالت أنقرة إنها تريد إعادة لاجئن سورين إليها.
وكانت تركيا أقامت ما وصفته ب«المنطقة الآمنة» عى امتداد 120كلم من الأراضي، التي سيطرت عليها من المقاتلن الأكراد السورين عى طول حدودها الجنوبية.
وحضت المنظمة، تركيا والجهات المتحالفة معها في سورية، عى التحقيق في «انتهاكات لحقوق الإنسان، تشكل جرائم حرب محتملة»، في المنطقة التي تمتد بعمق 30كلم داخل الأراضي السورية.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسون، إن «الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحن إلى ديارهم، أدلة دامغة عى أن المناطق الآمنة المقرحة من تركيا لن تكون آمنة.» وتقول تركيا إنها تريد إعادة جزء كبر من الاجئن السورين المقيمن عى أراضيها، والبالغ عددهم 3.6 ماين إلى تلك المنطقة، التي سيطرت عليها في عملية دامية واتفاقات لاحقة.
وقالت ويتسون «خافاً للرواية الركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة، ترتكب انتهاكات ضد المدنين، وتُميز عى أُسس عرقية».
وأضافت المنظمة أن المقاتلن المدعومن من تركيا لم يفسروا اختفاء عمال إغاثة، أثناء عملهم في «المنطقة الآمنة .»
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه «الإدارة الذاتية» الكردية، أمس، روسيا بدور أكثر فاعلية في ما يتعلق بالأوضاع في مناطق شمال الباد، كما طالبتها بلعب دور، من أجل تحريك المشاورات مع الحكومة السورية.
في السياق نفسه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن رتاً عسكرياً أمركياً آخر، دخل إلى الأراضي السورية قادماً من شمال العراق.
وذكر أن دخول الرتل تزامن مع تحليق طائرات حربية أمركية، وأن الرتل دخل من معبر الوليد إلى مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية )قسد(. ويتألف الرتل من ثاث مدرعات وثاث دبابات، ومواد لوجستية وعسكرية.