«الاقتصاد» تُطلق خطة تطوير «برنامج الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة»
تأسيس وإطلاق منصة إلكترونية موحدة توفر آلية لقبول عضوية المشروعات المبتكرة.
أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، خطة جديدة لتطوير الرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، بالتعاون مع شركائها في هذا الرنامج، والمتمثلين ب15 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات أكاديمية وجهات ممثلة للقطاع الخاص.
وأكدت الوزارة، في بيان أمس، أن الخطة التي يشرف عليها الرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، تمثل مرحلة جديدة من العمل في برنامج دعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، تقوم عى تكامل الجهود الوطنية لتنمية السياسات والآليات المتبعة في الدولة، لدعم وتحفيز ريادة الأعمال الوطنية، وزيادة عدد المشروعات الموائمة لمعايير الابتكار وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة.
تطوير البرنامج
وتتضمن الخطة مرحلتين
أساسيتين لتطوير الرنامج، تتمثل الأولى بتشكيل لجنة إدارة الابتكار المنبثقة عن الرنامج برئاسة مدير الرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أديب العفيفي، وعضوية ممثلين عن كل الجهات الشريكة في الرنامج، حيث تعمل اللجنة عى تفعيل الخدمات والمبادرات المقدمة من الرنامج الوطني لدعم المشاريع الناشئة الحديثة والمبتكرة، واعتماد آليات العضوية للمشروعات المبتكرة في الرنامج من خلال الشركاء.
منصة إلكترونية
فيما تشمل المرحلة الثانية، تأسيس وإطلاق منصة إلكرونية موحدة للابتكار، توفر آلية متقدمة لقبول عضوية المشروعات المبتكرة، وتكوين قاعدة بيانات ابتكارية تخدم الشركات الناشئة وتعزز التواصل بينها وبين الجهات المعنية، فضلاً عن توفير خطط للتدريب والفعاليات والمعارض لضمّها في أجندة موحدة عى منصة الابتكار، وإطلاق مبادرات دعم مشركة شاملة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات فعلية، وزيادة عدد الجهات الشريكة في الرنامج.
محاور التطوير
وأفاد الدكتور أديب العفيفي، خلال مؤتمر صحافي عقد بحضور أعضاء لجنة إدارة الابتكار المنبثقة عن الرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، بأن الخطة الجديدة ستمثل نقلة مهمة في تفعيل خدمات الرنامج وتطويرها وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن لجنة إدارة الابتكار ستعمل وفق مجموعة من محاور التطوير المتفق عليها خلال المرحلة المقبلة، وتشمل: تحديث آليات التسجيل في موقع الرنامج، وتحديد الخدمات التي يقدمها الشركاء في إطار الرنامج، ووضع آلية لربطها ولتبادل المعلومات، وتطوير قاعدة بيانات موحدة تضمن قياس معيار الابتكار، ووضع آلية مطورة لتسجيل الأعضاء ودمج الأعضاء المسجلين لدى الشركاء في قاعدة بيانات الرنامج ومنحهم العضوية.
وأوضح العفيفي أن التعاون بين الجهات الشريكة لتحقيق هذه الخطة سيشمل عدداً من المسارات المتكاملة، من أبرزها تطوير منصة الابتكار وآلية قبول الأعضاء المبتكرين من الشركات الناشئة،
وتعزيز قنوات التمويل المباشر وغير المباشر، وزيادة برامج التدريب وتنمية القدرات، وإتاحة مزيد من الفرص للشركات ذات العضوية للمشاركة في المعارض والفعاليات ذات الصلة، وإقامة المسابقات التحفيزية، وتطوير السياسات والإجراءات، وبناء قاعدة البيانات وفق أفضل التقنيات المتاحة في هذا المجال، وتعزيز التواصل مع قطاع الشركات الناشئة، ودعم المشروعات المبتكرة وتسهيل أعمالها.