رؤساء أميركيون واجهوا خطر المساءلة والإقالة من مناصبهم

إذا كان ترامب سيخضع لمحاكمة برلمانية تحدد مصير مستقبله، بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، فتح تحقيق تمهيدا لعزله، فقد خضع من قبله رؤساء أميركيون لهذه التدابير نفسها، بيد أن أيا منهم لم يخضع للعزل حتى الآن، على الرغم من أن مثل هذه الاجر

يحتمل أن يخضع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمحاكمة برلمانية، والتي ربما تؤدي إلى عزله من منصبه، بعد أن ضغط في مكالمة هاتفية في 25 يوليو عى نظيره الأوكراني، فاديمير زيلينسي، كي يحقق في أنشطة نائب الرئيس الأميركي السابق ومنافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة، جو بايدن وابنه هانر. وإذا ما ثبت ذلك فإن ترامب يكون قد تدخّل في مسار الانتخابات المقررة العام المقبل، من خال طلبه من أوكرانيا التحقيق في أنشطة منافسه. من جانبه، أكد رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي، آدم شيف، أن ترامب حنث بالقسم الذي أداه الرئاسة عندما طلب من الصين أيضاً التحقيق مع أنشطة بايدن. وقال شيف إن «رئيس الولايات المتحدة يشجع دولة أجنبية عى التدخل مجدداً لمصلحة حملته الانتخابية، من خال طلبه منها التحقيق مع منافسه، وهذا حنث خطير بالقسم كرئيس، ومن شأنه أن يعرض انتخاباتنا وأمننا القومي للخطر .»

تدابير المساءلة

إذا كان ترامب سيخضع لمحاكمة برلمانية تحدد مستقبله، بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي ناني بيلوسي، فتح تحقيق تمهيداً لعزله، فقد خضع من قبله رؤساء أميركيون لهذه التدابير نفسها، بيد أن أياً منهم لم يخضع للعزل حتى الآن، عى الرغم من أن مثل هذه الاجراءات غير مستحيلة. وفي التاريخ الأميركي الحديث خضع عدد من الرؤساء للمساءلة، من بينهم أندرو جونسون، وبيل كلينتون، وجون تايلور وريتشارد نيكسون، لكن لم يتمخض ذلك عن إقالة أي منهم عن منصبه، ومع ذلك، ليس من المستبعد أن يخضع ترامب للإقالة.

ولي يخضع لاتهام والمساءلة، يجب أن يكون الرئيس أو أي مسؤول اتحادي آخر قد اقرف ما يصفه الدستور بأنه «خيانة أو رشوة أو غيرهما من الجرائم والجنح الكبيرة ،» وقد تعتمد تدابير مساءلة الرئيس عى مدى رغبة أعضاء حزبه في الانقاب عليه، وما إذا كان هناك عدد كافٍ من أعضاء الكونغرس يعتقدون أن محاولة إزاحة الرئيس تستحق مخاطرة فقدان الكونغرس للدعم الشعبي.

محاكمة الرئيس ليست هي الخطوة الوحيدة لعزله من منصبه، لكنها في الواقع الجزء الأول من عملية ذات شقين. ولإقالة مسؤول، يجب عى مجلس النواب إجازة مادة المساءلة، والتي توجه الاتهام رسمياً للرئيس بسوء السلوك. وبمجرد إجازة مجلس النواب لهذه المادة، يجب عى مجلس الشيوخ إجراء المحاكمة لتحديد ما إذا كان ينبغي عزل الرئيس من منصبه أم لا.

أول محاكمة لرئيس أميركي

مهدت الظروف التي نتجت عن الحرب الأهلية الأميركية السبيل أمام بدء أول إجراءات لمحاكمة رئيس أميركي، وهو الرئيس أندرو جونسون، الذي خلف الرئيس أبراهام لنكولن بعد اغتياله. كان جونسون ديموقراطياً موالياً لاتحاد،

رفض انفصال ولايته تينيي عن

الاتحادخالالحربالحرب. ومع ذلك، كان عنصرياً فضل اتباع نهج متساهل في إعادة توحيد الولايات المختلفة. وظل مشتبكاً مع الكونغرس طوال فرة ولايته، حيث استخدم حق النقض )الفيتو( ضد مشروعات القوانين التي شعر أنها قاسية للغاية بالنسبة للجنوب، بما في ذلك القوانين المسماة ب «مكتب فريدمان »، التي منحت الجنوبيين النازحين، بمن فيهم الأميركيون من أصل إفريقي، حق الحصول عى الغذاء والمأوى والمساعدات الطبية والأراضي، وهذا النهج وضعه عى خاف مع الكونغرس. وجاءت القشة التي قصمت ظهر البعير عندما استبدل وزير الحرب، إدوين ستانتون، الذي عينه لنكولن، والذي وقف إلى جانب الجمهوريين الراديكاليين، وهم فصيل من الحزب فضل منح الأفارقة الأميركيين المحرَرِين حقوقهم المدنية.

أصدر الكونغرس 11 مادة للمساءلة، زعمت أن جونسون انتهك قانون الفرة الرئاسية، وهو قانون يهدف إلى الحد من السلطات الرئاسية للرئيس، التي تخوله طرد الموظفين الفيدراليين من مناصبهم واستبدالهم بآخرين دون استشارة مجلس الشيوخ. وأدان أكثر من ثلثي مجلس النواب جونسون، وتم رفع القضية إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة. وبعد سنوات من ذلك، قررت المحكمة العليا أن هذه الإجراءات غير دستورية.

لماذا ظل جونسون في منصبه؟

عندما خضع للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، نجا جونسون من العزل من الرئاسة بصوت واحد، بعد أن قرر سبعة جمهوريين التصويت مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لإبقائه في منصبه. وجادل الدفاع بأن جونسون لم يعين وزير الحرب ستانتون في المقام الأول، ما يعني أنه لم ينتهك قانون الفرة الرئاسية. وزعم الدفاع أيضاً أن جونسون كان ينوي رفع هذا القانون أمام المحكمة العليا. ويقول المؤرخ، هانز تريفوس، إن أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد الإقالة اعتقدوا أن جونسون خضع للمحاكمة لأسباب سياسية، ويقول إن «ضعف القضية أقنع الكثيرين بأن التهم كانت سياسية إلى حد كبير، وأن انتهاك قانون الرئاسة لا يشكل جريمة ولا انتهاكاً للدستور، ولكن اتخذه المعارضون ذريعة لطرد جونسون من منصبه». أرست هذه المحاكمة سابقة قانونية كبرى بشأن مساءلة الرؤساء مستقباً، وهي أنه لا ينبغي إقالة الرؤساء لأسباب سياسية، إلا إذا ارتكبوا، كما ينص الدستور «جريمة الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم الكبرى والجنح .»

لماذا نجا كلينتون من العزل؟

مثله مثل جونسون، أثار الرئيس السابق، بيل كلينتون، الكثير من الغضب في الكونغرس، بعد أن أصبحت عاقته بمتدربة البيت الأبيض السابقة، مونيكا لوينسي، علنية في يناير 1998. ونفى كلينتون في البداية أمام محققين اتحاديين - والجمهور - أن تكون لديه «عاقات غرامية» معها. زعمت مواد المساءلة بأن كلينتون استنكر نفسه بالكذب عى المحققين حول عاقته بلوينسي. قالوا أيضاً إنه عرقل العدالة بتشجيع موظفي البيت الأبيض عى إنكار هذه القضية. عززت نتيجة محاكمة كلينتون مفهوم عدم عزل الرؤساء من مناصبهم إلا في ظروف محددة فقط. فبينما وافق العديد من أعضاء مجلس الشيوخ عى أن كلينتون تصرف بشكل سيئ، قرروا في النهاية أن سوء سلوكه لم يرقَ لمستوى «الجرائم الكبرى والجنح» التي نص عليها الدستور بشأن عزل الرئيس.

ويقول الأستاذ بجامعة نورث كارولينا، مايكل جيرهاردت، المتخصص في القانون الدستوري : «لقد وجد الكثير من هؤلاء الأشخاص أن كلينتون ارتكب سلوكاً سيئاً، لكن لم يكن هناك ما يكفي من الأدلة المادية لإدانته». وتقول النائبة الجمهورية، سوزان كولينز، التي صوتت في النهاية ضد الإدانة، إنها لا تعتقد أن كلينتون ارتكب جريمة، لكنه تصرف بشكل

آدم شيف يتهم ترامب بالحنث باليمين.

نانسي بيلوسي تعلن إجراءات عزل الرئيس برلمانيا .

ترامب حنث بالقسم الذي أداه في الرئاسة عندما طلب من الصين أيضا التحقيق مع أنشطة بايدن.